فجرت انتخابات المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أزمة كبيرة على أثر رفض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، نتائج الانتخابات التي أفضت بهزيمته أمام المرشح المنافس خالد المشري الذي حصل على المنصب بفارق صوت واحد فقط.
إذ كشفت مصادر تحدثت لها “عربي بوست” إن جلسة الانتخابات شهدت اشتباكات بالأيدي بين الأعضاء مع توجيه اتهامات لجبهة خالد المشري بـ”فساد مالي” في محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات، وكذلك اتهامات لمحمد تكالة بمحاولة “تفخيخ” المجلس برفضه النتيجة النهائية للانتخابات.
في هذا التقرير نرصد تفاصيل الانتخابات داخل المجلس الأعلى للدولة، والاتهامات المتبادلة بحق المشري وتكالة، وما إذا كان خليفة حفتر اللواء الليبي المتقاعد قد تدخل لحسم الانتخابات لصالح طرف على حساب طرف، وما هي ورقة التصويت “الوحيدة” التي تسببت في أزمة قانونية كبيرة، وموقف المحكمة العليا الليبية.
اللجنة القانونية
في ظل الخلاف الذي دار داخل المجلس، أقرت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، يوم الجمعة 9 أغسطس/آب 2024، بتصدر المرشح خالد المشري، على منافسه الرئيس الحالي محمد تكالة، بـ69 صوتا مقابل 68، في انتخابات رئاسة المجلس التي جرت قبل يومين، وأثارت جدلا.
جاء ذلك في بيان للجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، بعد جدل قانوني واعتراض على صحة ورقة اقتراع بانتخابات رئاسة المجلس التي جرت الثلاثاء. وقالت اللجنة: “تلقينا تظلما من عضو المجلس خالد المشري، لإبداء الرأي القانوني حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس من حيث احتسابها أو إلغائها”.
الذهاب إلى القضاء
تكالة، في بيان مصور قرر إحالة الأمر للقضاء، لكن المشري قال في مؤتمر صحفي في اليوم ذاته إن اللجنة القانونية بالمجلس هي المختصة قانونا بالنظر في مثل هذه الأمور.
كان سبب الأزمة الأساسي في النتيجة النهائية للانتخابات هو اكتشاف ورقة لأحد الناخبين وقد كتب على ظهرها اسم محمد تكالة وقد اعتبرتها اللجنة المشرفة على الانتخابات أنها ورقة مميزة، وهو ما يخالف لائحة المجلس، وبالتالي أثارت هذه الورقة الجدل وتم استبعادها من الأصوات ما تسبب في هزيمة محمد تكالة أمام خالد المشري بصوت واحد.
الباحث السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم، والمقرب من خالد المشري، تحدث إلى “عربي بوست” وكشف بعض جوانب الأزمة في المجلس الأعلى للدولة، وقال إنه كان ممن حضر جلسة التصويت والتقى بأعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء الجلسة وبعد انتهاء جلسة التصويت.
قال إن المجلس الأعلى للدولة شهد انقسامات كبيرة طيلة السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى إن المجلس الآن به ثلاث كتل رئيسة، الأولى توافق بلا أي شروط، بل وبالتنازلات مع جبهة خليفة حفتر،وهناك جبهة ترفض التفاوض بالمطلق وترى إن جبهة خليفة حفتر هي طرف من “المجرمين”، في حين ترى كتلة ثالثة أنه يجب التفاوض لكن بضوابط واضحة وصريحة وهذه الجبهة يمثلها تيار خالد المشري.
أشار كذلك إن ما عمق الأزمة في المجلس هو تيار الـ 36 عضوا الذين ذهبوا إلى عقيلة صالح ، واتفقوا معه على تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، مشيرا إلى إن هذا التيار يقف على رأسه الحزب الديمقراطي الليبي وهو يتكون من أعضاء محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا .
بخصوص ما يُثار حول أن خالد المشري جاء إلى الانتخابات بأجندة كلها تنازلات لصالح خليفة حفتر، قال إبراهيم بلقاسم إن هذه الاتهامات راجت بالفعل في الغرب الليبي في الفترة الماضية، لكنه أشار إلى أن المشري حين كان رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في دورته قبل السابقة كان يدير المفاوضات مع الجانب الشرقي من ليبيا بقيادة خليفة حفتر حول الحكومة والبرلمان والميزانية والانتخابات من خلال لجنة على رأسها محمد تكالة، الرئيس الذي خسر الانتخابات أمام المشري، وكان نائبًا للمشري في المجلس قبل السابق.
لكن هذه النقطة بالذات رد عليها سالم القنيدي، عضو لجنة الدفاع في برلمان طبرق، بالقول: “نعم، كان تكالة مندوبًا عن المشري في المفاوضات مع عقيلة صالح”، لكنه استطرد بالقول إن خالد المشري كان ” يتفرد” بالقرار ولا يسمع لأحد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك اتصالات كبيرة وواضحة بين المشري وبين عقيلة صالح وأنه بعد تولي المشري منصبه الجديد سوف يلتقي عقيلة صالح في أقرب وقت، وذلك وفق تصريحاته لـ “عربي بوست”.
بالعودة لإبراهيم بلقاسم، فقد قال إن حكومة عبدالحميد الدبيبة حاولت التأثير على المجلس الأعلى للدولة في فترة محمد تكالة، امتدادًا لمحاولتها في الدورة السابقة لخالد المشري الذي كان يعاني من تهميش واضح في غرب ليبيا.
منوهًا إلى أن المشري كان يواجه ” عدم التعاون ” من جانب كافة الأطراف في ليبيا في الدورة السابقة له، لكنه الآن في موقف قوة، يمنحه القدرة على إدارة المجلس الأعلى للدولة بشكل أكثر احترافية، وبخصوص مدى قوة المشري قال بلقاسم لـ”عربي بوست” إن المشري الآن يحتمي بدعم من المصرف الليبي وبرلمان طبرق والنائب العام والرئاسة الليبية، وبالتالي ليس في حاجة إلى أي تنسيق مع حكومة الدبيبة.
يبدي إبراهيم بلقاسم في حديثه لـ”عربي بوست” مخاوفه من لجوء محمد تكالة إلى إحداث انشطار داخل المجلس، ويعتقد أن تكالة لن يقبل بالنتيجة، وربما يلجأ إلى عقد اجتماع بـ68 عضو الذين صوتوا له، ومن ثم يصبح هناك نسختان من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ما يفاقم الوضع بشكل كبير.
وبخصوص عدم ذهاب الطرفين إلى المحكمة العليا في ليبيا، أشار إبراهيم بلقاسم إلى أن المحكمة العليا أخبرتهم أن رأيها لن يكون ملزمًا لهم لأنها لم تشارك في الإشراف على الانتخابات وبالتالي فهي غير معنية بنتائج التصويت.
محمد الصوان يدعو تكالة للتسليم بالنتيجة
كان من اللافت للانتباه أن رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان قد طالب رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بالاعتراف بنتائج انتخاب رئاسة المجلس، باعتبار خالد المشري رئيسًا منتخبًا، محذرًا من انفراط عقد المجلس وانتهاء دوره.
تعليق صوان جاء بعد جدل شهدته جلسة الانتخابات بعد جولة الإعادة في انتخاب رئيس المجلس بين الرئيس الحالي محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري.
وأعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وانقسمت الآراء بين اللجوء للقضاء لحسم الخلاف وبين خوض جولة ثالثة؛ لكن تكالة قرر اللجوء إلى القضاء الإداري لحسم منصب الرئيس مع منافسه خالد المشري، غير أن المشري قاطعه قائلًا: “نعم نحتكم إلى القضاء بشرط أن تتنحى عن الرئاسة، لا يجوز إحالة الأوراق إلى القضاء وأنت على رأس المجلس”.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: “كان على تكالة أن يتحلى بالشجاعة والمسؤولية ويعترف بنتيجة التصويت وما تقرره اللائحة الداخلية من اعتبار أن أي ورقة تحمل أي إشارة مخالفة مهما كانت ملغاة، والكتابة على الورقة من الخلف هي علامة تمييز واضحة وقد استُبعدت الورقة بموافقة المراقب المكلف من قبله أمام الجميع”.
وأضاف أن **”الحديث عن الإعادة سوف تنفرط بسببه كل العملية، وتتداخل عوامل أخرى، وبذلك سوف يتحمل تكالة تاريخيًا وزر انفراط عقد المجلس وانتهاء دوره”.
ودعا صوان الرئيس الحالي لمجلس الدولة محمد تكالة بتقدير “المصلحة الوطنية العليا للمجلس وتماسكه، ويتحمل تبعات ما يترتب على موقفه، وله الحق في الاحتكام للقضاء بعد تسليم مهامه”.
كما طالب أعضاء المجلس “بتحمل مسؤولية حماية المجلس من الانهيار وعدم انقسامه”، بالإضافة إلى “الوقوف مع الرئيس الجديد المنتخب واستمرار أداء المجلس مهامه؛ لأن المركب سيغرق بهم جميعًا”.
انتقادات للمسار الانتخابي بالكامل
في حين يرى صلاح البكوش، وهو كان مستشارًا للمجلس الأعلى للدولة، أن هناك عوارًا قانوني كبير في لائحة المجلس، وأشار في تصريحات لـ”عربي بوست”، اذ قال إن بنود اللائحة في حال تطبيقها على حالة الانتخابات الحالية فإنها سوف “تنسفها”، وتدفع بالبطلان وإعادة الانتخابات مرة أخرى.
شرح ذلك بالتفصيل، وقال إن إحدى بنود اللائحة تقول إنه في حال تغيب أحد الأعضاء ثلاث جلسات عن الحضور، يجب فصله، وأشار إلى أن إحدى العضوات وهي آمنة امطير ، تُقيم في قطر منذ أكثر من عام، ولم تحضر جلسات طيلة هذه الفترة ولم يتم فصلها، وشاركت في التصويت، ومن ثم فصوتها باطل وفقًا لبنود اللائحة.
الأمر الثاني قال البكوش عنه إن هناك بند يتعلق بالجمع بين الوظائف وأنه لا يجوز نهائيًا أن يكون العضو في المجلس الأعلى، يتولى منصب في الحكومة الليبية، وقال إن هناك شخصين أحدهما وزير في حكومة شرق ليبيا وهو عبدالسلام غويلة وزير الشباب وما زال عضو في المجلس، وكذلك فوزي رجب العقاب، وهو موظف في بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج وكذلك عضو في المجلس وقاما بالتصويت وبالتالي فأصواتهما باطلة.
يقول البكوش أنه يعتقد أن المجلس في طريقه إلى إعادة الانتخابات في ضوء أزمة اللائحة الحالية، مشيرًا إلى أن المجلس تم تقزيم دوره في عهد الدورة السابقة للمشري وامتدادًا لدورة محمد تكالة وبات المجلس عبئًا على الوضع السياسي في ليبيا وحجة لشرق ليبيا وداعميه الإقليميين للقفز على المشهد في ليبيا والتحجج بالانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة.
تنقية اللائحة أولاً
لكن فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة والذي كان حاضرًا جلسة التصويت يرفض ما ذهب إليه صلاح البكوش ويقول إن كل ذلك يدخل في الإطار المناكفات السياسية وليس له وجاهة قانونية حقيقية، ويشرح كلامه بالقول، إذا كان هناك جدية في الحديث عن اللائحة، فلماذا لم يتم تنقيتها منذ البداية؟ يتساءل السريري.
يقول كذلك إن محمد تكالة هو الذي فجّر الأزمة، مشيرًا إلى أن مندوب محمد تكالة وافق على استبعاد الورقة الأزمة من الأصوات لكنه بعد هزيمته طالب باحتساب الورقة مُجدّدًا وهو ما فجّر مشكلة كبيرة وتسبب في كل ما حدث.
اتفاق بين المجلس وعقيلة صالح
أما بخصوص التفاهم المرتقب بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الموجود في طبرق وبين خالد المشري، قال سالم القنيدي عضو برلمان شرق ليبيا إن هناك شبه توافق بين الطرفين على بعض الملفات السياسية في ليبيا وقال إن خالد المشري كان موافقًا على حكومة وحدة وطنية تجمع شتات ليبيا وقال إنه يريد أن يتم إنهاء الانقسام الليبي، ما يوحي بأن دعوة عقيلة صالح لإنجاز حكومة وحدة وطنية، تلمح لتنسيق بينه وبين خالد المشري على ذلك، العضو سالم قنيدي “لم يرفض هذا التلميح ولم يؤكده” وقال إن السياسة تحتمل مثل كل هذه التصورات حول الوضع في ليبيا.
أكد سالم القنيدي أن هناك خلافات ضخمة بين الدبيبة وبين خالد المشري ويسعى لإزاحته من رئاسة الحكومة في الغرب، وأشار إلى أن المشري في دورته السابقة كان يسعى إلى إنجاز اتفاق مع برلمان طبرق من أجل إزاحة الدبيبة من الحكومة ويقوم هو بتشكيل حكومة جديدة.
اختراق لحفتر
المستشار العسكري الليبي عادل عبد الكافي يرى في تصريحاته لـ”عربي بوست” أن نجاح خالد المشري هو اختراق لخليفة حفتر للجانب الغربي، وأن ذلك سوف يؤدي إلى أزمة سياسية جديدة.
وقال إن المجلس الأعلى للدولة يضم كتلة تدعم محمد تكالة، وكتلة تدعم خالد المشري، مشيرًا إلى أن كتلة تكالة تريد أن تمضي وفق احترام المؤسسات وعدم التفاوض مع خليفة حفتر، في حين يسعى المشري إلى التفاوض مع حفتر.
يجب الإشارة إلى أن جلسة الانتخابات شهدت اشتباكات بين نزار كعوان القيادي في الحزب الديمقراطي المحسوب على الإخوان المسلمين، وبين الداعمين لمحمد تكالة.
ووفق ما وصل “عربي بوست”، فقد اشتبك أعضاء المجلس الأعلى للدولة، مع نزار كعوان، وتبادلوا الشتائم، وكاد الأمر يصل إلى الاشتباك بالأيدي، مع توجيه اتهامات شديدة لنزار كعوان بالحصول على أموال من أجل دعم خالد المشري، وهي الرواية التي قالها لنا “صلاح البكوش” المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة في تصريحاته.
ولكن ما حدث بعد ذلك يثير الريبة، إذ قال صلاح البكوش لـ”عربي بوست” إن نزار كعوان اختفى بعد جلسة الانتخابات في المجلس الأعلى للدولة لأنه تم القبض عليه بتهمة حصوله على تمويلات خارجية، رافضًا أن يفصح عن الجهة، من أجل التأثير على انتخابات المجلس الأعلى للدولة. في الوقت الذي قالت فيه أسرة نزار كعوان إنه تعرض للاختطاف قبل أن يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.
لكن لم يتمكن “عربي بوست” من الوقوف على تفاصيل عملية الاغتيال وكذلك عن عملية الاعتقال والتحقيق التي طالت نزار كعوان بتهم التمويل الخارجي، إذ حاول “عربي بوست” الاتصال به لكن دون جدوى.
أما مجلس الدولة من جانبه فقد أصدر بيانًا أدان فيه محاولة اختطاف عضو المجلس نزار كعوان، بعد خروجه من مقر انعقاد انتخابات مكتب رئاسة المجلس.
وقال المجلس في بيان، إنه يدين محاولة الاختطاف بأشد العبارات، مضيفًا: “في الوقت الذي نحمد الله على سلامة عضو المجلس من عملية الاختطاف، نحيي أيضًا جهود مكتب النائب العام على سرعة الاستجابة، ومباشرة التحقيق في الواقعة، ونأمل الكشف عمن يقف وراء هذه الواقعة قريبًا”.
كان الحزب الديمقراطي قد أعلن السيطرة على إحدى سيارات مرتكبي ما سماه “محاولة اغتيال” كعوان، وهو نائب رئيس الحزب للعلاقات الدولية.
وقال الحزب إن النائب تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس بعد خروجه من جلسة مجلس الدولة، مضيفًا أن أفراد الحماية تمكنوا من السيطرة على إحدى سيارات المعتدين.
الخلاف ما زال قائمًا
ورغم أن خالد المشري قد اعتبر نفسه الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للدولة، بمجرد إخطار اللجنة القانونية للمجلس بصحة الانتخابات وحصوله على أعلى الأصوات، إلا أن محمد تكالة متمسك بموقفه من النتيجة ويرفض الاعتراف بها، لذلك تدخلت لجنة التواصل بخصوص آخر انتخابات للمجلس الأعلى للدولة واقترحت 3 مقترحات تقدم إلى الطرفين.
أضافت لجنة التواصل في بيان لها، أن المقترحات تتلخص في عقد جولة ثالثة بين المرشحين لرئاسة المجلس محمد تكالة وخالد المشري، والاتجاه إلى القضاء للفصل في الورقة محل الخلاف، واستكمال انتخابات مناصب النائب الأول والنائب الثاني والمقرر.
وأوضحت اللجنة أن المشري رفض عقد جولة ثالثة لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، واشترط لعقد جولة ثالثة موافقة اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة أو موافقة إدارة القضايا بوزارة العدل أو موافقة المحكمة العليا، وفق اللجنة.
وتابعت اللجنة أن المشري وافق على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة المكون من النائب الأول والنائب الثاني والمقرر، مشترطًا أن تكون إدارة جلسة الانتخاب برئاسة النائب الأول وإحالة ملف النزاع على الورقة محل الخلاف إلى القضاء، حسب اللجنة.
أما المرشح محمد تكالة، فأفاد بموافقته على الجولة الثالثة لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، مقترحًا إحالة الخلاف بشأن الورقة محل الخلاف إلى المحكمة العليا دون غيرها.
كما أشارت اللجنة إلى طلب تكالة بترؤس جلسة استكمال انتخاب أعضاء مكتب الرئاسة كونه رئيس المجلس، وبعد الانتخابات يعتبر منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة شاغرًا إلى حين صدور قرار المحكمة العليا بخصوص الورقة محل الخلاف.
وأوصت اللجنة باستكمال انتخاب مكتب الرئاسة المكون من النائب الأول والنائب الثاني والمقرر في أقرب وقت ممكن، وأن يدعو النائب الأول مسعود اعبيد لعقد جلسة خلال 72 ساعة من موعد انعقاد الجلسة وإدارتها لانتخاب النائب الأول والثاني والمقرر.
كما أوصت اللجنة بإحالة ملف النزاع حول الورقة محل الخلاف إلى الجهات القضائية، وحتى يتم البت في ذلك يُمنع كل من مرشحي منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة من ممارسة أي مهام تتعلق بإدارة المجلس.
وأوصت اللجنة كذلك بأن يصدر المجلس الأعلى للدولة قرارًا قبل مباشرة انتخاب النائب الأول والنائب الثاني والمقرر، يُلزم فيه المرشحين لمنصب رئيس المجلس بعدم ممارسة الصفة، ويمنع النائب الأول والنائب الثاني والمقرر المنتخبين من التسليم إلى أي منهما قبل قرار الجهات القضائية بشأن الورقة محل الخلاف.
