تشهد ليبيا حدادًا وطنيًا على أرواح ضحايا إعصار “دانيال” الذي ضرب مناطق شرقي البلاد قبل عام، وذلك في 10 سبتمبر/ أيلول 2023، وقد طال الإعصار مدنًا أبرزها بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، فيما كانت درنة المتضرر الأكبر جراء انهيار سدي المدينة.
وفي حين لا توجد حتى الآن حصيلة نهائية للضحايا، يُقدر وصول عدد القتلى إلى أكثر من 5923، وآلاف المفقودين وأكثر من 40 ألف نازح، إضافة إلى دمار هائل أصاب شرق ليبيا؛ رغم التحذيرات من الفيضانات قبل العاصفة بثلاثة أيام.
فماذا تحقق من إعادة إعمار المدينة وما هي رؤية المنظمات الإغاثية الدولية للأحداث في درنة؟ هذا ما سنتحقق منه في هذا التقرير.
آخر التطورات
تفاعلت الأطراف الليبية كلها مع ذكرى عام على فيضان درنة، وقد قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا له، في الغرب، إنه “في الذكرى الأولى لضحايا الفيضانات، نجدد الحزن على من فقدناهم، ونستذكر لحظات الألم والصمود”.
بينما قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: “رغم المأساة، أثبتت درنة أنها رمز للصمود ووحدة ليبيا لقد أظهرت الكارثة قوة تضامن الشعب الليبي الذي هبّ لنجدة إخوانهم في درنة من كل حدب وصوب”.
وبحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية وعربية فإن أعمال إعادة الإعمار قائمة، وسط تذبذب وفرة إمدادات مواد البناء التي تحتاجها المؤسسات القائمة بأعمال إعادة الإعمار.
أما في الشرق فقد عقدت مؤسسات محلية في مدينة درنة، اجتماعا ضم وجهاء من سكان المدينة، وشركات الإنشاءات العاملة، قالوا فيه إن نسبة إعادة الإعمار بلغت 60 بالمئة بعد عام على الفيضانات.
وتشارك شركات محلية ودولية في إعادة إعمار المدينة، وقالت خلال الاجتماع إنها ستسلم قرابة 2000 وحدة سكنية بحلول نهاية العام الجاري لعائلات فقدت منازلها.
بينما عدّت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن تأثير كارثة عاصفة “دانيال” والفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها في شرق البلاد “ما يزال عميقاً”.
وتظهر مقاطع فيديو حديثة، قيام شركات إنشاءات ببناء الجسور والعمارات السكنية، فيما تباينت آراء المواطنين بين الحصول على دعم “كاف” أو “منقوص”، ومنهم من أكد “تأخر التسليم”، وفق “هيومن رايتس ووتش”.
أساس المشكلة من البداية :
نجمت المأساة التي حلت بدرنة من الانهيار المفاجئ لسدّي المدينة، اللذين كانت قد بنتهما شركة يوغسلافية وانهار السدّان بسبب الأمطار الغزيرة التي أحدثتها العاصفة الشبيهة بالإعصار والتي عُرفت باسم دانيال.وكان العمل الرامي إلى تجديد هذين السدّين قد بدأ في عام 2008، لكنه لم يكتمل.
في حين قالت إدارة السدود في وزارة الموارد المائية التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن تدفق كمية المياه المخزونة في سدي وادي درنة، أدت إلى إضعاف سعة السدود ثم انهيارها.
وقدرت الكمية التي تحدثت عنها الوزارة بنحو 23.5 مليون متر مكعب. وقد أدى عجز السدّ الأول عن كبح الطوفان إلى التدفق السريع للمياه نحو السدّ الثاني مما أدى إلى انفجاره أيضاً.
كذلك قالت تقارير إن نسبة الأمطار بلغت أكثر من 200 ملم، ما يتخطى القدرة التصميمية للهياكل. كما أشارت التقارير إلى ضرورة دراسة إمكانية أن يُعزى مجموع الأمطار هذا إلى تغير المناخ.
الموقف الدولي في ذكرى الفيضان
في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2024، تفاعلت المنظمات الدولية مع الذكرى الأولى لفيضان درنة الذي تسبب في تدمير ثلث المدينة وقتل وإصابة وتهجير عشرات الآلاف، فكان التفاعل الأول عند خمس منظمات إغاثة دولية هي لجنة الإنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة الإغاثة الدولية الأولى، ووكالة التعاون الفني والتنمية (آكتد).
هذه المنظمات الخمس قالت في بيان لها إن الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة من كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة وما جاورها من بعض مدن شرق ليبيا لا تزال دون المطلوب بشكل مثير للقلق، بعد مرور عام كامل على الكارثة التي أودت بحياة الآلاف.
وشددت، في بيان مشترك نُشر عبر الموقع الإلكتروني للجنة الإنقاذ الدولية، على الحاجة الملحّة لمواصلة التدخلات الطارئة، وتنفيذ استراتيجيات التعافي طويلة الأجل لدعم المجتمعات والمدن المتضررة.
وعلى الرغم من استمرار العمل لإعادة بناء المناطق المتضررة، يؤكد البيان أن الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية لا تزال قائمة وحاضرة. وقال: ‘عدد لا حصر له من العائلات يواجه تحديات مستمرة في الحصول على الضرورات الأساسية، ولا تزال الأسر النازحة تعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر.
ولفت البيان إلى تقديم 85 ألف استشارة طبية من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية في المناطق المتضررة من العاصفة ‘دانيال’ خلال العام الماضي، مع إعادة تأهيل 12 منشأة صحية.
مجموعة الأزمات الدولية
التفاعل الثاني بخصوص ذكرى مرور عام على فيضان درنة كان من كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، التي قالت إنه “لا توجد خطة واضحة لمنع الفيضانات المستقبلية… ولا يزال سد وادي بو منصور الشهير مهجورًا في الوديان الصحراوية خلف درنة، وليس من الواضح ما هو مصيره”.
وأشارت في تصريحات نشرتها وكالة ” نوفا الإيطالية إلى أنه “لو تم بناء هذه السدود بمواصفات مختلفة، أو أجريت أعمال الصيانة الكافية، فربما كان من الممكن تجنب الانهيار”.
وقالت إنه على الرغم من إنشاء الجسور والبنية التحتية الجديدة في الوادي، لا توجد حتى الآن خطة واضحة لإدارة مياه المنبع. وقالت: “من المدهش أن يجري تنفيذ العمل دون أن تكون هناك فكرة واضحة عما يجب القيام به عند المنبع، حيث توجد السدود”.
وتطرقت كذلك إلى تعويض المتضررين، حيث حصل النازحون على مبالغ مالية لإيجاد سكن بديل، وجرى تعويض الذين فقدوا منازلهم بقيمة 100 ألف دينار (حوالي 20 ألف يورو) لكل عائلة، حيث يعيش الكثيرون منهم الآن في إيجار في درنة مع أقاربهم أو في مدن ليبية أخرى مثل بنغازي.
ومع ذلك، رأت غازيني، أنه “لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت عملية إعادة الإعمار تتبع خطة شاملة كافية لتجنب الكوارث في المستقبل، على الرغم من سرعتها”.
وبشأن تمويل عمليات الإعمار، أكدت غازيني أنه جرى تمويل عملية إعادة الإعمار في درنة “جزئيًا” من أموال مصرف ليبيا المركزي الذي خصص 950 مليون دولار للإعمار في مناطق شرق ليبيا، لكنها لفتت إلى أنه “ليس من الواضح مقدار هذه الأموال المخصصة فعليًا لدرنة وكم منها لمدن أخرى مثل بنغازي”.
تقرير للبنك الدولي
كان البنك الدولي قد تناول أزمة درنة وقال في تقرير له إن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر/ أيلول 2023 شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال إلى انهيار سدين قديمين، ما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.
وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن الكارثة ألحقت أضرارًا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 بالمئة من سكان ليبيا، وأفادت بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بمقتل 4352 شخصًا، فيما لا يزال ثمانية آلاف شخص في عداد المفقودين.
وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب، من بينها تصميمهما بناءً على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن ضعف الصيانة، ومشكلات تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.
وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة، منها النمو السكاني، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.
وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالاً بواقع 50 مرة، وأكثر كثافة بنسبة 50 بالمئة.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار، تعادل حوالي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.
وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة بالمئة من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
ولفت إلى أن “محدودية المساءلة والقدرة” لدى المؤسسات الليبية تشكل “تحديًا رئيسيًا لعمليات التعافي”، في حين أنه من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على “توجيه وإدارة وصرف ومراقبة” الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.
لا يزال هناك حطام!
في حين قالت جورجيت جاجنون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، في مقطع فيديو نُشر على موقع X بعد زيارة إلى درنة ومناطق أخرى متضررة: “في العام الماضي، يمكنك أن ترى أنه كان هناك الكثير من إعادة الإعمار. لا يزال هناك بعض الأنقاض والحطام التي تحتاج إلى الإزالة. لقد تم القيام بالكثير ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به”.
ووصفت السيدة جاجنون الكارثة الطبيعية بالمأساوية وأكدت على الحاجة إلى أن تستعيد الأسر المتضررة “حياتها”.
كما أكدت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال زيارتها لمدينة درنة على أهمية إعادة الإعمار. ودعت السلطات في بنغازي وطرابلس إلى وضع خلافاتهما جانبًا “والعمل معًا لصالح المصالح الأفضل للأشخاص المتضررين وضمان الشفافية والرقابة والمساءلة في جهود إعادة الإعمار”، حسب قولها.
وكانت هذه العاصفة واحدة من الكوارث الطبيعية الأكثر فتكًا في أفريقيا في التاريخ الحديث.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العاصفة دانيال – التي أدت إلى انفجار سدي بلاد وسيدي بو منصور بعد هطول أمطار غير مسبوقة بلغت 400 ملم في 24 ساعة – قتلت أكثر من 5000 شخص، وتركت الآلاف في عداد المفقودين وشردت ما لا يقل عن 40 ألف شخص آخرين. كما تأثرت مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة.
حكومة حفتر تتحدث عن إنجازات!
لكن ورغم البيانات الدولية بخصوص إعادة الإعمار، إلا أن حكومة حفتر في الشرق تتحدث عما تقول إنه ” إنجاز جزء كبير” من وعود إعادة الإعمار، وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، في بيان عبر منصة إكس: “بجهود واضحة ومباشرة من أبنائكم في القوات المسلحة (قوات الشرق)، استطعنا جميعًا أن نتجاوز مرحلة الإنقاذ وانتشال الضحايا وجبر الأضرار”.
وتابع: “وانطلقت عملية صرف التعويضات التي تمكن المتضررين من تجاوز المحنة (…) وإزالة الركام وفتح المسارات، كخطوة استباقية للتعامل مع الأزمة والتجهيز للمرحلة التالية”. وأضاف أنهم باشروا لاحقًا “الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار والبناء في درنة بشكل خاص وباقي المدن والمناطق التي تضررت بها السيول والفيضانات”.
حماد استطرد: “بعد إعداد الدراسات والخطط اللازمة، أعلنا انطلاق أعمال ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وبدأ الصندوق (الخاص بإعادة الإعمار) مهامه، حيث بدأنا في التعاقد مع الشركات المحلية والدولية لتنفيذ عدد ضخم من المشاريع الكبرى في مختلف المجالات بدرنة وباقي المدن”.
وأردف: “وإنما شملت الخطط استكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات، سواء في مجال الوحدات السكنية أو على مستوى المرافق الصحية أو التعليمية وغيرها، وصيانة وإنشاء ومد شبكات مياه الشرب والكهرباء”.
وأفاد بأنه تم “إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة وصيانة المباني العامة والخاصة التي تضررت بها السيول والفيضانات، وشق الطرق الجديدة وصيانة المتهالك من الطرق والشوارع القديمة وتوسعتها”.
إنشاء صندوق ليبيا للتنمية
وفي فبراير/شباط 2024 أنشأت الحكومة في شرق ليبيا ــ صندوق ليبيا للتنمية وإعادة الإعمار لهذا الغرض.
ويتولى إدارة الصندوق بلقاسم حفتر البالغ من العمر 43 عامًا، وهو أحد أبناء خليفة حفتر الستة ، الذي يسيطر على شرق ليبيا. ورغم أن الصندوق لديه مخططات في مختلف أنحاء الأراضي التي يسيطر عليها حفتر، فإن درنة تبدو أولوية.
وفي الأشهر الأخيرة، تم إطلاق ما لا يقل عن 155 مشروع بناء، تتراوح بين تجديد الجامعة وبناء سدود جديدة، ناهيك عن الحدائق والمرافق الترفيهية.
في حين، وفي زيارة للمناطق المتضررة في درنة، ادّعى بلقاسم حفتر، نجل خليفة حفتر، أن أكثر من 70 في المائة من البنية التحتية في المدينة أعيد بناؤها.
وأضاف: “لقد أنجزنا بناء 2000 وحدة سكنية ونستعد حاليًا لبناء 1500 أخرى”، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس، وأشار حفتر إلى أن أعمال صيانة شبكات الكهرباء والطرق وغيرها من مجالات البنية التحتية الحيوية جارية.
اتهامات للسلطات الليبية
في حين اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها السلطات الليبية بـ “التقاعس” عن تقديم التعويض والدعم الكافيين لإعادة الإعمار، بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات على التقرير.
فيما أورد تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، أن الفيضانات تسببت في تدمير 675 كيلومترًا من الطرق، و14 جسرًا، ومنشآت كهربائية مختلفة، والعديد من خطوط الضغط العالي، وجزءًا من شبكة معالجة المياه.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الليبية “تتقاعس عن تقديم التعويض… ولم تُحاسَب المجموعات المسلحة بعد على التقصير في الاستجابة الطارئة الذي منع الناس من التماس الأمان”.
وتابعت: “يؤثّر بطء التعافي وغياب خطة استجابة وطنية بشدة على الحقوق الاقتصادية للناجين، بما فيها السكن، والصحة، والتعليم”.
الدول التي دعمت أزمة درنة
نتيجة للانقسام في ليبيا، فقد أثر ذلك على دعم جهود إنقاذ أهل درنة، لكن ورغم ذلك شاركت دول عربية في دعم جهود الإنقاذ. وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تلقي مساعدات إنسانية من 12 دولة لإغاثة متضرري السيول والفيضانات جراء الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب الأحد مدن شرق البلاد.
وقالت الحكومة إن “12 دولة ترسل مساعدات عاجلة وفرق إغاثة إلى ليبيا لإغاثة متضرري السيول والفيضانات”. وذكرت أن تلك الدول هي: “تركيا ومصر والأردن والكويت والإمارات وقطر وتونس والجزائر ومالطا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا”.
وأضافت أن المساعدات “شملت قوافل تضم فرق إنقاذ وانتشال الجثث وكلاب أثر مدربة ومستشفيات ميدانية وأطقمًا طبية وأجهزة دروب واستشعار حراري وفرق غوص وشفط المياه ومواد غذائية ومواد إيواء وسفنًا وطائرات للمساعدة في عمليات البحث”.
ونقلت منصة “حكومتنا” عن مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس وزراء حكومة الوحدة الطاهر الباعور، قوله إن “عدد الرحلات الدولية للطوارئ إلى ليبيا وصل إلى 23 رحلة في أقل من 24 ساعة”. وأضاف: “لبّت الكثير من الدول احتياج ليبيا لفرق الإنقاذ وأعطينا تعليماتنا بكل المنافذ بالسماح للفرق الدولية بالدخول وتقديم يد العون”.
وأردف الباعور: “نتوقع وصول الفريق الفلسطيني لتقديم يد العون في عمليات الإنقاذ والبحث في المناطق المنكوبة”. وتابع: “نبحث آليات تنسيق أعمال الفرق الدولية وطلبنا المساعدة من الأمم المتحدة في أداء هذه المهمة”.
نتيجة التحقيقات
في يوليو/تموز 2024، وفق ما نشرت “فرانس برس”، أعلن النائب العام للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها أن محكمة جنايات درنة، التي لا تخضع لسيطرتها من الناحية الفنية، حكمت على 12 مسؤولًا بالسجن لمدد تتراوح بين تسعة أعوام و27 عامًا. وتراوحت التهم بين الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام.
وأمرت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين بـ”إعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة”، فيما تمت تبرئة أربعة متهمين. ولم تشمل قائمة المسؤولين المحكوم عليهم كبار القادة وأعضاء القوات المسلحة التي أدارت عملية الاستجابة للأزمة.
يبقى الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من الليبيين في درنة هجَّروا المدينة بعد الفيضان المدمر وذهبوا للحياة في بنغازي وطرابلس على أمل انتهاء حكومتهم في الشرق من إعادة الإعمار طيلة الشهور الماضية لكن دون جدوى حتى الآن.
