الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
ملاحقة قناص إسرائيلي تتصدر اهتمام مؤسسة هند رجب، حيث قدمت شكوى جنائية ضده في البرتغال. تتهم المؤسسة الجندي بقتل أربعة مدنيين فلسطينيين في غزة خلال فترة الهدنة. استندت المؤسسة في شكواها إلى أدلة موثقة، بما في ذلك منشورات للجندي على وسائل التواصل الاجتماعي. تطالب المؤسسة السلطات البرتغالية باعتقال الجندي ومحاكمته وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية. وتؤكد المؤسسة عزمها على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
أعلنت مؤسسة هند رجب عن تقديم شكوى جنائية رسمية -أمام القضاء البرتغالي- ضد جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة قتل 4 مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة.
ووفقا لبيان المؤسسة فقد عمل الجندي داني أدونيا أديجا قناصا ضمن الفرقة رقم 252 الإسرائيلية، ونشر صورة له ممسكا ببندقية قنص وكتب مطلع العام الجاري "4 رصاصات، ولا خطأ".
وقد عملت الفرقة 252 في محور نتساريم، حيث كان يتم إطلاق النار بشكل منهجي على المدنيين، ومعظمهم من الأطفال، من قبل فرق القناصة والدوريات المدرعة الإسرائيلية.
وبحسب المؤسسة، فإن "الجريمة لم تقع في ظروف اشتباك، بل كانت عملية قتل عمد لمواطنين عزل خلال سريان الهدنة" حيث استشهد في تلك الفترة نحو 170 مدنيا فلسطينيا، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب.
أوضحت أنها جمعت أدلة موثقة حول وجود أديجا في العاصمة البرتغالية خلال شهر الجاري، مطالبة السلطات هناك باعتقاله فورا ومحاكمته وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية.

وقالت المؤسسة في بيانها "لن نكلّ، سنواصل ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، في كل مكان، وبغض النظر عن رتبهم أو جنسياتهم".
وكانت قد رفعت دعاوى ضد عشرات الجنود في 8 دول، وقدّمت ملفات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية تتضمن أدلة على ارتكاب أكثر من ألف جندي وضابط بجيش الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة وجنوب لبنان.
وكانت "هند رجب" قد ذكرت بداية الشهر الجاري أن إسرائيل أصدرت قائمة عقوبات تستهدف 50 شخصية، في صدارتها رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة واثنان من المؤسسين و3 محامين عملوا مع المؤسسة.
وأوضحت في بيان أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تخصيص موارد كبيرة لمحاولة تعطيل مؤسسة "هند رجب" وإيقاف عملها.
تحليل وتفاصيل إضافية
تُظهر ملاحقة قناص إسرائيلي من قبل مؤسسة هند رجب تحولًا في استراتيجيات محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. فبدلًا من الاعتماد فقط على المحاكم الدولية، تسعى المؤسسة إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية في دول مختلفة. هذه الخطوة تضع ضغوطًا إضافية على الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وتجعلهم عرضة للملاحقة القانونية في أي مكان يذهبون إليه. كما أن هذه القضية تسلط الضوء على دور القناصة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتثير تساؤلات حول قواعد الاشتباك والمسؤولية عن استهداف المدنيين. من المرجح أن تثير هذه القضية جدلًا واسعًا وتزيد من الضغوط على إسرائيل فيما يتعلق بمساءلة جنودها.
