الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
خفض سن التصويت إلى 16 عامًا هو توجه جديد في بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة عن نيتها تخفيض سن التصويت قبل الانتخابات العامة المقبلة. يأتي هذا القرار كجزء من تدابير لتعزيز المشاركة الديمقراطية. رئيس الوزراء كير ستارمر يرى أن من يدفع الضرائب يجب أن يكون له الحق في تحديد كيفية إنفاق أمواله. ستنضم بريطانيا إلى دول قليلة تسمح بالتصويت لمن هم في سن 16. تشمل الإصلاحات أيضًا تضييق قواعد تمويل الحملات الانتخابية وإدخال نظام التسجيل الآلي للناخبين.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها سوف تخفّض سن التصويت من 18 إلى 16 عاما قبل الانتخابات العامة المقبلة في إطار تدابير لزيادة المشاركة الديمقراطية.
وتعهّد حزب العمال يسار-الوسط قبل انتخابه في يوليو/تموز 2024 بخفض سن التصويت من أجل انتخابات البرلمان البريطاني، علما بأن أسكتلندا وويلز تسمحان بالفعل لمن يبلغون 16 و17 عاما بالتصويت في الانتخابات المحلية والإقليمية.
ونقلت وكالة رويترز تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال فيها عن هذه الفئة "إنهم في سن العمل، وفي سن دفع الضرائب.. وأعتقد أنه إذا دفعت، فيجب أن تتاح لك الفرصة لتحديد ما تريد إنفاق أموالك عليه، والطريقة التي ينبغي أن تتبعها الحكومة".
وسوف تنضم بريطانيا إلى قائمة قصيرة من الدول التي يبلغ سن التصويت فيها 16 عاما، إلى جانب الإكوادور والنمسا والبرازيل، في حين أن معظم دول العالم تعتمد 18 عاما كحد أدنى للتصويت في الانتخابات.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع إصلاحات أوسع تشمل تضييق قواعد تمويل الحملات الانتخابية لمنع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية.
وقالت الحكومة إنها سوف تدخل نظام التسجيل الآلي للناخبين الأوتوماتيكي، وسوف تسمح للناخبين باستخدام البطاقات المصرفية كشكل من أشكال تحديد الهوية في مراكز الاقتراع.
وسيتطلب إقرار هذا التغيير رسميا الحصول على موافقة البرلمان، وهو ما ترى وكالة رويترز أنه لن يشكّل عقبة بالنظر إلى أن هذه الخطوة كانت جزءا من حملة ستارمر الانتخابية العام الماضي والتي منحته أغلبية كبيرة.
تحليل وتفاصيل إضافية
يمثل قرار بريطانيا بخفض سن التصويت إلى 16 عامًا تحولًا ديمقراطيًا هامًا، يعكس رغبة الحكومة في إشراك الشباب في العملية السياسية. هذا التوجه يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء الذي يؤمن بحق الشباب العامل والدافع للضرائب في تحديد مستقبل بلادهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الأخرى المصاحبة، مثل تضييق قواعد تمويل الحملات الانتخابية والتسجيل الآلي للناخبين، تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات. ومع ذلك، قد يثير هذا القرار جدلاً حول مدى استعداد الشباب لتحمل مسؤولية التصويت وتأثير ذلك على نتائج الانتخابات. يبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا التغيير على المشهد السياسي البريطاني في المستقبل.
