رئيس أركان إسرائيلي سابق: ما يجري في غزة جرائم حرب

وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعالون العمليات العسكرية الجارية في غزة بأنها جرائم حرب، في حين جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين مطالبتها الحكومة بإبرام صفقة تعيد المحتجزين من القطاع.

وأوضح يعالون أن إخلاء السكان من منازلهم في غزة وهدمها وتجميعهم قسريا يمثل جرائم حرب، متهما الحكومة الإسرائيلية بأنها "تخلت عن مواطنيها وجنودها من أجل البقاء في السلطة"، قائلا إن "ترك الرهائن في غزة لمصيرهم دون تحرك يعد "جريمة أخلاقية".

وسبق أن شن يعالون -الذي شغل أيضا منصب وزير الدفاع الإسرائيلي سابقا- هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، محذرا من "مستقبل إسرائيل"، وداعيا إلى عصيان مدني.

وأشار في كلمة له إلى أن نتنياهو ووزراء حكومته مستعدون لمواصلة الحرب إلى ما لا نهاية حتى لو كان الثمن "التضحية بالمختطفين" (الأسرى الإسرائيليون).

كما أثار يعالون انتقادات من مسؤولين إسرائيليين بعد تصريحات سابقة له قال فيها إن إسرائيل "تقوم بتطهير عرقي في شمال قطاع غزة"، مضيفا أن "نتنياهو يقود إسرائيل نحو الخراب".

وجددت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة مطالبتها الحكومة بإبرام اتفاق فوري يفضي إلى إطلاق سراح "الرهائن"، مشددة على أن الحكومة لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها تجاههم.

وحذرت عائلات الأسرى من أن توسيع العمليات العسكرية في القطاع يشكل خطرا مباشرا على المحتجزين، مشيرة إلى أن بعض الأسرى فقدوا حياتهم بالفعل خلال فترة الأسر.

وسبق أن انتقدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين مرارا ما ذكره الإعلام عن خطة لتوسيع القتال واحتلال قطاع غزة، معتبرة أن حكومة بنيامين نتنياهو تمثل بهذا "قرارا بالتخلي عن الأسرى خلافا لإرادة أغلبية الإسرائيليين".

وتستمر حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، في حين تُعقد جولات عدة من المفاوضات التي تؤكد خلالها حركة حماس للوسطاء استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب الاحتلال من القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد وإصابة أكثر من 198 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.