الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
تجويع غزة والتهجير هما محور انتقادات 25 دولة لإسرائيل، بما في ذلك بريطانيا. طالبت هذه الدول بالرفع الفوري للقيود على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على رفض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. البيان شدد على أن عرقلة المساعدات وقتل المدنيين أمر مروع، وأن نموذج إسرائيل في تقديم المساعدات يزيد من عدم الاستقرار. كما أكدوا معارضتهم لأي خطوات لتغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، معتبرين خطة الاستيطان “إي 1” انتهاكًا للقانون الدولي.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
طالبت 25 دولة -اليوم الاثنين- إسرائيل بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وشددت في الوقت ذاته على رفض أي إجراء لإحداث تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونص البيان الصادر عن الحكومة البريطانية على أن "بريطانيا ودولا أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور"، وشدد على رفض التهجير القسري الدائم في الأراضي المحتلة، وأنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
واستنكرت الدول الموقعة على البيان التوزيع البطيء للمساعدات وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، وطالبوا إسرائيل برفع القيود عن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة فورا.
وعبّرت الدول الموقعة على البيان عن استعدادها "لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وقالت الدول الـ25 إن مقترح نقل الفلسطينيين في غزة إلى مدينة إنسانية غير مقبول تماما، وأكدت دعمها جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة.
ودعا البيان إسرائيل لتمكين الأمم المتحدة والمنظمات للقيام بعملها في قطاع غزة، كما طالبها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
سلوك مروع
وقال البيان إن "قتل أكثر من 800 فلسطيني في أثناء السعي للحصول على مساعدات في غزة مروع"، واعتبر أن "نموذج حكومة إسرائيل بتقديم المساعدات في غزة خطير ويؤجج عدم الاستقرار".
ولفت إلى أن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة.
في السياق ذاته، أكدت الدول الموقعة على البيان أنها تعارض بشدة أي خطوات لتغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن خطة الاستيطان "إي 1" انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين و"ستقسم الدولة الفلسطينية".
تحليل وتفاصيل إضافية
يعكس هذا البيان تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب سياستها في قطاع غزة. إن مشاركة 25 دولة، بما في ذلك بريطانيا، يشير إلى قلق واسع النطاق بشأن الوضع الإنساني المتدهور واحتمال حدوث تغييرات ديمغرافية قسرية. التركيز على قضية تجويع غزة والتهجير يضع إسرائيل تحت مجهر التدقيق الدولي، ويزيد من المطالبات بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. رفض خطة الاستيطان “إي 1” يمثل أيضًا موقفًا حازمًا ضد التوسع الاستيطاني الذي يقوض حل الدولتين. يبقى السؤال: هل ستستجيب إسرائيل لهذه الضغوط المتزايدة، أم ستستمر في سياستها الحالية؟
