إعلام إسرائيلي: أميركا ألمحت إلى ضرورة تسريع فرض السيادة على الضفة

تناول الإعلام الإسرائيلي قبول الكنيست فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن.

ونقلت محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 دفنا ليئيل عن بعض من شاركوا في صياغة المقترح أنهم تلقوا تلميحات من الولايات المتحدة بضرورة أن يكون الإسرائيليون أكثر نشاطا في مسألة فرض السيادة إن كانوا يريدون من واشنطن المضي قدما في هذا المسار.

ووفق ليئيل، فإن الأميركيين يتساءلون: لماذا لا يصوت الإسرائيليون على هذا الأمر وينتظرون من واشنطن أن تبادر بإعلان سيادة إسرائيل على الضفة؟

ويعتبر القرار شكليا بالدرجة الأولى، لكن الوزراء المتطرفين الذين شاركوا في صياغة القرار قالوا إنه يلزم الحكومة بتطبيقه فعلا لا قولا، مؤكدين أنهم لن يقبلوا الحديث عن أي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية حاليا ولا مستقبلا.

لا حديث عن دولة فلسطينية

ورغم شكلية القرار فإنه يوصل رسالة فعلية بأن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا على أجندة الأغلبية الحالية، كما تقول ليئيل.

وبعد تمرير المقترح الذي وصفه رئيس الكنيست أمير أوحانا بـ"القرار التاريخي" قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن على إسرائيل تحويل هذه السيطرة إلى فعل حقيقي، مؤكدا أن الضفة وغزة شأنهما شأن تل أبيب و"لا بد أن تخضعا للسيادة الإسرائيلية من خلال القصف وتوسيع الاستيطان وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من هذه البلاد".

كما قال وزير الاتصالات شلومو كرعي إن القرار "له أهمية قانونية لأنه يلزم الحكومة بالعمل بموجبه فعلا"، مؤكدا أنه سيبدأ بعد 9 أغسطس/آب المقبل بتركيب أجهزة بث جديدة ومد خطوط اتصالات في مرتفعات حلحول بجفعات آساف (شرقي رام الله) وفي شارع 60 (الذي يربط الضفة بالأراضي المحتلة) ومستوطنة كريات أربع (على مشارف الخليل)، وفي مدينة الخليل وبيت إيل (مستوطنة بغور الأردن).

أما عضوة الكنيست عن الليكود تالي غوتليب فقالت إن فرض السيادة على الضفة هو "الرد الحقيقي على الأعداء الذين لا يفهمون إلا لغة الاستيلاء على الأرض".

أما النائبة عن "قوة يهودية" ليمور سون هار ميلخ فكانت أكثر وضوحا بقولها إنه "لا مجال للحديث عن دولة فلسطينية، لا اليوم ولا غدا".

وأكدت النائبة المتطرفة من على منصة الكنيست أنه "لا حكم ذاتيا أو فدرالية بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت كيانا لا يصل إلى وصف الدولة، فلا شعار ولا علم ولا استقلال (للفلسطينيين)".

وأمس الأربعاء، أيد الكنيست الإسرائيلي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.