الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
إحالة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى هيئة محلفين بتهم فساد هو الطلب الجديد الذي تقدم به القاضي خوان كارلوس بينادو. يرى القاضي أن التحقيق الذي يجريه منذ أشهر يبرر إحالة بيغونيا غوميز بتهم الفساد في القطاع الخاص واستغلال النفوذ والاستحواذ غير القانوني وممارسة مهنة بصورة غير قانونية. وتخضع غوميز للتحقيق منذ أبريل 2024 بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. يشتبه القاضي في استغلالها منصب زوجها للحصول على تمويل. استدعى القاضي المتهمين الثلاثة لإبلاغهم بطلب الإحالة هذا.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
ذكرت وثيقة قضائية، الخميس، أن القاضي الذي سبق أن طلب إحالة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى هيئة محلفين بتهمة اختلاس أموال عامة، تقدم بالطلب نفسه في قضايا أخرى منفصلة.
ويرى القاضي خوان كارلوس بينادو أن التحقيق الذي يجريه منذ عدة أشهر يبرر إحالة بيغونيا غوميز إلى هيئة محلفين لمحاكمة جديدة محتملة بتهم الفساد في القطاع الخاص واستغلال النفوذ والاستحواذ غير القانوني وممارسة مهنة بصورة غير قانونية. وهذا الطلب قابل للاستئناف.
- السجن 7 سنوات لوزير جزائري سابق بتهمة تبديد 46 مليون دولار
- ضابط أميركي سابق يتورط بفضائح فساد مليارية بأفريقيا
وتخضع بيغونيا غوميز -التي نفت دائما ارتكاب أي مخالفات- للتحقيق منذ أبريل/نيسان 2024 بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
ويشتبه القاضي بينادو في أن بيغونيا -التي كانت حتى مطلع العام الدراسي 2024 تُشرف على برنامج ماجستير في إدارة الأعمال- استغلت منصب زوجها للحصول على تمويل، خاصة من رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس الذي طُلبت أيضا إحالته إلى هيئة محلفين، وكذلك مساعدتها.
واستدعى القاضي المتهمين الثلاثة يوم الاثنين الماضي لإبلاغهم بطلب الإحالة هذا.
وخلال التحقيق، وسّع القاضي بينادو قائمة الجرائم التي يشتبه في أن بيغونيا غوميز ارتكبتها بما في ذلك الاستحواذ بصورة غير قانونية على برمجيات مُصممة للجامعة التي كانت تعمل فيها وممارسة مهنة بشكل غير قانوني.
وكان القاضي طلب الأسبوع الماضي إحالة بيغونيا غوميز إلى هيئة محلفين بتهمة اختلاس أموال عامة في ملف آخر من القضية، واستأنفت الطلب.
تحليل وتفاصيل إضافية
تثير قضية إحالة زوجة رئيس الوزراء الإسباني تساؤلات حول مدى تأثير النفوذ السياسي على القضاء. يركز التحقيق على اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، مما يضع الحكومة الإسبانية في موقف حرج. طلب الإحالة إلى هيئة محلفين يشير إلى أن القاضي يرى أدلة كافية تستدعي المحاكمة. من المهم متابعة تطورات القضية لمعرفة ما إذا كانت الاتهامات ستثبت صحتها، وما إذا كان هناك تدخل سياسي في سير العدالة. القضية قد تؤثر على شعبية رئيس الوزراء وتزيد من الضغوط السياسية عليه. كما أن توسيع قائمة الجرائم المشتبه بها يضيف تعقيدًا إضافيًا للقضية.
