تحالف قانوني عربي يتحرك لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

تحالف قانوني عربي يتحرك لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين: تفاصيل الشكاوى والإجراءات

قال تحالف قانوني عربي، إنه يعتزم تقديم شكاوى ضد إسرائيل، محليا ودوليا، بسبب ارتكابها ما وصفه بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفق المحامي المغربي، خالد السفياني، فإن الهدف المركزي للتحالف هو دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان المرتكبة في غزة، وجمع الأدلة والوثائق ولوائح الشهود لإدانة المسؤولين الإسرائيليين لدى القضاء الوطني والدولي.

وقال السفياني وهو منسق "مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية"، إن المجموعة، التي تأسست قبل أسابيع في العاصمة المغربية الرباط، تضم شخصيات قانونية وحقوقية من المغرب وعدة دول عربية، وتسعى لتوسيع عضويتها لتشمل محامين ومنظمات من خارج المنطقة العربية.

وأكد السفياني، أن المجموعة بصدد تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب تحريك دعاوى قضائية في الدول العربية حيث يسمح القانون بذلك. وأضاف أن المغاربة الذين شاركوا في "أسطول الصمود العالمي" يحق لهم التقدم بشكاوى لدى القضاء المغربي، بعد تعرضهم للاعتقال والتعذيب على يد الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم كسر الحصار البحري عن غزة.

وكانت إسرائيل قد هاجمت، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جميع سفن "أسطول الصمود العالمي" الذي ضم سفنا مغربية أثناء توجهها نحو قطاع غزة، واعتقلت الناشطين المشاركين ثم رحلتهم إلى بلدانهم.

وتعد تلك المرة الأولى التي تُبحر فيها أكثر من 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها أكثر من 530 متضامنا من 45 دولة، تحدث بعضهم بعد الإفراج عنهم عن تنكيلهم وتجويعهم في المعتقلات الإسرائيلية.

وأشار السفياني إلى أن المجموعة تضم ممثلين عن اتحاد المحامين العرب ومنظمة الحقوقيين العرب، وأنها تسعى للتوسع، موضحا أن الوثيقة التأسيسية تنص على دعم أي مبادرة معقولة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بغض النظر عن جنسية صاحبها.

وأوضح أن العمل لا يقتصر على ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو كبار المسؤولين، بل يشمل كل من تورّط في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، بمن فيهم مقدّمو الدعم السياسي أو العسكري أو الدبلوماسي.

وانتقد السفياني استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مراراً لمنع وقف الحرب، وعد ذلك مشاركة في الإبادة. كما أشار إلى منع الجيش الإسرائيلي الطواقم الطبية من إسعاف الجرحى، وقصف المدارس والمستشفيات في غزة بدعم أميركي، إلى جانب سياسة التجويع والهجوم على أسطول الصمود.

وطالب القانوني المغربي بعدم إفلات أي مشارك في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين من العقاب، منددا بمحاولات الإدارة الأميركية السابقة الضغط على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات عليهم بسبب مواقفهم من الانتهاكات الإسرائيلية.

يُذكر أن إسرائيل، بدعم أميركي، ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن وفاة نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، ونجمت عنه خسائر تقدر بـ70 مليار دولار، قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.