في خطوة تشبه الصين.. الشرطة الأميركية تعتمد على تطبيقات التعرف على الأوجه

التعرف على الأوجه: الشرطة الأميركية تتبع خطى الصين بتطبيقات المراقبة

توسعت السلطات الأمنية الأميركية في استخدام تطبيق التعرف على الوجوه وبصمة الوجه مع المهاجرين الذين يشتبه في خرقهم لقواعد الهجرة، إذ أصبح التطبيق الذي كان حكرا على موظفي دائرة الهجرة والجمارك في السابق متاحا لجميع السلطات الأمنية داخل الولايات المتحدة حسب ما جاء في تقرير موقع "آرس تكنكيا" التقني.

وكشف تقرير نشره موقع "404 ميديا" (404Media)  للتحقيقات عن وجود التطبيق حصرا على أجهزة "أندرويد" حاليا وبشكل رسمي في متجر تطبيقات "غوغل".

كما تمكن الموقع من الحصول على نسخة من التطبيق وتحليله ليجد مجموعة من الوظائف المتعلقة بفحص الوجوه والتقاط الصور ومشاركتها مع الجهات الأمنية.

ويشير تقرير "404 ميديا" إلى أن التطبيق لا يعرض أي بيانات شخصية أو يكشف عن هوية المشتبه بهم، ويكتفي بعرض رقم مرجعي يمكن استخدامه في التواصل مع سلطات دائرة الهجرة والجمارك في حالة وجود تطابق بين الشخص وقواعدها.

ومن الجدير بالذكر أن شرطة الهجرة والجمارك توسعت في استخدام تطبيقها الخاص الذي يدعى "موبايل فورتيفاي" (Mobile Fortify)، وانتشرت في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع لهم وهم يلتقطون صورا للمشتبه بهم فيما يمثّل انتهاكا واضحا لحرياتهم الشخصية كما جاء في التقرير.

ومن جانبها، أوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية التي كانت مسؤولة عن تطوير التطبيق أن التطبيق يعتمد بشكل أساسي على قواعد البيانات الخاصة بمنظومة "تي في إس" (TVS) للتحقق من هوية المسافرين المطورة من قبل وزارة الأمن الوطني.

ويواجه استخدام التطبيق مجموعة واسعة من الانتقادات الداخلية من عدة جهات متنوعة، من بينها أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الذين حثوا موظفي دائرة الهجرة والجمارك على التوقف عن استخدام هذا التطبيق في رسالة رسمية، مشيرين إلى أن استخدام هذه الأدوات يسهم في التفرقة العنصرية ضد ذوي البشرة الملونة.

ويرى كوبر كوينتين، كبير خبراء التكنولوجيا في مؤسسة الحدود الإلكترونية أن تقنيات فحص الوجوه وهذا التطبيق تحديدا يمثل خرقا واضحا لقوانين الحريات المدنية والبيان الرابع في الدستور الأميركي، كما أنه يعرض المزيد من الأميركيين للمراقبة الشاملة والاحتجاز الجائر وفق تصريحاته الموجهة لموقع "404 ميديا".

ورغم هذه الاعتراضات، فإن وزارة الأمن الداخلي تحاول تمرير قانون جديد يبرر جمع المزيد من المعلومات الحيوية عن الأفراد والمسافرين، وذلك عبر جمع عينات من الحمض النووي وبصمة الصوت وبصمة العين والأصابع وحتى بصمة الوجه.