الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
مذكرة توقيف تركية بحق 37 بينهم نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. أصدرت النيابة العامة التركية في إسطنبول مذكرة توقيف بحق 37 شخصا، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الإبادة الجماعية. وتشمل المذكرة قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين آخرين. وقد أشادت حركة حماس بهذه الخطوة، معتبرةً إياها تعكس المواقف الأصيلة للشعب التركي. يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الفلسطينية.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
أصدرت النيابة العامة التركية في إسطنبول، مساء اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة "الإبادة الجماعية" بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريون وأمنيون إسرائيليون.
وأوضح المراسل أن مذكرة التوقيف بتهم ارتكاب إبادة تشمل أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
حماس تشيد
بدورها، ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إصدار النيابة العامة في إسطنبول مذكرة التوقيف بحق 37 بينهم نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس أركان جيشه بتهمة الإبادة بحق الفلسطينيين.
وقالت الحركة -في بيان- إن هذه الخطوة تؤكد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية، والأخوة التي تربطها بالشعب الفلسطيني.
ودعت حماس، في بيانها، دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال في كل مكان ومحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.
ويأتي هذا في حين تواصل إسرائيل هجماتها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رغم اتفاق وقف إطلاق النار، إذ ارتكب جيش الاحتلال نحو 200 انتهاك للاتفاق وتسبب منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين إلى جانب نسف وتدمير العديد من المباني السكنية.
وقد خلّفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
تحليل وتفاصيل إضافية
تُعدّ مذكرة التوقيف التركية بحق 37 بينهم نتنياهو بتهمة الإبادة خطوة رمزية ذات دلالات سياسية وقانونية. من الناحية السياسية، تعكس المذكرة تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وتؤكد موقف تركيا الداعم للقضية الفلسطينية. ومن الناحية القانونية، قد لا تؤدي المذكرة إلى ملاحقة نتنياهو والقادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بشكل فوري، لكنها تمثل ضغطًا معنويًا وقانونيًا عليهم، وقد تستخدم في المستقبل كجزء من جهود مقاضاتهم أمام المحاكم الدولية. كما تسلط الضوء على الانقسام الدولي حول التعامل مع القضية الفلسطينية، وتُظهر التحديات التي تواجه الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. علاوة على ذلك، يمكن أن تزيد هذه الخطوة من التوتر الإقليمي وتعقيد الجهود الدبلوماسية.
