نددت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024 بالظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من تجويع وإهمال طبي وحرمان من أبسط الحقوق داعيةً المنظمات الدولية إلى التحرك وتحمل مسؤوليتها تجاه ما يتعرض له الأسرى وذلك بعد أن كشفت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان أن مصلحة السجون الإسرائيلية ألغت زيارة المحامين لمعتقلي ريمون ونفحة بسبب انتشار مرض الجرب في صفوف المعتقلين الفلسطينيين نتيجة عدم توفر كميات كافية من مواد التنظيف.
وقالت “حماس” في بيان لها:”إن تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما رافق ذلك من قرار لإدارة سجون الاحتلال في سجني ريمون ونفحة بمنع زيارات المحامين للأسرى، هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى، مع استمرار مسلسل التنكيل بهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كل الشرائع والقوانين”.
وأضافت أن ما يتعرض له الأسرى، من تعذيب ومنع للزيارات وحرمان من الطعام والشراب والنوم، وإهمال طبي متعمد وعزل وقمع؛ ما أدى لاستشهاد عدد منهم، يدل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم، وهي سياسة لا يمكن السكوت عليها، وعلى الاحتلال تحمل العواقب تجاه ما يرتكبه من جرائم.
كما طالبت الحركة المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من معاناة داخل سجون الاحتلال، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف بحق أسرى الحرب داعيةً الشعب الفلسطيني لتصعيد الحراك الداعم والمساند للأسرى.
تفشي الجرب بين الأسرى الفلسطينيين
ويأتي تعليق الحركة بعد أن كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك: “مرض الجرب تفشى بشكل كبير بين صفوف الأسرى في عدة سجون تحديداً (النقب ومجدو ونفحة وريمون) جراء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر”.
وأوضحت المؤسستان في بيانهما المشترك أن “إجراءات إدارة السجون التي فرضتها على الأسرى، إلى جانب عمليات التعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض”.
وتابع البيان أن من بين هذه الإجراءات “عدم توفر الكميات اللازمة من مواد التنظيف بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافة إلى تقليص كميات المياه والمدد المتاحة للأسير بالاستحمام وسحب الملابس من الأسرى”.
كما أشار إلى أن ” غالبية الأسرى يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم منذ فترات طويلة يرتدي نفس الملابس ويضطر لغسلها وارتدائها وهي مبللة، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أن قلة التهوية وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس ساهمت بشكل كبير في انتشار الأمراض”.
فيما لم يصدر تعقيب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذات الصلة حول ما ورد في البيان المشترك.
وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير “إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى خاصة أن السجون التي تفشى فيها مرض الجرب، يقبع فيها العشرات من الأسرى المرضى، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة”.
وجددت المؤسستان مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولي المستمرة أمام حرب الإبادة واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي”.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 9900 حتى بداية الشهر الجاري منهم 93 سيدة و250 طفلا.
