السجن 11 عاما لـ "ملكة البتكوين": تفاصيل سرقة 7.3 مليار دولار
الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
السجن 11 عاما لـ “ملكة البتكوين” الصينية تشيمين تشيان، بعد إدانتها بالاحتيال وسرقة 61 ألف بيتكوين. استمر التحقيق سبع سنوات وكشف عن قيادتها لعملية احتيال ضخمة ضمت 128 ألف ضحية. تم الحكم على شريكها سينغ هوك لينغ بالسجن أيضًا. السلطات البريطانية صادرت عملات رقمية مسروقة بقيمة 7.3 مليارات دولار، وهي أكبر عملية مصادرة عملات مشفرة في التاريخ. بدأت تشيان مخططها الاحتيالي في 2014، واعدةً المستثمرين بأرباح خيالية.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
تواجه تشيمين تشيان الصينية البالغة من العمر 47 ربيعا حكما مشددا بالسجن لمدة 11 سنة و8 أشهر لضلوعها في عمليات احتيالية تضمنت سرقة 61 ألف بيتكوين تصل قيمتها إلى 7.3 مليارات دولار، وذلك وفق تقرير نشره موقع "بيلبينغ كومبيوتر" التقني.
ويأتي هذا الحكم بعد تحقيق استمر لمدة 7 سنوات منذ إلقاء القبض عليها في 2017، إذ أكد التحقيق قيادتها للمجموعة الاحتيالية التي سرقت أكثر من 128 ألف ضحية في الصين.
كما تم الحكم على سينغ هوك لينغ البالغ من العمر 47 عاما والقاطن في ماتلوك ديربشاير بالسجن لمدة 4 سنوات و11 شهرا لدوره في هذا المخطط الاحتيالي ومشاركته في غسل الأموال المسروقة.
وأكدت شرطة العاصمة البريطانية أن تشيان قامت بتحميل جزء من الأموال التي حصلت عليها إلى نقود ورقية ومجوهرات وعملات رقمية أخرى جديدة، وذلك قبل هروبها إلى الولايات المتحدة تحت اسم مزيف.
وصادرت سلطات المملكة المتحدة العملات المسروقة التي تصل قيمتها حاليا إلى 7.3 مليارات دولار، لتصبح بذلك هذه أكبر عملية مصادرة لعملات مشفرة في التاريخ، متجاوزة بذلك عملية الولايات المتحدة التي شهدت الاستحواذ على 94 ألف بتكوين في عام 2022 وكانت تصل قيمتها إلى 3.6 مليارات دولار.
وحصلت تشيان على لقب ملكة البتكوين في عام 2014 مع بدء مخططها الاحتيالي، إذ أقنعت 130 ألف مواطن صيني بالمشاركة في شبكة احتيالية تابعة لها مع وعد بأن يحققوا أرباحا تصل إلى 300% على استثمارهم الأصلي.
تحليل وتفاصيل إضافية
تكشف قضية “السجن 11 عاما لـ ‘ملكة البتكوين'” عن مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية وضرورة الحذر من الوعود الكاذبة بتحقيق أرباح سريعة. تؤكد هذه القضية على أهمية التنظيم الحكومي لسوق العملات المشفرة لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال. كما تسلط الضوء على التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال. تثير القضية أسئلة حول مدى قدرة ضحايا الاحتيال على استعادة أموالهم المفقودة، وما إذا كانت العقوبات ستكون رادعة للمجرمين الآخرين الذين يسعون إلى استغلال سوق العملات الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. تعد هذه القضية بمثابة تذكير صارخ بأهمية إجراء البحوث اللازمة قبل الاستثمار في أي مشروع، خاصة إذا كان يتضمن وعودًا بأرباح غير واقعية.
