قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إنه لا يوجد تخصيب نووي غير معلن في بلاده لأن منشآت التخصيب جرى استهدافها الصيف الماضي، مؤكدا أن بلاده أعادت بناء قدراتها عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية.
وأضاف عراقجي -في كلمته أمام مؤتمر للقانون الدولي تستضيفه إيران- أن التخصيب والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية حق لا يمكن إنكاره، وستواصل بلاده ممارسته.
واعتبر أن نهج واشنطن الحالي لا يدل على استعدادها لمفاوضات عادلة تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الوزير الإيراني أن بلاده أعادت بناء جميع قدراتها وتعلمت من حرب الـ12 يوما، وأصبحت دفاعاتها الآن أكثر قوة، محذرا من أن "أي عمل عدائي ضد إيران ستكون نتيجته هزيمة للعدو".
وكانت إسرائيل هاجمت إيران في يونيو/حزيران الماضي واغتالت عددا من قادتها العسكريين، كما قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا إنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل.
مشروع قرار غربي
من جهته، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن إعداد مشروع قرار من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ضد إيران في الاجتماع المقبل لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هدفه ممارسة الضغط السياسي، وتكرار لاتهامات سابقة ضد بلاده.
وأضاف إسلامي -خلال مؤتمر صحفي- أن الغرب لا يزال ينتهج السياسة السابقة نفسها مع طهران، والتي ثبت فشلها، حسب تعبيره.
وفي السياق، حذر كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني من أن تمرير قرار ضد إيران في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيفرض على طهران مراجعة تعاونها بشأن حظر الانتشار النووي.
وتابع المسؤول الإيراني أن الدول الأوروبية من خلال ما وصفها بإجراءاتها غير القانونية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، تستبعد نفسها من الحوار مع إيران.
يذكر أن الترويكا الأوروبية فعّلت أواخر سبتمبر/أيلول الماضي ما يسمى "آلية الزناد" بحجة عدم وفاء إيران بالتزاماتها في ما يتعلق ببرنامجها النووي، وهو ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل، إيران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء مساعيها لحيازة أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتؤكد أن برنامجها النووي سلمي ومصمم لأغراض مدنية.
