توقيف سوريين بسبب "انتهاكات جسيمة": تفاصيل القبض على متهمين بجرائم ضد مدنيين في اللاذقية
الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
توقيف سوريين بسبب “انتهاكات جسيمة” بحق مدنيين أيام النظام المخلوع، هذا ما أعلنته وزارة الداخلية السورية. العملية الأمنية في اللاذقية أسفرت عن اعتقال ثائر نجم موسى ورائد حسن سوادي السكج، المتهمين بتعذيب المواطن سمير محمد حشري عام 2012، مما أدى إلى مقتله. اعترف المتهمان بالاعتداء والتعذيب وإجبار الضحية على شتم الذات الإلهية وتحية بشار الأسد. تم إحالة المتهمين إلى القضاء. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة السورية الجديدة لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية السورية -أمس الأحد- تنفيذ عملية أمنية في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد أفضت إلى إلقاء القبض على كل من ثائر نجم موسى ورائد حسن سوادي السكج، الضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين أيام النظام المخلوع.
وأوضحت وزارة الداخلية -في قناتها عبر منصة تلغرام- أن هذه العملية جاءت بعد انتشار مقطع مصور يعود لعام 2012، يظهر فيه تعرض المواطن سمير محمد حشري للتعذيب والضرب على يد عناصر من النظام السابق في أثناء اقتحام حي الرمل الجنوبي، مما أدى لاحقا إلى مقتله، وبعد الرصد ومطابقة صور الأشخاص الظاهرين في الفيديو، جرى تحديد هويتهما ومكان إقامتهما ليتم القبض عليهما.
وأضافت أن المتهمين اعترفا بما نسب إليهما من اعتداء على المواطن، بما في ذلك الضرب والتعذيب وإجباره على شتم الذات الإلهية وتحية "المجرم الساقط" بشار، إضافة إلى مشاركتهما في اعتقال عدد كبير من الشباب وتعذيبهم.
وأُحيل المتهمان إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، حسب المصدر نفسه.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2024/2000)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (2000/1970).
وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
تحليل وتفاصيل إضافية
توقيف هؤلاء المتهمين يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بعد سنوات من الصراع والانتهاكات. العملية الأمنية في اللاذقية، والكشف عن تفاصيل جريمة تعذيب تعود لعام 2012، يعكسان جدية الإدارة الجديدة في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم النظام السابق. اعتراف المتهمين بالتهم الموجهة إليهم يضيف وزناً إلى القضية ويسهل عملية التقاضي. من المهم متابعة سير المحاكمة وضمان تحقيق العدالة بشكل شفاف ونزيه، ليكون ذلك رادعاً للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. هذه الخطوة قد تساهم في تهدئة الاحتقان المجتمعي وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية والأمنية، لكن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
