روسيا والصين تنتقدان قرار مجلس الأمن بشأن غزة: نظرة على التحفظات
الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
روسيا والصين تنتقدان قرار مجلس الأمن بشأن غزة، حيث امتنعت الدولتان عن التصويت عليه. انتقد المندوب الروسي عدم وضوح القرار بشأن نقل السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية، معتبراً أنه قد يرسخ فصل القطاع عن الضفة الغربية. بينما عبر المندوب الصيني عن قلقه من أن القرار لا يعكس السيادة والملكية الفلسطينية بشكل كامل، ويفشل في التأكيد على حل الدولتين كإجماع دولي. وافقت 13 دولة على القرار في مجلس الأمن الذي عقد في نيويورك.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
انتقدت روسيا والصين القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة بشأن قطاع غزة بعدما وافقت عليه 13 دولة، بينما امتنعت الدولتان عن التصويت.
جاء ذلك على لسان مندوبي الدولتين ضمن سلسلة الكلمات التي ألقاها عدد من المندوبين خلال جلسة المجلس التي عقدت مساء الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك الأميركية.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة المندوب الروسي عقب انتهاء التصويت:
- ببساطة لا نستطيع دعم هذا القرار
- موسكو أصرت على منح مجلس الأمن دورا للرقابة على وقف إطلاق النار بغزة
- القرار لا يتناسب مع صيغة دولتين لشعبين وفق ما تم اعتماده في إعلان نيويورك
- القرار يفتقر لأي وضوح بشأن أطر زمنية لنقل السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية
- لا يوجد أي يقين بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية
- القرار قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية
أما المندوب الصيني فقد كان أبرز ما جاء في كلمته ما يلي:
- مشروع القرار الأميركي بشأن غزة غير واضح
- مشروع القرار الأميركي بشأن غزة يمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا
- القرار يتضمن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب لكن يبدو أن فلسطين غير مرئية فيه بشكل كامل
- السيادة والملكية الفلسطينية لا تنعكسان في القرار بشكل كامل
- القرار يفشل في التأكيد صراحة على الالتزام الراسخ بحل الدولتين باعتباره إجماعا دوليا
تحليل وتفاصيل إضافية
يعكس انتقاد روسيا والصين لقرار مجلس الأمن بشأن غزة وجود خلافات عميقة حول مستقبل القطاع وكيفية تحقيق السلام. تشدد روسيا على أهمية دور مجلس الأمن في الرقابة على وقف إطلاق النار، بينما تركز الصين على ضرورة إبراز السيادة الفلسطينية في أي ترتيبات مستقبلية. يثير امتناع الدولتين عن التصويت تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى توافق حول حل دائم للقضية الفلسطينية. كما يشير إلى تباين في وجهات النظر حول الأولويات، حيث تركز بعض الدول على الجوانب الإنسانية بينما تركز دول أخرى على الجوانب السياسية والقانونية. هذا الانقسام قد يعيق جهود السلام ويطيل أمد الصراع.
