دعت الصحفية جانين دي جيوفاني، الرئيسة التنفيذية لـ”مشروع ركونينغ” وزميلة أولى في كلية جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل، إلى المسارعة بتوثيق المجازر الجارية في السودان، وعدم تكرار الأخطاء التي رافقت مجازر سابقة وقعت -على سبيل المثال- في كل من البوسنة ورواندا.
وأضافت، في مقالها بمجلة فورين بوليسي الأميركية، أنها شهدت كصحفية متخصصة في تغطية الحروب في التسعينيات، فشل العالم في منع وقوع الإبادتين الجماعيتين، ومعاناة العالم لاحقا في محاسبة الجناة.
وأوضحت أن أكثر من 150 ألف شخص قتلوا في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، وباتت الأدلة مرئية من الفضاء.
مأساة الفاشر
وذكرت أن مدينة الفاشر سقطت في أكتوبر/تشرين الأول، بيد قوات الدعم السريع بعد حصار وحشي دام 18 شهرا، كانت خلاله أزمة الغذاء والكهرباء والمياه قد وصلت مستويات حرجة. وبعد السقوط، صدرت تقارير عن إعدامات جماعية واغتصاب وتعمد عرقلة المساعدات، إضافة إلى مشاهدات لمقابر جماعية.
وزادت أن سقوط الفاشر شكّل لحظة مفصلية، وشددت على أنه آن أوان الانتقال إلى التوثيق ثم محاسبة الجناة، مبرزة أن إيقاف العنف الجاري أمر ملح لكن جمع الأدلة لا يقل إلحاحا.
ونقلت حديث جيهان هنري، الخبيرة في شؤون السودان والتي تقود عمل مشروع ركونينغ في دارفور، عن سيل الأدلة المتدفق من الإقليم عبر الهواتف ووسائل التواصل.
وقالت جيهان: “شاهدنا مقاتلي الدعم السريع يصورون أنفسهم وهم يقتلون مدنيين ويتفاخرون بذلك، وقد تحققت منظمات حقوقية من هذه الصور وقاطعتها مع بيانات الأقمار الصناعية، بل وحددت بعض القادة الفرديين. لم يعد هناك شك في الانتهاكات”.
شددت دي جيوفاني على أنه آن أوان الانتقال إلى التوثيق ثم إلى محاسبة الجناة في السودان، مبرزة أن إيقاف العنف الجاري أمر ملح لكن جمع الأدلة لا يقل إلحاحا
رواندا والبوسنة
وشددت الكاتبة دي جيوفاني أن التحدي الآن هو دمج الأدلة الرقمية في آليات العدالة الرسمية، موضحة أن على المحاكم أن تتكيف مع أشكال التحقق الجديدة وأن تعمل بانسجام أكبر مع المجتمع المدني. وعلى الدول أن تكون مستعدة للتحرك استنادا إلى المعلومات المتاحة لديها، والالتزام بالقبض على الجناة.
وتحدثت، في مقالها بمجلة فورين بوليسي، أن العالم كله تابع مقتل أكثر من 800 ألف شخص خلال 100 يوم في رواندا عام 1994.
ثم لاحقا، وقعت مجزرة مروعة في سربرنيتسا بالبوسنة عام 1995، قُتل فيها أكثر من 8 آلاف مسلم في البلدة التي أعلنتها الأمم المتحدة “منطقة آمنة”.
وأضافت أن كلتا الجريمتين الفظيعتين حدثتا أمام أعين المجتمع الدولي، وكشفتا عن مدى عجزه عن جمع الأدلة وحفظها في قضايا الجرائم ضد الإنسانية.
أدلة تحقق
في ذلك الوقت -تتابع جانين دي جيوفاني- اعتمدت التحقيقات على شهادات الناجين وملاحظات الصحفيين، ثم العمل البطيء والمروّع لنبش المقابر الجماعية.
وعندما بدأت “المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة” تحقيقاتها في مذبحة سربرنيتسا عام 1996، كان الصرب قد نبشوا الجثث وأعادوا دفنها لإخفاء الأدلة. لكن شيئا جديدا خرج من البوسنة: صور الأقمار الصناعية، وفقا للصحفية.
وبحسب الكاتبة، وبعد أكثر من 30 عاما، تغيّرت أدوات التحقيق في جرائم الحرب جذريا بفضل الطفرة التقنية، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية استخدام صور الأقمار الصناعية بشكل منهجي في تحقيقها بدارفور.
فقد ظهر جيل جديد من المحققين الرقميين، وكذلك أطلقت صحف كبرى -مثل نيويورك تايمز– فرق تحقيق خاصة تعتمد على متخصصين.
وبالتالي باتت التحقيقات تخلق سجلا عاما للجرائم لا يمكن محوه أو إنكاره، فلدى الجميع هواتف، وتعمل منظمات مثل “آي ويتنس” مع المواطنين في مناطق الحرب لتوثيق الفظائع لحظة وقوعها، فارضة تبعات أخلاقية وسياسية.
تحليل وتفاصيل إضافية
يثير مقال فورين بوليسي حول توثيق جرائم حرب السودان عدة نقاط مهمة. أولاً، يسلط الضوء على الحاجة الملحة لجمع الأدلة وتوثيقها في ظل تصاعد العنف. ثانياً، يربط المقال بين الوضع الحالي في السودان وأحداث مأساوية سابقة مثل رواندا والبوسنة، مما يحذر من التهاون في محاسبة مرتكبي الجرائم. ثالثاً، يؤكد على أهمية التكيف مع التطورات التكنولوجية واستخدام الأدلة الرقمية في التحقيقات. رابعاً، يدعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي والدول للتحرك استناداً إلى المعلومات المتاحة والقبض على الجناة. يمثل هذا المقال دعوة قوية للمساءلة والعدالة في السودان.
