قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أمر بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك على وقع إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط.
وذكرت القناة أن كاتس جمّد التعيينات في الجيش الإسرائيلي لمدة شهر، وطالب بإعادة النظر في استنتاجات لجنة ترجمان.
ولجنة ترجمان كان لها دور في فحص التحقيقات التي أجريت حول الحرب، لكنها أثارت انتقادات شديدة بالدوائر العليا في الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط، لفشلهم في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفق الإذاعة، فقد أقال زامير كلا من رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، ورئيس الاستخبارات العملياتية السابق، وقائد القيادة الجنوبية السابق، وقائد الوحدة 8200 السابق العميد احتياط، وقائد فرقة غزة السابق، ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابق، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة السابق.
ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت ما جرى بأنه هزة في الجيش الإسرائيلي، إذ حمّل زامير مسؤولية شخصية لعدد من الضباط، مشيرة إلى أن قرارات زامير اتخذت بعد توصيات لجنة ترجمان.
وحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوات تثير جدلا داخليا حادا داخل أوساط عسكرية سابقة وحالية، وسط تشكيك من ضباط كبار بكون الإجراءات تستهدف شريحة محددة من المسؤولين بينما تعفي آخرين.
وكان المسؤولون السابقون قد تم تحويلهم لخدمة الاحتياط بعد استقالتهم من مناصبهم في وقت سابق، بسبب معركة طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على مستوطنات غلاف غزة وأسرت عددا من جنود الاحتلال.
تحليل وتفاصيل إضافية
قرار كاتس يأمر بإعادة النظر في التحقيق يمثل تطورًا هامًا في التعامل مع تبعات هجوم 7 أكتوبر. تجميد التعيينات وإقالة مسؤولين كبار يشير إلى وجود خلل كبير في أداء الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية. من الواضح أن هناك محاولة لإعادة تقييم الأحداث وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، لكن إثارة الجدل الداخلي حول استهداف فئة محددة من المسؤولين قد يعيق تحقيق العدالة وشفافية التحقيق. يبقى السؤال حول مدى قدرة التحقيق الجديد على تجاوز الانتقادات الموجهة للجنة ترجمان وتقديم نتائج مقنعة لجميع الأطراف.
