كيف تبدو الأوضاع الأمنية في مدينة حمص؟

حمص- لليوم الثاني على التوالي، واصلت قوات الأمن الداخلي السوري فرض حظر التجول في أحياء عدة بمدينة حمص بعد مقتل رجل وزوجته في بلدة زيدل أمس الأحد وكتابة عبارات تحمل طابعا طائفيا في موقع الجريمة، وذلك منعا لاستغلال الحادثة لإثارة الفتنة الطائفية.

ودعت قيادة الأمن في المدينة جميع المواطنين إلى الالتزام بالقرار حفاظا على سلامتهم. وعززت من انتشارها في عدد من أحيائها في أعقاب توترات أمنية شهدتها أمس الأحد.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت إنها دفعت بتعزيزات أمنية لبلدة زيدل وعدد من المناطق الواقعة جنوب حمص، لضمان الأمن وحماية الاستقرار ومنع أي استغلال لإثارة الفتنة بعد جريمة القتل.

تعاون كبير

وفرضت السلطات الحظر في أحياء العباسية والأرمن والمهاجرين والزهراء والنزهة وعكرمة والنازحين وعشيرة وزيدل وكرم الزيتون وكرم اللوز وحي الورود ومساكن الشرطة.

ووصل المتحدث باسم الوزارة العميد نور الدين البابا برفقة مدير مديرية داخلية حمص العميد مرهف النعسان، إلى حي الزهراء بهدف طمأنة الأهالي ومتابعة الأوضاع الأمنية بعد الأحداث الأخيرة. وفي تصريح خاص ،، قال البابا “نعول على وعي أهلنا في حمص، وندعو كافة المكونات السورية لتكون كما عهدناها دائما”.

ووجّه الشكر إلى وجهاء المدينة وقادة العشائر العربية “على تعاونهم الكبير ووقوفهم ضد محاولات العبث وإثارة الفتنة التي حاول البعض زرعها فيها”. وأكد أن عمليات التخريب التي شهدتها حمص مؤخرا مرفوضة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنها لم تستهدف مكونا دينيا أو عرقيا بعينه، بل كان المتضررون من مختلف المكونات السورية.

وحول الإجراءات الأمنية، كشف البابا أنه تم توقيف نحو 120 شخصا على خلفية الأحداث بتهمة تنفيذ انتهاكات وأعمال شغب وتخريب، مؤكدا أن التحقيقات جارية وستتم محاسبة كل من يثبت تورطه. وشجب ظاهرة السلاح المنفلت، واصفا إياها بأنها “من صنع النظام البائد الذي نشر السلاح عمدا لإشعال الحروب الطائفية في السابق”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الدولة السورية الجديدة ترفض رفضا قاطعا استمرار هذه الظاهرة، وتعمل من خلال المجالس المحلية والمؤسسات الرسمية على جمع السلاح ووضعه حصرا بيد الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية. وأكد على أن “الجريمة خلفت أعمال شغب وتخريب، وستتم محاسبة المتورطين فيها قانونيا وبكل حزم”.

إجراءات قانونية

وبدأ أمس الأحد فرض حظر التجول وحذرت الوزارة من استغلال حادثة القتل لإثارة الفتنة الطائفية. وباشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من بينها تطويق مكان الحادث وجمع الأدلة وفتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء.

من جانبه، قال محمد أبو عبدو، وهو مواطن من مدينة حمص، ، إن “السوريين يشكلون أسرة واحدة لا تفريق فيها بين طائفة وأخرى، وإن أبناء الوطن الواحد متساوون تماما في الحقوق والواجبات”. وأضاف “سبحانه وتعالى لم يفرّق بين إنسان وآخر، نحن في هذا البلد أسرة واحدة، لا نقول هذا من طائفة وذاك من أخرى”.

وأكد أبو عبدو “لا نريد سوى الأمان. هو أهم شيء بالنسبة لنا في هذا البلد. نسأل الله أن يوفق الذين يقومون على الأمان، وأن ييسر أمورهم، ويأخذ بأيديهم، ويحفظهم من شر كل حاسد وحاقد”. وأكد حرمة الدم السوري وقال “لا يجوز القتل أبدا، فالله تعالى حرّم سفك الدماء إلا بالحق”.

وتُعرف محافظة حمص بتداخلها الطائفي، إذ يعيش فيها مزيج من المكونات، وشددت الحكومة مرارا على أن حماية الأقليات ضمن أولويات الدولة. وتقول السلطات السورية إن “فلول النظام البائد تسعى لإثارة الفوضى في أكثر من منطقة”، بينما تعمل الحكومة على فرض الأمن ومحاسبة الضالعين بانتهاكات.

تحسن ملحوظ

من جهته، عبّر المواطن عبد الله أبو أحمد، وهو أحد سكان مدينة حمص، عن شعوره بتحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية مقارنة باليوم الماضي، مشيرا إلى أن يوم أمس شهد حالة من الفوضى والدمار والرعب.

وقال ، “اليوم الوضع أفضل بكثير؛ فقد شهدنا أمس تكسير السيارات وتدمير الممتلكات وانتشار الرعب بين الناس دون أن نعرف السبب الحقيقي. في النهاية قيل إن جريمة وقعت في حي الزهرة، بينما الجريمة الأصلية حدثت في منطقة زيدل. فما علاقة الزهرة بذلك؟”.

وأضاف أبو أحمد “نطلب من السيد الرئيس أحمد الشرع أن يوفر لنا الأمان، فهذه مسؤوليته هو ووزارتا الداخلية والدفاع. لا نريد أن نحاسب بعضنا بعضا على أساس طائفي، فهو المسؤول عن جميع الطوائف في سوريا، وهو الفاصل الوحيد بين الأمن والفوضى لكل مكونات الشعب”.

وتابع “لقد تخلصنا من بشار الأسد، وجاء الشرع كالدواء الشافي. عشنا في عهد ذلك النظام الجوع والمرض والقتل والذل والهوان، واليوم نريد أن نعيش بأمان، وأن ينسى أولادنا وأحفادنا كل ما مضى. نريد أن ننسى الماضي بكل طوائفه ومكوناته”.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكنت المعارضة السورية من دخول العاصمة دمشق، معلنة الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.