بدأت رسميا أمس الثلاثاء عملية اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة، والذي سيحل محل أنطونيو غوتيريش اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027.
وفي رسالة مشتركة دعا مجلس الأمن المكون من 15 دولة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة جميع الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب.
وجاء في الرسالة أنه “إذ نعبّر عن أسفنا لأنه لم يسبق أن شغلت امرأة منصب الأمين العام، وإيمانا منا بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى مناصب صنع القرار العليا فإننا نشجع الدول الأعضاء على النظر بقوة في ترشيح النساء، ونشير إلى أهمية التنوع الإقليمي في اختيار الأمين العام”.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد بدأ تداول بعض الأسماء بشكل غير رسمي، من بينها رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان التي تتولى حاليا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وسيبدأ أعضاء مجلس الأمن عملية الاختيار بحلول نهاية يوليو/تموز 2026، ويجب أن تتفق الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس -وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا- على مرشح.
ويقدم مجلس الأمن توصيته الرسمية إلى الجمعية العامة لتنتخب الأمين العام لولاية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027 وقابلة للتجديد مرة واحدة.
تحليل وتفاصيل إضافية
يمثل بدء إجراءات اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة مرحلة هامة في مستقبل المنظمة الدولية. التركيز على ترشيح النساء والتنوع الإقليمي يعكس رغبة في تحقيق تمثيل أوسع في المناصب القيادية. الأسماء المتداولة حالياً تشير إلى اهتمام بخبرات متنوعة في مجالات حقوق الإنسان والطاقة الذرية والتنمية التجارية. التحدي الأكبر يكمن في التوصل إلى توافق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، نظراً لتضارب المصالح السياسية. عملية الاختيار تتطلب دبلوماسية مكثفة وتوازناً دقيقاً لضمان اختيار شخصية تحظى بدعم واسع وقادرة على قيادة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.
