نص مبادرة الحكومة السودانية للسلام

مبادرة السلام السودانية: خطة الخرطوم لوقف الحرب وإعادة الإعمار

قدم رئيس وزراء السودان كامل إدريس إلى مجلس الأمن الدولي مبادرة حكومة بلاده التي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية، وتحدث عن إعادة إدماج المقاتلين السابقين غير المدانين في الحياة المدنية.

نص المبادرة:

أ) ديباجة

• يواجه السودان أزمة وجودية نتيجة للحرب التي تشنها (المليشيا المتمردة قوات الدعم السريع سابقا).

في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي من أجل ذلك، وعطفا على خارطة الطريق التي تم إيداعها لدى مجلسكم الموقر وتكاملا مع مبادرة السلام السعودية الأميركية، تقدم مبادرة حكومة السودان للسلام، التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل السودانية المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من (المليشيا) وداعميها، وحماية المدنيين، وحقنا للدماء، ووقفا لمعاناة شعبنا، وصونا لوحدة وتراب بلادنا، وحفظا للأمن والسلم الدوليين.

ب) الخطوات الأساسية للسلام

أولا: وقف إطلاق النار

إعلان وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، على أن يتزامن معه انسحاب (المليشيا المتمردة) من كافة المناطق التي تحتلها، إنفاذا لإعلان المبادئ الموقع في مدينة جدة بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

ثانيا: تجميع مقاتلي (المليشيا المتمردة) في معسكرات محددة.

• انسحاب مقاتلي (المليشيا) وتجميعهم في معسكرات يتم التوافق عليها، تحت إشراف مشترك (أممي وأفريقي وعربي).
• تسجيل وفرز مقاتلي (المليشيا المتمردة) وجمع البيانات الشخصية البيو متربة الخاصة بهم.

ثالثا: النازحون واللاجئون والعون الإنساني

• تسهيل وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
• تسهيل وتأمين العودة الطوعية للاجئين.
• تسهيل وتأمين انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل المناطق المتأثرة بالحرب.

رابعا: نزع سلاح (المليشيا المتمردة)

تنفيذ عملية النزع الشامل للسلاح بمراقبة دولية متفق عليها، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة.

ت) تدابير بناء الثقة

تتخذ حكومة الأمل المدنية السودانية الانتقالية تأسيسا على قرار مجلس الأمن رقم 2736 باعتماد الملكية الوطنية لصنع السلام تدابير بناء ثقة متعددة لضمان الاستجابة لمبادرة حكومة السودان للسلام تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، تتمثل في الآتي:

• أولا: التدابير السياسية

اتخاذ تدابير بشأن الملاحقة القانونية فيما يختص بالحق العام، وتبني سياسات تتعلق بشأن مساءلة عناصر(المليشيا) غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها من الجرائم المعرفة في القانون الدولي، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، مع إخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة الانتقالية.

عدم حرمان أي مواطن سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية ومراجعة البلاغات المدونة وتوفيق أوضاع كل من يود العودة للبلاد تهيئة لمناخ الحوار السوداني/السوداني.

• ثانيا: التدابير الأمنية
• دمج الأفراد المستوفين للمعايير المحددة من الدولة في القوات النظامية الحكومة السودان.
• تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) للمستوفين بغرض العودة إلى الحياة المدنية.
• دعم إعادة الدمج من خلال برامج دولية وإقليمية لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين وتسهيل اندماجهم في المجتمع.

ثالثا: التدابير الاقتصادية (جبر الضرر)

• دعم المشاريع التنموية في ولايات دارفور وكردفان، وبقية الولايات المتضررة عبر تخصيص موارد إضافية حكومية ودولية، فضلا عن مشاريع إعادة الإعمار.
• خلق مشاريع إنتاجية عبر إنشاء صناديق للتمويل الأصغر بغرض تحسين المستوى المعيشي في المناطق المتأثرة بالحرب.
• توفير فرص عمل وبرامج تدريب مدني لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل، مع إشراك عناصر المليشيا غير المدانين في تنفيذ تلك المشاريع.

رابعا: التدابير الاجتماعية

• إشراك أفراد (المليشيا) غير المتورطين والكيانات الأهلية الداعمة لهم في مبادرات السلم المجتمعي، وتوفير الفرص للمساهمة في برامج المصالحة المجتمعية وجبر الضرر، بما يعزز إعادة ثقة المجتمعات المحلية فيهم.
• إشراك أفراد (المليشيا) غير المتورطين في مشاريع تعليمية وصحية غير دعم المدارس والمستشفيات في المناطق المتأثرة بالحرب، وجعلهم جزءا من الحل المجتمعي.

ث) مؤتمرات المصالحة والسلم المجتمعي

عقد مؤتمرات دولية ومحلية جامعة لإعادة ترسيخ السلم المجتمعي والمصالحة والاستشفاء الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمانحين والدول الشقيقة والصديقة، لمعالجة آثار الحرب ورتق النسيج الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية معافاة.

ج) العملية السياسية

انعقاد الحوار السوداني السوداني خلال الفترة الانتقالية، الذي تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة وحكم البلاد. يعقب ذلك انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية لاستكمال استحقاقات التحول الديمقراطي الشامل.