كشف تقرير استقصائي، صادر عن موقع “دروب سايت نيوز” الأميركي، بالاعتماد على معلومات جمعها كلٌّ من “حركة الشباب الفلسطيني” و”منظمة التقدميين الدوليين” اليسارية، وجود منشأة لوجيستية واحدة في مدينة جيرزي سيتي بولاية نيوجيرسي تقوم بدور محوري في شحن كميات هائلة من العتاد العسكري الأميركي إلى إسرائيل.
يذكر أن موقع “دروب سايت نيوز” متخصص في نشر التحقيقات الاستقصائية، خصوصا تلك المتعلقة بموضوعات شحن الأسلحة، شبكات التوريد العسكرية، نشاط الشركات اللوجيستية، وعلاقة القطاع الخاص بالحروب والصراعات الدولية.
ويأتي نشر هذا التقرير في سياق الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة رغم الإعلان عن “وقف إطلاق نار” بوساطة أميركية، إذ يلقي الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه شركات خاصة أميركية في دعم الآلة العسكرية الإسرائيلية.
مستودع واحد
وتوضح الوثائق، وفقا للموقع، أن مستودعا واحدا خاصا، يقع في منطقة صناعية نائية في جيرزي سيتي، كان يشحن أسبوعيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، أكثر من ألف طن من العتاد العسكري باتجاه إسرائيل.
ويتعامل هذا المستودع مع معدات متنوعة تشمل قطع دبابات “ميركافا”، وقطع طائرات إف 16، والذخائر، والآليات العسكرية، والمعدات القتالية. وتُفحص هذه المواد داخل المنشأة ثم تُعبّأ وتُنقل إلى الموانئ والمطارات القريبة، خصوصا ميناء نيورك-إليزابيث، قبل شحنها إلى ميناء حيفا غالبا عبر خطوط موانئ شركة الشحن الدانماركية الشهيرة “ميرسك”.
ويكشف التقرير أن هذا الخط اللوجيستي تشرف عليه ثلاث شركات مترابطة تعمل كلها من نيوجيرسي وهي: آي إف إس “أنترغلوبال فورواردينغ سيرفيسيس” (IFS)، و”جي آند بي باكنغ كومباني”، و”جي جي سيرفيسيس”.
تقاسم الأدوار
هذه الشركات الثلاث -التي يبدو أنها مملوكة ومدارة من نفس الأشخاص- تتقاسم الأدوار بينها. فــ IFS تتولى الإدارة والعقود مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما تقوم “شركة جي آند بي” بعمليات التعبئة والفحص والتحميل، في حين تتولّى “جي آند جي” نقل الحاويات والمواد إلى الموانئ بشاحناتها الخاصة. وتشير البيانات التي جمعها الباحثون إلى أن 91% من الشحنات البحرية المتوجهة لإسرائيل والتي لا تمر بالقواعد العسكرية الأميركية، تمر عبر المستودع الذي تديره “آي إف إس”، و(جي آند بي).
والمستودع، الذي تبلغ مساحته 125 ألف قدم مربعة، يحتوي على غرف مخصصة للتعامل مع المواد الخطرة، منها المتفجرات، وتحيط به كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة. ورُصدت أيضا مركبة عسكرية من طراز “ديفيد” داخل ساحته، وهي مركبة تنتَج في ولاية ألاباما وتستخدمها القوات الإسرائيلية. وتُظهر وثائق حكومية أميركية أن “آي إف إس” سبق أن تعاملت مع عقود لتسليم هذه المركبات إلى إسرائيل.
وتظهر الوثائق الجمركية المدققة عبور نحو 878 طنا من الشحن البحري أسبوعيا عبر المستودع في المتوسط بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2025، إضافة إلى 263-525 طنا من الشحن الجوي، رغم أن سجلات الشحن الجوي تُحجب غالبا ممّا قد يخفي أنواعا أخرى من المعدات الحساسة.
الشركات الإسرائيلية
ويشير التقرير إلى أن “آي إف إس”، و”جي آند بي” تعملان بشكل وثيق مع شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية، منها “رفائيل” و”الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI)”.
فعلى سبيل المثال، احتوت إحدى الشحنات المتوجهة إلى “الصناعات العسكرية الإسرائيلية” في 2025 على 340 طنا من ذخيرة البنادق، وفق تقديرات الباحثين. وتلزم وزارة الدفاع الإسرائيلية الشركات المتعاملة معها بوضع عنوان “جي آند بي” على شحناتها، ما يعزز كون المستودع موقعا افتراضيا لجميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل.
وعلى الرغم من هذا الدور الضخم، يقول “سايت دروب”، فإن الشركات المعنية رفضت التعليق على أسئلة الموقع، وكذلك تجاهلت وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الخارجية الأميركية طلبات التعليق.
منذ الأربعينيات
ويورد الموقع أن التقرير يتتبع جذور هذا التعاون اللوجيستي، مشيرا إلى مكتب “البعثة” التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية في نيويورك، والذي يعمل منذ 1947 ويُعدّ المسؤول الأول عن شراء السلاح من الشركات الأميركية، وذلك عبر برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يزوّد إسرائيل سنويا بما لا يقل عن 3.3 مليارات دولار لشراء الأسلحة، إضافة إلى 500 مليون للدفاع الصاروخي.
ونسب الموقع إلى “مركز السياسة الدولية” إشارته إلى أن قيمة المعدات العسكرية التي سلّمتها واشنطن لإسرائيل بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2025 إلى نحو 4.2 مليارات دولار.
ويضيف التقرير أن هناك أيضا شركتين إسرائيليتين ترتبطان بهذه الشركات وهما: “إنترغلوبال كارغو”، و”إنترغلوبال شيبينغ 3001” تتعاونان في نقل الشحنات بعد خروجها من الولايات المتحدة.
قال مدير برنامج الأسلحة في مركز السياسة الدولية، إن الولايات المتحدة “مسؤولة جنائيا” عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تُستخدم في الانتهاكات
عائلة غروسمان
ويكشف التقرير عن أن ملكية “آي إف إس”، و”جي آند بي” تتبع لارنس وغرستن غروسمان، اللذين يعملان في نشاط العائلة في قطاع الشحن منذ أربعينيات القرن الماضي.
ويبين التقرير كذلك تاريخا سابقا مثيرا للجدل، إذ ذُكرت “آي إف إس” في تحقيقات فدرالية عام 2008 عن تهريب أسلحة مرتبطة بتاجر السلاح الإسرائيلي أوري زولّر. كما أشارت برقيات دبلوماسية مسربة إلى قلق عن احتمال استخدام مواد شحنتها الشركة في ذخائر عنقودية.
ولا يتوقف التقرير عند الجوانب الفنية، بل يربط هذه السلسلة اللوجيستية بالواقع الميداني في غزة. فبعد “وقف إطلاق النار” المعلن، واصلت إسرائيل قصف القطاع، ما أدى خلال أيام قليلة إلى قتل 339 فلسطينيا وإصابة أكثر من 870.
المسؤولية الجنائية وقطع السلسلة
ويؤكد محللون في التقرير، منهم مدير برنامج الأسلحة في مركز السياسة الدولية، أن الولايات المتحدة “مسؤولة جنائيا” عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تُستخدم في الانتهاكات.
وقال ديفيد أدلر، المنسق العام المشارك لحركة التقدميين الدولية: “إن سلسلة التواطؤ تمتد مباشرة من أنقاض غزة إلى قلب صناعة اللوجيستيات الأميركية. وبكشف دور إنتر غلوبال، يمكننا البدء في قطع هذه السلسلة ومواجهة النظام الذي يحول قتل المدنيين إلى فرصة تجارية”.
وقالت ناديا طنوس من حركة الشباب الفلسطيني: “هذا المستودع ليس مجرد شركة لوجيستية؛ إنه شريان حياة لآلة الحرب الإسرائيلية. ستستخدمه إسرائيل لإعادة التزود استعدادا لهجومها التالي على غزة”.
ويخلص التقرير إلى أن سلسلة التوريد هذه تكشف شبكة واسعة من الشركات الأميركية والدولية التي تُسهّل استمرار الحرب في غزة، وأن فضح دور هذه الشركات، وفي مقدمتها إنتر غلوبال و”جي آند بي”، و”آي إف إس” ضروري لفهم كيفية تحويل قتل المدنيين إلى “فرصة تجارية”، على حد تعبير أحد المسؤولين في منظمة التقدميين الدوليين.
تحليل وتفاصيل إضافية
التقرير الاستقصائي يكشف شبكة معقدة من الشركات الأمريكية والإسرائيلية المتورطة في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، مما يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الخاصة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. اللافت هو التركيز على منشأة واحدة في نيوجيرسي تقوم بدور محوري في هذه العمليات، وكيف تتقاسم الشركات الثلاث الأدوار لضمان استمرار تدفق الإمدادات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يكشف التقرير عن تاريخ سابق للشركات المتورطة في قضايا تهريب أسلحة، مما يثير تساؤلات حول الرقابة والإشراف على هذه العمليات. الأهم هو ربط هذه العمليات بالواقع الميداني في غزة، وتسليط الضوء على المسؤولية الأخلاقية والقانونية للولايات المتحدة والشركات المتورطة في تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في الصراعات.
