قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الأربعاء، إن إسرائيل تسمح بدخول البضائع الترفيهية إلى القطاع، وتمنع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية عن المستشفيات التي لا تزال تعاني تداعيات حرب الإبادة الجماعية.
وفي تصريحات سابقة، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن إسرائيل تحرم المدنيين الفلسطينيين في القطاع من 350 صنفا من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، بينما تسمح بدخول سلع ذات قيمة غذائية متدنية.
وأوضح البرش في تصريح للأناضول، أن إسرائيل تغرق قطاع غزة بالبضائع الثانوية والمواد الترفيهية والهواتف الحديثة، في حين تغلق البوابات أمام الأدوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأجهزة غسل الكلى ومستلزمات العمليات الجراحية.
وأضاف أن هذا الواقع يمثل محاولة لتجميل الحصار بواجهة تجارية خادعة، في حين تبقى المستشفيات بلا تجهيزات كافية، وغرف العمليات بلا أجهزة، والأدوية توزع بكميات محدودة، والوقود والاتصالات شبه منعدمة.
واعتبر أن النظام الصحي في غزة يسير في ظروف لا تشبه أي نظام صحي في العالم، بل ساحة نجاة يومية بإمكانيات شبه معدومة.
وعن أرقام التدهور الصحي بعد حرب الإبادة ووقف إطلاق النار، قال البرش إن نقص الأدوية الأساسية يبلغ 54%، بينما أصبحت 40% من أدوية الطوارئ صفرية، وبلغ العجز الصفري في المستلزمات الطبية 71%، وهو الأعلى في تاريخ غزة.
وأضاف أن 82% من الأطفال دون عام مصابون بفقر الدم، وأن 18 ألفا و100 مريض ينتظرون السفر للعلاج، مؤكداً أن حياتهم معلقة بقرار سياسي وليس طبي.
وتابع أن 1000 مريض توفوا وهم ينتظرون العلاج في الخارج رغم امتلاكهم أوراقا رسمية، في حين أشار إلى أن نحو 6 آلاف شخص بُترت أطرافهم دون وجود برامج لإعادة التأهيل.
يأتي ذلك في حين يعاني القطاع الصحي في غزة انهيارا شبه كامل في قدراته التشخيصية والعلاجية، إذ تعمد الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، مما أدى إلى خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة وتعريض حياة المرضى والجرحى للخطر، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 171 ألفا.
تحليل وتفاصيل إضافية
يكشف هذا المقال عن أزمة إنسانية حادة في قطاع غزة، حيث تتفاقم الأوضاع الصحية بسبب القيود الإسرائيلية. السماح بدخول البضائع الترفيهية بينما تُمنع الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية يثير تساؤلات حول الأولويات الإنسانية. هذا التناقض الصارخ يسلط الضوء على معاناة المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والمرضى، الذين يواجهون خطر الموت بسبب نقص العلاج. بالإضافة إلى ذلك، يشير ارتفاع معدلات فقر الدم لدى الأطفال وعدد المرضى الذين ينتظرون العلاج في الخارج إلى حجم الكارثة. إن استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية خلال الحرب فاقم الأزمة، وترك القطاع الصحي على شفا الانهيار التام. هذه الأوضاع تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لرفع الحصار وتوفير المساعدات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف.
