زار الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، مدينة حلب شمالي البلاد، في إطار إحياء الذكرى السنوية الأولى لمعركة “ردع العدوان” الخاطفة التي شنّتها فصائل المعارضة المسلحة، وأدت إلى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وألقى الشرع كلمة أمام حشود المواطنين عند مدرجات قلعة حلب التاريخية وسط إجراءات أمنية مشددة، قال فيها “في مثل هذه اللحظات قبل عام، ولدت حلب من جديد، ومعها ولدت سوريا بأكملها، وكان يُكتب تاريخ جديد للبلاد”.
الرئيس أحمد الشرع خلال كلمة له في ذكرى تحرير مدينة حلب:
حلب منارة للاقتصاد ومنارة للعمران ومنارة للبناء والازدهار.#أحمد_الشرع #ذكرى_التحرير #ردع_العدوان pic.twitter.com/bVHyq6pAZj— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) November 29, 2025
وظهر الشرع لاحقًا من أعلى البرج الرئيس للقلعة إلى جانب العلم السوري، برفقة وزير الداخلية أنس خطاب، موجّهًا التحية للمحتشدين.
وأضاف الشرع أن “تحرير حلب كان بداية الطريق، واليوم أمامنا مهمة طويلة لإعادة البناء، فإعمار حلب جزء أساسي من إعادة بناء سوريا”.
وعانت حلب لسنوات منذ اندلاع الثورة عام 2011 عقب قمع الاحتجاجات المناهضة للأسد، إذ بقيت الأحياء الغربية لها تحت سيطرة النظام، في حين سيطرت المعارضة على مناطق محدودة في الشرق وشهدت دمارا كبيرا لاحقا جراء القصف السوري والروسي.
وكان خط الجبهة داخل المدينة من أكثر خطوط المواجهات دموية، مع القصف والغارات التي دمّرت البنية التحتية والأسواق الأثرية وأجزاء من المدينة القديمة.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، شنّ تحالف فصائل المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، هجومًا واسعًا بدءا من الشمال مرورا بحلب فحماة وحمص وانتهى بالسيطرة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول، منهيا أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد.
تحليل وتفاصيل إضافية
تعكس زيارة الرئيس الشرع إلى حلب رمزية كبيرة، فهي تأتي في سياق الاحتفال بذكرى الانتصار على نظام الأسد، وتسليط الضوء على أهمية المدينة في مستقبل سوريا. اختيار قلعة حلب كموقع للاحتفال يمثل استعادة للتاريخ والهوية السورية. تأكيد الشرع على إعادة الإعمار يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بعد سنوات من الحرب والدمار. يبقى السؤال حول قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق الاستقرار والتنمية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة. الزيارة تهدف أيضًا إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وإظهار التزامها بتحسين الأوضاع المعيشية.
