أزمة رقمية سياسية.. إيلون ماسك يطالب بتفكيك الاتحاد الأوروبي بعد غرامة ضخمة على “إكس”

أزمة تفكيك الاتحاد الأوروبي: غرامة إكس تفتح صراع السيادة الرقمية

أشعلت الغرامة الأوروبية الأخيرة البالغة 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة إكس، تويتر سابقًا، سجالًا سياسيًا واسعًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعدما دعا إيلون ماسك إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي بالكامل، في تصعيد لافت يعكس حجم التوتر المتصاعد بين الجانبين.

غرامة ضخمة ورد غاضب من ماسك

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت غرامة على منصة إكس، التي يملكها إيلون ماسك، بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، مشيرة إلى مخالفات تشمل “التصميم الخادع” لعلامة التوثيق الزرقاء، و”عدم الامتثال لالتزامات الشفافية” في نظام الإعلانات، والفشل في توفير البيانات العامة للباحثين.

وفي ردّ على منشور للمفوضية عبر منصة إكس، كتب ماسك: “إن هذا هراء”. ثم صعّد هجومه قائلًا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يُلغى، وأن تُعاد السيادة للدول “حتى تمثّل شعوبها بنحو أفضل”.

اصطفاف سياسي أمريكي خلف ماسك

لم ينتقد ماسك وحده القرار؛ إذ شنّ عدد من كبار مسؤولي إدارة ترامب هجومًا متزامنًا على الاتحاد الأوروبي وذراعه القانونية المتمثلة في الاتحاد الأوروبي؛ إذ وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الغرامة بأنها “هجوم على شركات التكنولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكي من حكومات أجنبية”.

وأما رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار فعدّ أن الاتحاد الأوروبي “يعاقب شركة أمريكية ناجحة لكونها ناجحة”.

وصرّح نائب الرئيس جاي دي فانس بأن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم حرية التعبير، لا أن يهاجم الشركات الأمريكية بسبب هراء” على حد وصفه.

وتأتي هذه التصريحات في سياق توترات أوسع بين واشنطن وبروكسل بشأن حرية التعبير والهجرة والحرب في أوكرانيا، إلى جانب مساعي إدارة ترامب إلى وقف ما تعده “تدخّلًا أوروبيًا في شؤون التكنولوجيا الأمريكية”.

خلاف يتجاوز منصة إكس

تؤكد المفوضية الأوروبية أن القانون الجديد لا يستهدف حرية التعبير، بل يهدف إلى ضمان الشفافية ومكافحة المحتوى غير القانوني. وقالت هينّا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون التقنية والسيادة الرقمية: “إننا لا نسعى إلى فرض أكبر الغرامات، بل إلى ضمان تطبيق التشريعات الرقمية. إذا التزمت الشركات بالقواعد، فلن تُفرض عليها أي غرامة”.

ويأتي الجدل بعد أيام من إعلان إدارة ترامب إستراتيجية أمن قومي جديدة تدعو إلى إحياء “مبدأ مونرو” لمواجهة ما يوصف “بالتدخل الأوروبي” في الشؤون الأمريكية، وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة من مسؤولين أوروبيين.

خطوة أوروبية تتبعها مهلة تصحيح

تمنح المفوضية الأوروبية منصة إكس 60 يومًا لمعالجة إشكالات العلامة الزرقاء، و 90 يومًا لتقديم خطة لتصحيح نظام الإعلانات، وإتاحة البيانات العامة للباحثين، وحذّرت المفوضية من أن عدم الامتثال “قد يؤدي إلى غرامات دورية متصاعدة”.

وتكشف الأزمة الحالية أن الخلاف لم يعد محصورًا في قواعد تنظيم عمل المنصات الرقمية، بل أصبح جزءًا من صراع جيوسياسي أوسع حول حرية التعبير، وسيادة الدول، ومستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وبينما تصعّد إدارة ترامب خطابها تجاه بروكسل، يواصل الاتحاد الأوروبي دفاعه عن تشريعاته الرقمية في مواجهة إيلون ماسك الذي بات صوتًا رئيسيًا في هذا الاشتباك المتصاعد.