إحالة أوراق عامل مدرسة للمفتي حكم الإعدام يعيد الثقة في أمن المدارس
الـخـلاصـة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق عامل بإحدى المدارس الخاصة إلى فضيلة المفتي، تمهيداً لإصدار حكم الإعدام، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات. أكدت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي وقوع الانتهاكات المتكررة داخل المدرسة. وفي سياق متصل، تتولى النيابة العسكرية التحقيق في حادث اعتداء مماثل بمدرسة “سيدز” في العبور، نظراً لتبعية المدرسة لجهة سيادية، مما يعكس تصعيداً في التعامل القضائي مع هذه الجرائم. هذه التطورات تأتي بعد أشهر من صدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق مدير مالي اعتدى على طفل آخر، مما يسلط الضوء على أزمة أمنية وهيكلية متفاقمة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
📎 المختصر المفيد:
• إحالة أوراق عامل مدرسة بالإسكندرية إلى المفتي تمهيداً لحكم الإعدام.
• إدانة المتهم بالاعتداء على 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات.
• تطابق شهادات الضحايا وتقرير الطب الشرعي أكد وقوع الاعتداءات.
• النيابة العسكرية تحقق في واقعة اعتداء مشابهة بمدرسة “سيدز” في العبور.
• حكم سابق بالسجن 10 سنوات على مدير مالي اعتدى على طفل في مدرسة خاصة.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق عامل بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية إلى فضيلة المفتي، تمهيدا لإصدار حكم الإعدام بحقه، بعد إدانته في قضية هزّت الرأي العام لاتهامه بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال داخل المدرسة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغات تقدّم بها أولياء أمور 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات، ذكروا فيها أن أبناءهم تعرّضوا لانتهاكات متكررة على يد المتهم داخل مبنى المدرسة، وفي أوقات متفرقة خلال اليوم الدراسي. وأظهرت التحقيقات وجود تطابق في شهادات الضحايا، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وقوع اعتداءات.
وتولّى الدفاع عن أسر الأطفال المحامي طارق جميل، الذي وصف القضية بأنها “واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت أطفالا أبرياء داخل مكان يُفترض أن يكون آمنا تماما”، مؤكدا أن الحكم خطوة مهمة لاستعادة الثقة في بيئة المدارس الخاصة والعامة على حد سواء.
ومن المقرر أن تنطق المحكمة بحكمها النهائي بعد ورود رأي دار الإفتاء خلال الجلسة المقبلة.
تحقيقات عسكرية في واقعة اعتداء بمدرسة “سيدز”
وفي واقعة مشابهة، تتولى النيابة العسكرية التحقيق في حادث اعتداء داخل مدرسة “سيدز” Seeds بمدينة العبور، وذلك بعد توجيه اتهامات لأحد العاملين بالمدرسة بالتحرش بطفل خلال الدوام المدرسي.
وجاء تحويل القضية إلى القضاء العسكري نظرا لأن المدرسة تتبع إحدى الجهات الخاضعة لاختصاص المحكمة العسكرية، ولوجود شبهة استغلال لموقع إداري داخل منشأة تعليمية تتبع جهة سيادية. ووفقا لشهادات أولياء الأمور، فقد اكتُشفت الواقعة بعد ملاحظة تغير في سلوك الطفل، ليجري بعدها تحرير محضر رسمي وفتح تحقيق فوري.
وقد اتخذت الجهات المعنية قرارا بإيقاف المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، كما تم تشكيل لجنة للتفتيش على منظومة الأمن الداخلي في المدرسة، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال.
حكم بالسجن 10 سنوات لمدير مالي اعتدى على طفل
قبل نحو 6 أشهر، شهدت إحدى المدارس الخاصة حادثة مشابهة، حين أصدرت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات بحق مدير مالي بالمدرسة بعد إدانته بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.
وكانت أسرة الطفل لاحظت إصابات واضحة عليه، ومعاناته من حالة نفسية حادة، ما دفعهم إلى التوجه للنيابة وتقديم بلاغ رسمي. وأثبت تقرير الطب الشرعي تعرض الطفل لاعتداء، ما دعم الاتهامات الموجهة إلى المدير المالي، وتم القبض عليه وإحالته إلى المحاكمة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم استغل “سلطته داخل المؤسسة التعليمية”، وأن الجريمة وقعت داخل حرم المدرسة، ما يجعلها “ظرفا مشدِّدا” في تقدير العقوبة.
🔍 تحليل وتفاصيل إضافية
إن إحالة أوراق المتهم إلى المفتي في قضية الإسكندرية، بالتوازي مع تدخل النيابة العسكرية في قضية مدرسة العبور، يشير إلى تحول منهجي في استراتيجية الدولة للتعامل مع جرائم الاعتداء داخل المؤسسات التعليمية. هذا التحول ليس مجرد تطبيق للقانون، بل هو محاولة لاستعادة “الثقة المؤسسية” التي تآكلت بفعل تكرار هذه الحوادث في المدارس الخاصة التي غالباً ما تتقاضى رسوماً باهظة مقابل وعود بالأمان. إن استخدام القضاء العسكري في حالة مدرسة العبور، بسبب تبعيتها لجهة سيادية، يعكس رغبة في إرسال رسالة ردع قوية ومباشرة، مفادها أن أي استغلال للموقع الإداري داخل منشأة تعليمية سيواجه بأقصى درجات العقوبة، بغض النظر عن طبيعة الجهة المشرفة. اقتصادياً، يمثل هذا التشدد محاولة لحماية قطاع التعليم الخاص من الانهيار السمعي الذي قد يؤدي إلى سحب الاستثمارات أو تحويل الطلاب إلى المدارس الحكومية، مما يهدد نموذج الربحية القائم على الأمان المضمون.
💡 إضاءة: تدخل النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة اعتداء داخل مدرسة “سيدز” بمدينة العبور بسبب تبعية المدرسة لجهة خاضعة لاختصاص القضاء العسكري.
❓ الأسئلة الأكثر شيوعاً حول تداعيات قضايا الاعتداء في المدارس
شو هي تفاصيل قضية عامل المدرسة بالإسكندرية؟
ليش القضية تحولت للمفتي؟
في قضايا اعتداء ثانية صارت بنفس الفترة؟
ليش النيابة العسكرية هي اللي عم تحقق بقضية مدرسة العبور؟
شو كان دور تقرير الطب الشرعي بهالقضايا؟
شو الإجراءات اللي اتخذوها ضد المتهمين؟
📖 اقرأ أيضًا
- التعليم السوري يدخل عصر الذكاء الاصطناعي.. مباحثات لإنشاء منصة تعليمية ذكية بالتعاون مع “كلاسيرا”
- تطبيقات الصحة تشجع الأطفال والمراهقين على الحفاظ على وزن صحي
- في ظل حرب إسرائيل وإيران.. عمرو موسى يدعو لانعقاد مجلس الأمن القومي المصري
- خبير: انسحابات الجيش السوداني “تكتيكية” ولهذا يتمسك بالأُبيّض وبابنوسة
- غوغل تدفع تعويضا لأرجنتيني صوّرته عاريا في منزله
