تهجير عائلة دياب: العفو الدولية تحذر من جريمة حرب في القدس
الـخـلاصـة حول تهجير عائلة دياب
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
منظمة العفو الدولية حذرت من أن **تهجير عائلة دياب** من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يمثل خطراً غير مشروع، خاصة بعد رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية استئنافهم. هذا القرار يهدد بفقدان 23 فرداً، بينهم 7 أطفال، لمنزلهم الوحيد بعد عقود من النزاعات القانونية. المنظمة أشارت إلى أن جمعية ‘نحلات شمعون’ الاستيطانية تقود هذه العملية، مستندة إلى القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يسمح بالمطالبة بممتلكات يهودية سابقة. العفو الدولية دعت لوقف فوري للتهجير القسري، محذرة من أن تنفيذه قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، ويأتي ضمن نمط التوسع الاستيطاني غير القانوني في القدس المحتلة.
📎 المختصر المفيد:
• العفو الدولية تحذر من خطر التهجير غير المشروع لعائلة دياب من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
• القرار يهدد 23 فرداً، بينهم 7 أطفال، بفقدان منزلهم الوحيد بعد رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية استئنافهم.
• التهجير تقوده جمعية ‘نحلات شمعون’ الاستيطانية بناءً على قانون إسرائيلي لعام 1970 يخص ممتلكات ما قبل 1948.
• قضية العائلة تختلف قانونياً لعدم تسجيلها كمالكين من قبل السلطات الأردنية في الخمسينيات.
• المنظمة دعت لوقف الإخلاء، محذرة من أن تنفيذه قد يشكل جريمة حرب.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير “على نحو غير مشروع” من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك “طوق النجاة القانوني الأخير” لهم.
وذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية “نحلات شمعون” على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية “نحلات شمعون” تستند في مطالبها إلى “قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
🔍 تحليل تهجير عائلة دياب وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى أن النزاع في حي الشيخ جراح ليس مجرد خلاف عقاري، بل هو أداة قانونية ممنهجة لإعادة تشكيل التركيبة الديمغرافية للقدس الشرقية. استخدام قانون 1970، الذي يتيح لليهود المطالبة بممتلكات ما قبل 1948 دون منح الفلسطينيين الحق المماثل في المطالبة بممتلكاتهم في إسرائيل، يكشف عن ازدواجية معايير تخدم المشروع الاستيطاني. إن رفض المحكمة المركزية لاستئناف عائلة دياب، رغم الأمر الاحترازي السابق، يرسل رسالة واضحة حول محدودية ‘طوق النجاة القانوني’ الذي تتحدث عنه المنظمات الحقوقية. إن استمرار تهجير عائلة دياب يمثل اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي، خاصة وأن العفو الدولية حذرت من تصنيفه كجريمة حرب. هذا التباين في الوضع القانوني لعائلة دياب، مقارنة بعائلات أخرى سجلتها الأردن، يُستغل ببراعة من قبل الجمعيات الاستيطانية لتفتيت الجبهة القانونية الفلسطينية في الحي. إن تكرار سيناريو تهجير عائلة دياب يهدف إلى ترسيخ مبدأ أن القانون الإسرائيلي هو الأداة العليا لشرعنة التجريد من الممتلكات، مما يضعف أي محاولة فلسطينية للحفاظ على الوجود في قلب القدس. إن الضغط الدولي لوقف تهجير عائلة دياب هو ضرورة سياسية وإنسانية لوقف هذا الزحف الاستيطاني المقنن.
💡 إضاءة: الاختلاف القانوني في قضية عائلة دياب عن قضايا الشيخ جراح الأخرى يكمن في عدم تسجيلهم كمالكين من قبل السلطات الأردنية خلال خمسينيات القرن الماضي.
