سوريون: ترامب يرفع العقوبات ويغلق أمامنا أبواب المطارات

قيود دخول السوريين: ترامب يغلق الأبواب رغم رفع العقوبات

أثار توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مرسوما يفرض قيودا جديدة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، من بينها سوريا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بسوريا.

وينص المرسوم الرئاسي على فرض قيود كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة هي: سوريا، جنوب السودان، بوركينا فاسو، مالي، والنيجر، إضافة إلى حظر كامل على دخول حاملي وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

ويرى متابعون أن القرار يتسم بطابع تقني، ويرتبط بمسألة الوثائق السورية وكثرة حالات التزوير التي حدثت في عهد نظام الأسد، حيث تم توزيع آلاف الجوازات والوثائق على عناصر مليشيات إيرانية وفصائل أخرى مصنفة إرهابية كانت تدعم نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال أحد المتابعين “من وجهة نظر شخصية: القرار سلبي ويتناقض مع الخطوة الأميركية الأخيرة برفع “قانون قيصر” والعقوبات عن سوريا، إذ يرسل رسالة مباشرة بأن البلاد ما زالت غير آمنة، أو على الأقل تفتقر لسلطة أو حكومة مركزية مسيطرة”.

في المقابل، اعتبر آخرون أن فرض البيت الأبيض “قيودا كاملة” على دخول السوريين إلى الولايات المتحدة أمر غير مفاجئ، خاصة أن التوضيح المرفق كان كافيا لشرح حيثيات القرار، وهو غير مرتبط بحادثة تدمر، بل طُرح منذ فترة، وتحديدا عقب حادث إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني الأميركي خلال عطلة عيد الشكر.

ويرى هؤلاء أن بعض الأوهام التي روج لها بعض أفراد الجالية السورية في أميركا جعلت مثل هذا القرار يبدو للبعض متقلبا أو غير واضح من قبل الإدارة الأميركية تجاه سوريا.

ويشير آخرون إلى أن سوريا الخارجة من حرب استمرت 14 عاما بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقها، وأن هذا القرار قد يكون حافزا للحكومة السورية الجديدة لتعزيز سلطتها المركزية على كامل الأراضي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة. كما يأمل بعض الناشطين أن يؤدي هذا التحسن إلى رفع اسم سوريا من قائمة حظر السفر الأميركية خلال العام المقبل.

وأكد البيت الأبيض أن المرسوم يشمل استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، وفئات معينة من التأشيرات مثل الرياضيين والدبلوماسيين، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الأميركية.

وقال البيت الأبيض، إن ترامب الذي جعل من تشديد سياسات الهجرة أحد محاور حملاته، اتخذ هذا القرار “لحماية أمن الولايات المتحدة”.