إلغاء قانون قيصر يفتح أبواب التكنولوجيا والبحث العلمي في سوريَة
الـخـلاصـة حول إلغاء قانون قيصر
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
يمثل إلغاء قانون قيصر خطوة مفصلية تعيد رسم المشهد التقني والعلمي في سوريَة. بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على رفع العقوبات، يُتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ بتوقيع الرئيس ترمب. هذه الخطوة تفتح المجال أمام عودة شركات التكنولوجيا العالمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات (مثل مشروع سيلك لينك)، وتحسين خدمات الإنترنت. كما أكد المسؤولون السوريون أن رفع القيود سيدعم البحث العلمي، ويتيح للباحثين الوصول إلى معدات متطورة وشراكات دولية. الأهم من ذلك، أن الإلغاء سيمكن المطورين السوريين من الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي، والوصول إلى منصات التعلم والدفع الإلكتروني، مما يعزز الابتكار وجودة الحياة.
📎 المختصر المفيد:
• صوت مجلس النواب الأميركي على إلغاء كامل لقانون قيصر ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026.
• يُتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد تصويت مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي، مما يشكل نقطة انعطاف في مسار التحول الرقمي السوري.
• الإلغاء يفتح المجال أمام عودة شركات التكنولوجيا العالمية، واستيراد البرمجيات والتراخيص الحديثة، ودعم مشروع ‘سيلك لينك’ للبنية التحتية.
• أكد مسؤولون سوريون أن رفع القيود سيعزز البحث العلمي، ويتيح للباحثين الوصول إلى معدات متطورة وشراكات دولية.
• سيمكن القرار المطورين السوريين من الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي والوصول إلى منصات التعلم والدفع الإلكتروني مثل Coursera و GitHub.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
في تحول تشريعي لافت يعيد رسم المشهد الاقتصادي والتقني في سوريَة، أدرج الكونغرس الأميركي إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، فقد صوت مجلس النواب الأميركي على إلغاء كامل للعقوبات المفروضة على سوريَة بموجب ذلك القانون.
وتمهّد هذه الخطوة لإنهاء واحدة من أكثر حزم العقوبات تأثيرًا في القطاعات الحيوية في سوريَة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والاتصالات والبحث العلمي. ومع اقتراب المصادقة النهائية من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ليشكّل نقطة انعطاف في مسار إعادة إدماج سوريَة في الفضاء الرقمي والعلمي العالمي.
قانون قيصر.. من أداة ضغط إلى صفحة مطوية:
لقد فرض قانون قيصر، الذي سُنَّ في ديسمبر/كانون الأول 2019، عقوبات اقتصادية واسعة على سوريَة إبّان حكم النظام السابق، شملت قطاعات متعددة، منها التكنولوجيا والاتصالات، وحالت دون وصول المنتجات الرقمية والخدمات التقنية الحديثة إلى السوق السورية.
وقد حمل القانون اسم (قيصر)، وهو اللقب المستعار لفريد المذهان، الذي انشق عن نظام بشار الأسد السابق أواخر عام 2013، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف ضحية قضوا تحت التعذيب في السجون.
وبعد سقوط النظام السابق، أكد المذهان، أن العقوبات التي حملت اسمه المستعار كانت نتيجة طبيعية للكشف عن جرائم وانتهاكات نظام الأسد، وأنها كانت ضرورية وقتها، لافتًا إلى أنه لم تَعد هناك حاجة إليها بعد سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مشددًا على ضرورة إلغائها دون قيد أو شرط.
ومن المتوقع أن يحظى مشروع قانون الدفاع بالموافقة النهائية قبل نهاية العام، بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، ليوقعه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ويصبح نافذًا.
خطوة مفصلية نحو الانفتاح الرقمي:
يُعدّ إلغاء قانون قيصر خطوة مفصلية نحو إعادة الانفتاح على التكنولوجيا الرقمية في سوريَة، مع آثار مباشرة على تعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي والابتكار التقني.
وفي هذا الصدد، أوضح معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” أن طي صفحة قانون قيصر وقيود التصدير من وزارة الخارجية الأمريكية سوف يفتح المجال أمام عودة شركات التقنية العالمية إلى سوريَة.
ولفت الوزير هيكل في تدوينته – التي تزامنت وقتها مع الزيارة التاريخية للرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى واشنطن – إلى أن ذلك “الإنجاز الإستراتيجي الكبير” سوف يمهد للتعاون مع شركات التقنية العالمية في مشروع “سيلك لينك” ومشروعات البنية التحتية الأخرى للاتصالات الثابتة والمحمولة والأمن السيبراني والتحول الذكي.
A new chapter begins between Syria and America. With SilkLink and major projects in infrastructure, cybersecurity, and digital transformation, Syria is opening new ground for partnership and investment. We welcome US and global tech leaders to be part of it. See you in Damascus. https://t.co/pGjXZGZ5sw
— عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) November 12, 2025
عودة التكنولوجيا العالمية إلى السوق السورية:
خلال السنوات الماضية، منعت العقوبات دخول العديد من الشركات التقنية العالمية لتقديم خدماتها في سوريَة، سواء في مجال البرمجيات، أو الحوسبة السحابية، أو البنية التحتية الرقمية. ومع إلغاء العقوبات، يُتوقع ما يلي:
- عودة شركات التكنولوجيا العالمية لتقديم خدماتها في الاتصالات والبنية الرقمية المحلية.
- استيراد برمجيات وتراخيص حديثة كانت سابقًا مقيدة أو تحتاج إلى موافقات استثنائية.
- إتاحة خدمات الدعم الفني والتعاون التقني بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص مع جهات دولية.
ومن المتوقع أن يفتح ذلك الباب أمام تعزيز التجارة الإلكترونية، وتطوير التطبيقات المحلية، وإدماج التعليم الرقمي في المنظومة الوطنية.
تعزيز البنية التحتية للاتصالات:
يُعدّ رفع العقوبات دعمًا أساسيًا لوصول تقنيات الاتصالات الحديثة إلى سوريَة، وهو ما يمثل ركيزة للتحول الرقمي، من خلال:
- ترقية شبكات الاتصالات التي لا تزال تعتمد على الجيل الثالث، وذلك عبر شراكات مع شركات معدات عالمية.
- تحسين خدمات الإنترنت وتوسيع الألياف البصرية لتصبح البنية التحتية أكثر قدرة على دعم الخدمات الرقمية.
وتُعدّ هذه الخطوات أساسية لبناء بيئة رقمية متصلة بمعايير عالمية، قادرة على دعم الخدمات الذكية وتمكين السوريين من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
دعم البحث العلمي والابتكار:
أبرزت التطورات الأخيرة أيضًا البعد العلمي والتعليمي لإلغاء العقوبات، فقد أكد رئيس هيئة التميز والإبداع في سوريَة، الدكتور شادي العظمة، أن تصويت مجلس النواب الأميركي لإلغاء قانون قيصر يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة ملائمة للبحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات.
وأشار العظمة، في حديثه إلى وكالة الأنباء السورية إلى أن إزالة القيود سوف تتيح للباحثين إجراء تجارب علمية بمعدات متطورة لم تكن متاحة سابقًا، وتنفيذ برامج مبتكرة وتجهيز مختبرات متقدمة في الجامعات ومراكز البحث العلمي، وكذلك المشاركة في التعاون والشراكات الدولية، بما يشمل: مشاريع الاتحاد الأوروبي وبرامج التبادل الأكاديمي.
ويعكس هذا التأثير التكميلي العلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي والقدرات البحثية، إذ إن البنية الرقمية الحديثة تسهم في تمكين المختبرات، والوصول إلى قواعد بيانات عالمية، وتطوير مشاريع بحثية متقدمة، ولا سيما في مجالات العلوم الحيوية والتقنيات الحديثة.
دخول السوريين إلى الاقتصاد الرقمي العالمي:
يعيد إلغاء العقوبات فرصة الاندماج في الاقتصاد الرقمي الدولي، وهو ما سيؤثر بنحو مباشر في جودة حياة المطورين والمستخدمين، وذلك من خلال:
- تحسين خدمات الدفع الرقمي والتحويلات المالية الإلكترونية، مما يدعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة.
- فتح المجال أمام المطورين السوريين للوصول إلى منصات التعلم الرقمية العالمية مثل: Coursera، وAWS Educate، و GitHub التي كانت أعلنت سابقًا عودة خدماتها إلى سوريَة في سبتمبر/ أيلول المنصرم.
- تمكين العمل من بُعد مع شركات تقنية عالمية، مما يعزز المهارات الرقمية والابتكار المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتيح رفع القيود توسيع فرص التعليم الرقمي والتدريب المهني من خلال ربط الجامعات بمصادر تعلم إلكتروني عالمية، وتمكين المؤسسات الأكاديمية من استخدام أدوات وبرمجيات حديثة.
الأثر الاقتصادي للرقمنة:
سيسهم إلغاء عقوبات قانون قيصر أيضًا في استقرار القطاع الاقتصادي الرقمي، من خلال:
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
- دعم الشركات الناشئة المحلية للتوسع رقميًا داخل سوريَة وخارجها.
- صنع بيئة تنافسية تحفّز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية.
وختامًا، يمثل إلغاء قانون قيصر مرحلة مفصلية في مسار التحول الرقمي والابتكار العلمي في سوريَة، فمن خلال إعادة إدماج البلاد في الفضاء الرقمي العالمي، وتعزيز البنية التحتية، ودعم البحث العلمي، يمكن للسوق السوري أن يبدأ بالتحول إلى بيئة رقمية متقدمة ومستدامة، قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي الدولي وتحقيق طفرة نوعية في مختلف القطاعات.
🔍 تحليل إلغاء قانون قيصر وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية تجاه سوريَة ما بعد النظام السابق، يتجاوز مجرد رفع العقوبات ليلامس إعادة التموضع الجيوسياسي والاقتصادي. إن قرار إلغاء قانون قيصر، الذي جاء بعد سقوط نظام الأسد، يعكس اعترافًا ضمنيًا بأن الهدف الأصلي للعقوبات قد زال، وأن استمرارها بات يعيق المصالح الأمريكية في مرحلة إعادة الإعمار والاندماج الإقليمي. هذا الإلغاء ليس مجرد بادرة حسن نية، بل هو خطوة عملية لضمان عدم ترك الفضاء الرقمي السوري فارغًا أمام قوى منافسة، خاصة في ظل مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل “سيلك لينك”. إن التزام واشنطن بـ إلغاء قانون قيصر يفتح الباب أمام الشركات الأمريكية لاستعادة موطئ قدم في سوق الاتصالات والتقنية السورية، وهو سوق متعطش للجيل الخامس والخدمات السحابية. اقتصاديًا، يمثل إلغاء قانون قيصر حافزًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وضرورة لتمكين الاقتصاد السوري الجديد من النمو عبر الرقمنة، مما يقلل من الاعتماد على المساعدات التقليدية. هذا التحول يضع سوريَة على مسار الاندماج التدريجي في المنظومة الاقتصادية الغربية، مع التركيز على القطاعات التي تخدم الشباب والابتكار، مما يعزز الاستقرار الداخلي على المدى الطويل ويخلق بيئة تنافسية جاذبة للخبرات.
💡 إضاءة: أكد فريد المذهان، صاحب اللقب المستعار (قيصر)، أن العقوبات التي حملت اسمه كانت ضرورية وقتها، لكنه شدد على ضرورة إلغائها دون قيد أو شرط بعد سقوط النظام السابق.
