صفقة الغاز الإسرائيلية: لماذا ضغطت واشنطن لإتمامها؟
الـخـلاصـة حول صفقة الغاز الإسرائيلية
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
أعلنت صفقة الغاز الإسرائيلية، التي صادق عليها نتنياهو، كأكبر اتفاقية غاز في تاريخ الاحتلال بقيمة 112 مليار شيكل. تهدف الصفقة، التي جاءت بضغط أمريكي، إلى توريد 130 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان إلى مصر حتى عام 2040. هذا التعديل لاتفاق 2019 يضاعف الكميات، حيث ستستخدم القاهرة الغاز لتغطية الطلب المحلي وإعادة تصديره كغاز مسال. وتُشير التقديرات إلى أن الدخل السنوي للاحتلال سيتجاوز 6 مليارات شيكل بعد السنوات الأربع الأولى. ويأتي الاتفاق في ظل عجز مصري غير مسبوق في قطاع الطاقة، مما يرسخ التعاون الاقتصادي كأداة دبلوماسية إقليمية.
📎 المختصر المفيد:
• أكبر صفقة غاز في تاريخ الاحتلال بقيمة 112 مليار شيكل (حوالي 35 مليار دولار).
• تتضمن توريد 130 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان لمصر حتى عام 2040، وهو تعديل لاتفاق 2019.
• جاءت المصادقة الإسرائيلية بعد ضغط أمريكي مكثف لتعزيز استراتيجية «السلام الاقتصادي» الإقليمي.
• توقع رئيس حكومة الاحتلال دخلاً سنوياً يصل إلى 6 مليارات شيكل بعد السنوات الأربعة الأولى من الاتفاق.
• تستخدم مصر الغاز الإسرائيلي لتغطية العجز المحلي وإعادة تصديره على شكل غاز مسال.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساءالأربعاء، المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بقيمة 112 مليار شيكل، لتكون أكبر صفقة غاز بتاريخ دولة الاحتلال.
وقال نتنياهو في تصريح صحفي إنه وافق على الصفقة بعد ضمان مصالح أمنية إسرائيلية “لن يذكرها”، مضيفا “صادقنا على أكبر صفقة في تاريخ “إسرائيل” لتصدير الغاز إلى مصر”.
وأضاف نتنياهو أنه “خلال السنوات الأربعة الأولى، سنكسب نصف مليار شيكل، وبعدها يبدأ الدخل السنوي بالارتفاع نحو 6 مليارات شيكل سنويا”. في حين زعم وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين أن المصادقة على الصفقة جاءت بعد مفاوضات صعبة مع مصر.
وجاءت المصادقة الإسرائيلية على الصفقة بعد ضغط أميركي لإتمامها. وكان معهد واشنطن، قد أشار إلى أن “السلام الاقتصادي” جزء من خريطة دبلوماسية أميركية أوسع، مضيفا أن “طموح الولايات المتحدة هو توظيف التعاون الاقتصادي لتقوية العلاقات الإقليمية، لذا ضغطت واشنطن المتحدة على “إسرائيل” لتسهيل إتمام صفقة الغاز مع مصر، وتعزيز الاقتصاد باعتباره أداة رابطة سياسية”.
وسرعان ما أفادت وسائل إعلام عبرية أن إعلان نتنياهو عن الموافقة على اتفاقية الغاز، يمهد الطريق أمام اجتماع محتمل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فلوريدا نهاية الشهر الجاري، معتبرين أن الإدارة الأميركية تحرص على عقد هذا الاجتماع.
وتدير شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة حقل ليفياثان الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يضخ الغاز لمصر. وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركة “نيو ميد”، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي، عن اتفاق توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
والصفقة الجديدة تعديل لاتفاق سابق تم توقيعه بين تل أبيب والقاهرة عام 2019، وكان يقضي ببيع الطرف الأول 60 مليار متر مكعب فقط للطرف الثاني حتى عام 2030. وسيضخ حقل ليفياثان وفق الاتفاق الجديد نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040.
وتقدر احتياطات حقل ليفياثان بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز، وهو بذلك أكبر حقل غاز لدى الاحتلال، وتشارك فيه شركة شيفرون الأميركية بحصة نسبتها 40 في المائة، كما تشرف على عمليات التشغيل.
ويتضمن الاتفاق مرحلتين، تبدأ الأولى بإمدادات جزئية عام 2026، تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز تليها المرحلة الثانية بنحو 110 مليارات متر مكعب بعد استكمال توسعة خطوط الربط بين الحقل ومحطات الإسالة في مصر.
ومن المقرر أن تستخدم القاهرة الإمدادات الإسرائيلية لتغطية جزء من الطلب المحلي، كما تعيد تصدير كميات على شكل غاز مسال.
وكان موقع “ديسكفري آليرت” قد كشف في 11 ديسمبر الجاري، أن صفقة الغاز الطبيعي بين الاحتلال ومصر بقيمة 35 مليار دولار، سوف تُحدث تحولاً في قطاع الطاقة الإقليمي. وأشار الموقع إلى أن الغاز الإسرائيلي الحالي يمثل حوالي 20 في المائة من إجمالي الاستهلاك المصري قبل التوسعة، وارتفعت قيمة واردات الغاز المسال لمصر إلى حوالي 7.2 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية مقابل 3.850 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل زيادة 87 في المائة، وفق وزارة البترول.
وشهدت مصر عام 2024 عجزا غير مسبوق بين الإنتاج والاستهلاك، فبلغ الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب مقابل إنتاج لم يتجاوز 47.5 مليار متر مكعب.
🔍 تحليل صفقة الغاز الإسرائيلية وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى أن الطاقة أصبحت الأداة الرئيسية في تشكيل الخريطة الدبلوماسية الإقليمية. إن الضغط الأمريكي المكثف لإتمام الصفقة، كما أشار معهد واشنطن، ليس مجرد مسألة تجارية، بل هو جزء من استراتيجية “السلام الاقتصادي” الأوسع التي تهدف إلى تقوية الروابط الإقليمية عبر المصالح المشتركة. بالنسبة لمصر، فإن الاتفاقية توفر حلاً سريعاً لأزمة الطاقة المحلية المتفاقمة، حيث شهدت البلاد عجزاً كبيراً بين الإنتاج والاستهلاك في عام 2024. في المقابل، تضمن إسرائيل تدفقاً مالياً ضخماً وطويل الأمد، حيث من المتوقع أن يرتفع الدخل السنوي إلى 6 مليارات شيكل. لكن الأهم من ذلك هو البعد السياسي؛ إذ يمهد إعلان نتنياهو عن الموافقة على **صفقة الغاز الإسرائيلية** الطريق لاجتماعات محتملة رفيعة المستوى، مما يؤكد أن الإدارة الأمريكية تستخدم هذه الاتفاقيات كرافعة سياسية. وتُعد **صفقة الغاز الإسرائيلية** دليلاً على أن أمن الطاقة الإقليمي بات متشابكاً بشكل لا رجعة فيه. إن حجم هذه الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، يؤكد على التحول الجذري في قطاع الطاقة، حيث تعتمد القاهرة بشكل متزايد على الغاز المستورد، مما يجعل **صفقة الغاز الإسرائيلية** عنصراً حيوياً في استراتيجيتها لتصدير الغاز المسال.
💡 إضاءة: تُعد هذه الصفقة تعديلاً لاتفاق سابق تم توقيعه عام 2019، حيث ضاعفت الكمية المتفق عليها من 60 مليار متر مكعب إلى 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040.
❓ حقائق خفية حول صفقة الغاز الكبرى
شو قيمة الصفقة بالضبط؟
من وين رح يجي الغاز؟
ليش مصر بدها كل هالغاز؟
مين ضغط عشان الصفقة تتم؟
قديش رح تكسب “إسرائيل” سنوياً؟
هل الصفقة جديدة ولا تعديل؟
📖 اقرأ أيضًا
- صفقة الغاز: مكافأة “إسرائيل” على السرقة بعد عامين من الإبادة
- يديعوت أحرونوت: “معضلة” المساعدات تستنزف الجيش الإسرائيلي
- موجة جديدة من الغارات على طهران وإسرائيل “نصبت فخا” لقادة إيرانيين
- الاحتلال يوسع اقتحاماته بالضفة ويجبر فلسطينيين على هدم منازلهم
- إسرائيل تسحب قوات من غزة وترسل تعزيزات إلى حدود الأردن ومصر
