اقتطاع أموال المقاصة: سموتريتش يهدد بمصادرة جديدة بذريعة النفايات
الـخـلاصـة حول اقتطاع أموال المقاصة
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
يمثل **اقتطاع أموال المقاصة** أداة ضغط جديدة بعد تهديد وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بخصم مبالغ إضافية من أموال السلطة الفلسطينية. جاء التهديد عقب “جلسة طوارئ” عقدها سموتريتش مع وزير الحرب لبحث ما وصفه بـ”تهديد حرائق النفايات في الضفة الغربية”، مدعيًا أنها تشكل مساسًا خطيرًا بحياة المستوطنين. وتتضمن الخطة المصادقة على أوامر عسكرية لمصادرة شاحنات النفايات الفلسطينية بشكل دائم، وتخصيص ميزانيات غير محدودة لتجنيد مقاولين خاصين لإزالة النفايات. وستُخصم تكاليف هؤلاء المقاولين والمعدات من أموال السلطة. ويأتي هذا التصعيد في ظل قيود إسرائيلية متواصلة على البنية التحتية الفلسطينية، بما في ذلك تعطيل مشروع ألماني سابق لإنشاء مكب نفايات في رام الله.
📎 المختصر المفيد:
• هدد سموتريتش باقتطاع أموال إضافية من ضرائب السلطة الفلسطينية تحت ذريعة مكافحة النفايات.
• صُنفت ظاهرة حرائق النفايات في الضفة الغربية كـ’مساس بالأمن القومي’ الإسرائيلي لتبرير الإجراءات العقابية.
• الخطة تشمل إصدار أوامر عسكرية لمصادرة دائمة لشاحنات النفايات الفلسطينية.
• سيتم تخصيص ميزانيات غير محدودة لمقاولين خاصين لإزالة النفايات، وتُخصم التكاليف بالكامل من أموال السلطة.
• سبق للاحتلال أن عطل مشروعاً ألمانياً لإنشاء مكب نفايات في رام الله لرفض برلين اشتراط استخدامه للمستوطنات.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
هدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع أموال إضافية من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش، في بيان صدر عنه، إنه عقد “جلسة طوارئ” مع وزير الحرب، يسرائيل كاتس، لبحث ما وصفه بـ”تهديد حرائق النفايات في الضفة الغربية المحتلة”، على حد زعمه.
وأضاف أن الجلسة شارك فيها مسؤولون إسرائيليون، من بينهم رؤساء مجالس استيطانية، ومسؤولون في وزارة صحة الاحتلال، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة، ومسؤولون أمنيون إلى جانب ممثلين عن جهات إنفاذ القانون.
وادّعى سموتريتش أن الحديث يدور عن “ظاهرة واسعة وخطيرة أكثر مما وُصف حتى الآن”، معتبرًا أنها “تشكل مساسًا خطيرًا بحياة المستوطنين في المنطقة”.
وأوضح أن تم إعداد خطة تشمل، من بين خطوات أخرى، “تعريف الظاهرة كمساس بالأمن القومي”، و”دفع أدوات إدارية عبر أوامر عسكرية لمصادرة ومصادرة دائمة لشاحنات نفايات فلسطينية”.
وأضاف أن الخطة تتضمن تخصيص ميزانيات غير محدودة لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات، على أن تُخصم التكاليف من أموال السلطة الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال قد عطلت منذ سنوات مشروعا ألمانيًا لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية، إذ اشترط حينها أن تستخدم المستوطنات الإسرائيلية أيضا المكب للتخلص من نفاياتها، ما رفضته برلين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل واقع تفرض فيه سلطات الاحتلال قيودًا واسعة على الضفة الغربية، تشمل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، ومصادرتها، والتحكم بالبنية التحتية والخدمات، في ظل تصعيد عدواني متواصل.
كما يتزامن مع قيود مالية متواصلة تفرضها “إسرائيل” على السلطة الفلسطينية، عبر اقتطاع أموال المقاصة، ما يحدّ من قدرتها على تطوير بنى خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير خطوات عقابية إضافية بحقها.
🔍 تحليل اقتطاع أموال المقاصة وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لتحويل القضايا المدنية والبيئية إلى أدوات ضغط أمني ومالي ضد السلطة الفلسطينية. إن تصنيف ‘حرائق النفايات’ كمساس بالأمن القومي يمثل توسيعاً خطيراً لمفهوم السيطرة، حيث يتم استخدام الأوامر العسكرية لتبرير إجراءات اقتصادية عقابية. الهدف ليس فقط حل مشكلة بيئية، بل ترسيخ تبعية السلطة الفلسطينية للخدمات الإسرائيلية، مع تحميلها التكاليف. إن هذا الإجراء يخدم هدفين رئيسيين: الأول، إضعاف البنية التحتية الفلسطينية المستقلة، خاصة بعد تعطيل مشروع المكب الألماني سابقاً، ما يضمن بقاء المستوطنات هي المستفيد الأوحد من أي حلول مستقبلية. والثاني، تعميق الأزمة المالية للسلطة عبر **اقتطاع أموال المقاصة** بشكل متزايد. هذا التكتيك يضمن أن أي محاولة فلسطينية لتطوير خدماتها البيئية ستُقابل بعقوبات مالية فورية. إن استمرار **اقتطاع أموال المقاصة** تحت ذرائع متجددة يؤكد أن هذه الأموال لم تعد مجرد ترتيبات ضريبية، بل هي سلاح سياسي فعال. إن الخطة الجديدة التي تتيح خصم تكاليف المقاولين الخاصين من أموال السلطة هي شكل من أشكال ‘الاستيلاء المالي’ الذي يهدف إلى شل قدرة السلطة على العمل، ويجعل من **اقتطاع أموال المقاصة** أداة للتحكم اليومي في حياة الفلسطينيين.
💡 إضاءة: تصنيف وزير مالية الاحتلال لظاهرة حرائق النفايات في الضفة الغربية كـ’مساس بالأمن القومي’ لتبرير الخصم المالي.
❓ حقائق خفية حول ذريعة النفايات الجديدة
شو هي الحجة الجديدة اللي استعملها سموتريتش ليقطع المصاري؟
مين حضر جلسة الطوارئ اللي صارت؟
كيف رح يخصموا التكاليف من السلطة الفلسطينية؟
شو هي الإجراءات العسكرية اللي رح ياخدوها ضد النفايات؟
هل في سابقة لعرقلة مشاريع نفايات فلسطينية؟
ليش هاد التصعيد المالي عم يصير هلأ؟
📖 اقرأ أيضًا
- لماذا وضعت اليونسكو مدينة الإسكندرية المصرية في برنامج “الاستعداد للتسونامي”؟
- باكستان تدعو إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد
- وفاة مؤثر صيني شهير بعد سقوط مروحيته خلال بث مباشر
- الاحتلال يصعد بالضفة ويعتقل العشرات بالخليل واعتداءات المستوطنين ترتفع
- بولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب منشور عن المحرقة
