نتنياهو يطرح فتح معبر رفح باتجاه واحد ضمن تفاهمات الغاز مع مصر

فتح معبر رفح: خطة نتنياهو للتهجير القسري مقابل تفاهمات الغاز

غزة – كشفت صحيفة معاريف العبرية عن تحركات يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتمرير خطوة سياسية–أمنية تتعلق بمعبر رفح، في أعقاب اتفاقيات الغاز الموقعة مع مصر، في إطار مساعٍ إسرائيلية لإعادة ترتيب المشهد في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، يروّج نتنياهو لمقترح يقضي بفتح معبر رفح باتجاه واحد فقط، للخروج من قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، بما يسمح بمغادرة سكان القطاع دون ضمان حق العودة، في خطوة تُقرأ فلسطينياً على أنها محاولة لفرض تهجير قسري مقنّع تحت عناوين إنسانية وأمنية.

وترى دوائر صنع القرار في تل أبيب أن هذا الطرح يندرج ضمن جهد أوسع لاستثمار اتفاقيات الطاقة مع القاهرة، وتوظيفها لفرض تدابير سياسية وأمنية مكمّلة في الجبهة الجنوبية، بدعم وضغط أميركي متواصل.

وتشير الصحيفة إلى أن فتح المعبر بهذه الصيغة يُعد جزءاً من المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلا أن الخطوة لم تُنفذ حتى الآن، رغم الإلحاح الأميركي المستمر، بسبب التعقيدات السياسية والأمنية ورفض القاهرة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن التحسن الأخير في العلاقات المصرية–الإسرائيلية، على خلفية التعاون في ملف الغاز، خلق ما وصفته الصحيفة بـ“بيئة سياسية أكثر ملاءمة” لممارسة ضغوط على مصر، خصوصاً من جانب واشنطن، للموافقة على فتح المعبر باتجاه الخروج فقط، بعد سنوات من التعطيل المرتبط بالحساسيات الإقليمية والمخاوف الأمنية.

وتعزو تل أبيب تأخير فتح المعبر إلى اعتبارات أمنية وتنسيقية، مطالبة بآليات رقابة مشددة تحول دون تهريب السلاح أو عبور مقاومين، إلى جانب ربط أي خطوة بالتزامات أمنية على حركة حماس.

في المقابل، تؤكد مصر تمسكها بـخط أحمر واضح يتمثل في رفض فتح المعبر من جانب واحد، لما قد يحمله ذلك من دلالات تتعلق بشرعنة تهجير الفلسطينيين أو إحداث تغيير ديموغرافي قسري في المنطقة. وتشدد القاهرة على أن أي ترتيبات تخص المعبر يجب أن تكون منظمة ومحدودة زمنياً، دون تحميلها مسؤولية دائمة تجاه سكان قطاع غزة.

وتلفت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن المباحثات الجارية مع مصر تتركز على محاولة إيجاد صيغة توازن بين رغبة الاحتلال في تسهيل خروج منظم لسكان غزة، وبين إصرار القاهرة على حماية سيادتها وأمنها القومي، في ظل رفضها لأي دور يُفهم على أنه شراكة في مخطط التهجير.

وفي هذا السياق، يجري تداول مقترحات تتعلق بإشراف دولي وتقييد نطاق العبور، في محاولة لتسويق الخطة دولياً، رغم ما تحمله من مخاطر سياسية وإنسانية على مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية.