العلمانية الكيبيكية تشتعل: إغلاق قاعات الصلاة بكندا يثير غضباً
الـخـلاصـة حول العلمانية الكيبيكية
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
سلطت لوموند الضوء على الجدل المثار حول **العلمانية الكيبيكية** في كندا، إثر تقديم حكومة كيبيك مشروع قانون يهدف إلى تشديد علمانية الدولة. ينص المشروع على إغلاق قاعات الصلاة في المؤسسات العامة بحلول خريف 2026، وحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي دور الحضانة والمدارس الخاصة المدعومة حكومياً. كما يهدف إلى الإنهاء التدريجي للدعم الممنوح للمدارس الدينية الخاصة. أثار هذا التوجه انتقادات واسعة من المنتدى الإسلامي الكندي الذي اعتبره تقييداً للتعبير الديني الفردي يتعارض مع أسس كيبيك التعددية. كما رأت منظمة العفو الدولية أن القانون يمثل تصعيداً للهجمات ضد المهاجرين والمسلمين، مشيرة إلى دوافع انتخابية وراء هذا التشريع الذي يعيد تعريف الحياد التاريخي للدولة.
📎 المختصر المفيد:
• مشروع قانون كيبيك الجديد يهدف لتشديد العلمانية عبر تقييد مظاهر التعبير الديني في الفضاء العام والمؤسسات الحكومية.
• ينص القانون على إغلاق قاعات الصلاة في المؤسسات العامة، بما في ذلك الجامعات، اعتباراً من خريف 2026.
• يحظر النص ارتداء الرموز الدينية على موظفي دور الحضانة العمومية والعاملين في المدارس الخاصة المدعومة حكومياً.
• المنتدى الإسلامي الكندي ومنظمة العفو الدولية انتقدا القانون، معتبرين أنه يستهدف المهاجرين والمسلمين بدوافع انتخابية.
• الجدل يعكس تحولاً في كيبيك نحو موازنة الحقوق الفردية بحقوق الأمة الكيبيكية الجماعية، مما يحد من الحريات الدينية.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
سلط الكاتب إليوت دومولان الضوء على مشروع قانون في منطقة كيبيك الكندية يسعى لتشديد علمانية الدولة، وتقليص مظاهر التعبير الديني في الفضاء العام، وتحدث عن الجدل الناتج عن هذا التوجه.
وأكد في تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أن حكومة كيبيك قدمت يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قانون ينص على إغلاق قاعات الصلاة في المؤسسات العامة، باستثناءات محدودة، اعتبارا من خريف 2026.
كما يهدف النص إلى حظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي دور الحضانة العمومية، وعلى العاملين في جزء من الحضانات والمدارس الخاصة، إضافة إلى الإنهاء التدريجي للدعم العمومي الممنوح للمدارس الخاصة ذات الطابع الديني التي تختار التلاميذ وأفراد الطاقم على أساس انتمائهم الديني أو تدرس مضامين دينية ضمن المناهج التعليمية.
المنتدى الإسلامي الكندي انتقد مشروع القرار، معتبرا أن إلغاء أو تقييد التعبير الديني الفردي يتعارض مع أسس كيبيك التعددية والديمقراطية
علمانية كندية
كما ينص المشروع على أن التجمعات ذات الطابع الديني في الفضاء العام باتت محظورة إلا على نحو استثنائي.
ونقلت لوموند عن الوزير المسؤول عن العلمانية في كيبيك، جان فرانسوا روبيرج قوله: “منذ أكثر من 60 عاما، تمضي كيبيك، بخطى بطيئة، ولكن حازمة، في مسار نزع الطابع الطائفي، ثم علمنة مؤسساتها ونموذجها للعيش المشترك بصورة ديمقراطية”.
وتحدث عن تطور دروس التعليم الديني التي تحولت إلى مادة “الأخلاقيات والثقافة الدينية”، قبل أن يُعاد تسميتها عام 2024 إلى “الثقافة والمواطنة الكيبيكية”.
وبناء على هذا المنطق -تتابع لوموند- يوسع الوزير تطبيق هذه الرؤية لتشمل الجامعات، التي يفترض أن تبقى “فضاءات للتعلم لا أماكن للعبادة”.
وتُضاف هذه الخطوة الجديدة إلى سلسلة من التشريعات التي عملت، خلال الأشهر الأخيرة، على إحكام تعريف النموذج الكيبيكي للعلمانية.
موقف المنتدى الإسلامي
دخل أحد هذه القوانين حيز التنفيذ يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فارضا على التلاميذ الحضور إلى المدارس بوجوه مكشوفة. كما ينص قانون آخر، أقر في 28 مايو/أيار، على أن الاندماج في كيبيك يقوم على جملة من الأسس، في مقدمتها علمانية الدولة و”سمو القوانين على مختلف الثقافات”.
ويبين الكاتب أنه على الرغم من تأييد الرأي العام لتشديد العلمانية، فإن مشروع القانون يثير جدلا واسعا حول دور الدين في المجتمع.
فقد انتقد المنتدى الإسلامي الكندي مشروع القانون، معتبرا أن “إلغاء أو تقييد التعبير الديني الفردي يتعارض مع أسس كيبيك التعددية والديمقراطية”، في حين رأت جمعية أساقفة كيبيك الكاثوليك أن المشروع “سيؤثر على حياة ملايين الكيبيكيين الذين يسعون فقط لممارسة ديانتهم”.
ولا تقتصر الانتقادات على الأوساط الدينية، إذ اعتبر الفرع الكندي الفرانكفوني لمنظمة العفو الدولية أن مشروع القانون يمثل تصعيدا للهجمات “ضد المهاجرين، لا سيما العرب والمسلمين” من جانب حكومة تواجه تراجعًا في استطلاعات الرأي وتستند -وفق المنظمة- إلى مبررات “انتخابية”.
والجدير بالذكر أن حاكم كيبيك فرانسوا لوغو كان قد خاض حملته الانتخابية عام 2018 على أساس تشديد العلمانية.
ونقلت لوموند عن الطالب لونيس عزّون قوله: “نشعر بأننا مستهدفون، لمجرد طريقتنا في ممارسة إيماننا”.
وفي تصريح للوموند، اعتبر ديفيد كوسينز -الحائز على كرسي البحث في “القانون والدين والعلمانية” بجامعة شيربروك- أن كيبيك تمر بنقطة تحول، فالعلمانية الكيبيكية، التي تأسست تاريخيا على حماية الحقوق والحريات، كانت تقوم على التزام الدولة بالحياد.
وحسب كوسينز، “باتت الحقوق الفردية توازن بحقوق الأمة الكيبيكية الجماعية، التي ترى حكومة كيبيك أنها مشروعة لتقييد الأولى”.
🔍 تحليل العلمانية الكيبيكية وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى تحول جذري في مفهوم العلمانية داخل مقاطعة كيبيك، بعيداً عن الحياد المطلق الذي تأسست عليه تاريخياً. فالحكومة الحالية، التي فازت في انتخابات 2018 على أساس تشديد العلمانية، تستخدم التشريع كأداة لإعادة تعريف الهوية الجماعية الكيبيكية. هذا التحول يضع “حقوق الأمة الكيبيكية الجماعية” في مواجهة مباشرة مع الحقوق والحريات الدينية الفردية، وهو ما يفسر الإجراءات المتصاعدة مثل حظر قاعات الصلاة وتقييد الرموز الدينية. إن الجدل حول **العلمانية الكيبيكية** ليس مجرد خلاف قانوني، بل هو صراع سياسي عميق حول الاندماج والهوية في مجتمع متعدد الثقافات. إن استهداف المظاهر الدينية، خاصة الإسلامية، يخدم قاعدة انتخابية معينة تسعى للحفاظ على “نزع الطابع الطائفي” للمؤسسات، حتى لو كان ذلك على حساب الأقليات. هذا التوجه يمثل استراتيجية انتخابية واضحة، حيث تستند الحكومة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، إلى مبررات انتخابية لمواجهة تراجع استطلاعات الرأي. وبالتالي، فإن مشروع القانون الجديد ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو تعميق لنموذج **العلمانية الكيبيكية** الذي يرى سمو القوانين على مختلف الثقافات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعددية في المقاطعة. إن تطبيق هذه الرؤية على الجامعات يوسع نطاق تأثير **العلمانية الكيبيكية** ليشمل كل فضاءات التعلم.
💡 إضاءة: تُضاف هذه الخطوة الجديدة إلى سلسلة من التشريعات التي عملت على إحكام تعريف النموذج الكيبيكي للعلمانية، بما في ذلك قانون ينص على أن الاندماج يقوم على سمو القوانين على مختلف الثقافات.
