شرعنة المستوطنات: خطة إسرائيلية لضم 19 بؤرة استيطانية بالضفة
الـخـلاصـة حول شرعنة المستوطنات
- 🔹 الملخص
- 🔹 تحليل
- 🔹 أسئلة شائعة
أقر وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، خطة لـ **شرعنة المستوطنات** وتشريع 19 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بالتعاون مع وزير الحرب. وأكد سموتريتش أن هذه الخطوة جزء من سياسة حكومته التي شرعنت 69 مستوطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف واضح هو منع قيام دولة فلسطينية. وتأتي هذه المصادقة بعد أيام من تقارير أممية تشير إلى تسارع غير مسبوق في وتيرة الاستيطان. من جانبها، أدانت حركة حماس القرار، واصفة إياه بـ “الضم الزاحف” ونهب للأرض الفلسطينية، ومؤكدة أنه يكشف إصرار الاحتلال على التهجير وتغيير الطابع الديني والتاريخي للقدس عبر ربطه باقتحامات الأقصى.
📎 المختصر المفيد:
• صادق وزيرا مالية وحرب الاحتلال على خطة لتشريع 19 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
• أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الحكومة الحالية شرعنت 69 مستوطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم قياسي.
• الهدف المعلن لهذه السياسة هو وقف قيام دولة فلسطينية، وتكريس ما سماه ‘عودة الشعب الإسرائيلي إلى أرضه’.
• تأتي المصادقة عقب إعلان الأمم المتحدة عن بلوغ وتيرة الاستيطان أعلى مستوياتها منذ عام 2017.
• وصفت حركة حماس القرار بأنه ‘خطوة استعمارية جديدة تُكرّس سياسة الضم الزاحف’ وتهدف إلى التهجير.
ℹ️ خلاصة مختصرة لأهم ما جاء في الخبر قبل التفاصيل
أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على اقتراح قدمه مع وزير الحرب لدى الاحتلال، يسرائيل كاتس، لتشريع 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش في بيان رسمي نشره مكتبه: “نواصل كتابة التاريخ في مجال الاستيطان”، وأضاف أن حكومته شرعنت 69 مستوطنة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، واصفا ذلك بـ”الرقم القياسي غير المسبوق”، مؤكدا على ما سماه “عودة الشعب الإسرائيلي إلى أرضه”.
ووفق سموتريتش فإن هذه السياسة تهدف إلى وقف قيام دولة فلسطينية، معلنا استمرار حكومته في توسيع الاستيطان بالضفة الغربية.
وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل.
وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة “حماس” هارون ناصر الدين، أن مصادقة المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال على خطة لتشريع 19 مستوطنة في الضفة الغربية، تمثل خطوة استعمارية جديدة تُكرّس سياسة الضم الزاحف، وتستهدف نهب الأرض الفلسطينية وفرض وقائع قسرية على حساب الحقوق التاريخية والقانونية لشعبنا.
وشدد ناصر الدين في تصريح،الأحد، على أن هذا القرار وممارسات الاحتلال ومستوطنيه الإجرامية، يكشف إصرار حكومة الاحتلال على توسيع الاستيطان باعتباره أداة مركزية للتهجير.
وحذر من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك، وما يرافق ذلك من تدنيس متعمّد لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين، في إطار سياسة ممنهجة لتهويد القدس وتغيير طابعها الديني والتاريخي.
وأكد القيادي في حماس أن الاستيطان واقتحامات الأقصى وجهان لسياسة واحدة تقوم على العدوان والتهويد، مطالبا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف الاستيطان وحماية المقدسات، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة.
🔍 تحليل شرعنة المستوطنات وتفاصيل إضافية
تُشير هذه التطورات بوضوح إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة قد تجاوزت مرحلة التوسع الاستيطاني التقليدي إلى مرحلة “الضم الفعلي” غير المعلن. إن قرار **شرعنة المستوطنات** ليس مجرد إجراء إداري، بل هو أداة جيوسياسية تهدف إلى تفكيك أي تواصل جغرافي ممكن للدولة الفلسطينية المستقبلية. من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا التشريع تحويلاً ممنهجاً للموارد والأراضي الفلسطينية إلى سيطرة إسرائيلية دائمة، مما يعزز البنية التحتية الاستيطانية ويجعل تفكيكها مستقبلاً أمراً شبه مستحيل. هذا التكتيك يخدم أجندة سموتريتش المعلنة بوضوح لوقف قيام دولة فلسطينية، ويستخدم **شرعنة المستوطنات** كخط دفاع أول ضد أي ضغط دولي محتمل. على الصعيد السياسي، يضع هذا القرار المجتمع الدولي أمام تحدٍ حقيقي: هل سيتم الاكتفاء بالإدانات اللفظية، أم سيتم اتخاذ خطوات عملية لوقف هذا الزحف؟ إن تزايد وتيرة **شرعنة المستوطنات** يرسخ مبدأ الأمر الواقع، ويقوض بشكل جذري أي أساس للتفاوض المستقبلي، مما يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والعنف الممنهج.
💡 إضاءة: أعلن وزير مالية الاحتلال أن حكومته شرعنت 69 مستوطنة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما وصفه بـ “الرقم القياسي غير المسبوق”.
