قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق ومعدات مرتبطة بها لإسرائيل، دون الرجوع إلى الكونغرس.
وتشمل الصفقة بيع بنادق (إم107) عيار 155 ملليمتراً والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.
وأضاف البنتاغون أن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استخدمت صلاحيات الطوارئ أيضاً لبيع نحو 14 ألفاً من قذائف الدبابات لإسرائيل بدون مراجعة الكونغرس، في 10 من ديسمبر/كانون الأول 2023.
حيث أشارت وزارة الخارجية الأمريكية حينها، إلى أنها أبلغت الكونغرس بيع 13 ألفاً و981 طلقة دبابة عيار 120 مليمتراً ومعدات ذات صلة، بقيمة 106.5 مليون دولار.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنها خلصت إلى “وجود حالة طارئة تستدعي بيع حكومة إسرائيل فوراً” الأسلحة، ومن ثم الإعفاء من مقتضيات المراجعة الاعتيادية في الكونغرس.
وشدّدت الوزارة على أن الأسلحة المنصوص عليها في صفقة البيع سيتم تسليمها من مخزون الجيش الأمريكي، وستستخدمها إسرائيل “لردع تهديدات إقليمية ولتعزيز دفاعاتها” ولن “تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
وسبق أن قال المسؤول المستقيل من وزارة الخارجية الأمريكية جوش بول، إنّ بيع أسلحة لإسرائيل يجعل واشنطن متواطئة في جرائم حرب بقطاع غزة.
وأضاف أن مبيعات الأسلحة تشكك في مصداقية الدعوات الأمريكية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
واستقال بول بعد أقل من أسبوعين على بدء الحرب على غزة؛ احتجاجاً على زيادة إمدادات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بعدما أمضى أكثر من 11 عاماً في وظيفته التي نسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية.
كما عبَّر مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء عمليات البيع، قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل للحد من الخسائر في أرواح المدنيين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفاً و507 شهداء و55 ألفاً و915 إصابة، معظمهم أطفال ونساء”، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
