الأسوأ لم يحدث بعد! العام ينتهي على الاحتلال بمعدل دين مرتفع ومخاوف من أزمة اقتصادية خانقة

تُقدِّر دائرة الميزانية الإسرائيلية أنَّ الحكومة ستُنهي عام 2023 ونسبة الدين تصل إلى 62.5 – 63% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الأسوأ اقتصادياً لم يحدث بعد، بحسب ما صحيفة Calcalist الإسرائيلية الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. 

يمثل هذا زيادة في مستوى الدين بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بنهاية عام 2022، وتراجعاً عن الاتجاه الذي ساد في العامين الأخيرين (2021-2022) والاتجاه الذي سبق جائحة كوفيد 19 والذي تمثَّل في تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 

وزيادة مستوى الدين ناتجة بالطبع عن الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد انخفاض النشاط الاقتصادي وتراجع العائدات الضريبية، بالإضافة إلى التكاليف المباشرة للحرب، والتي دفعت الحكومة إلى إنفاق مبالغ أكبر بكثير. 

وتُعَد تقديرات دائرة الميزانية أعلى من التقديرات التي نشرها بنك إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول، حين قدّر بلوغ مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 62%، لكنَّه أقل من تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز S&P بوصول مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 إلى 64%. وسيُنشَر الرقم الرسمي من خلال المحاسب العام في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ثُمَّ في تقرير سنوي عن الدين العام يصدره المحاسب العام بوزارة المالية.

قلق عام 

والرقم الخاص بارتفاع الدين العام بحد ذاته ليس مفاجئاً وكان معروفاً سلفاً، لكنَّ زيادة الدين العام تمثل اتجاهاً يثير قلق كل خبراء الاقتصاد الكلي في إسرائيل. 

إذ يُتوقَّع أن يبقى الاتجاه المتزايد للدين، والذي بدأ في 2023، مستمراً في إسرائيل لسنوات عدة، وربما يؤدي إلى تراجع في التصنيف الائتماني لإسرائيل. 

حيث قال محافظ بنك إسرائيل، الأستاذ أمير يارون، في اجتماع مع مراقب الدولة، إنَّ الحكومة لا بد أن تفكر في “كيفية إعادة معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي”.

ولا تعكس الزيادة في الدين بمستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كل تكاليف الحرب. وفي الواقع، جرى تأجيل معظم تكاليف الحرب من عام 2023 إلى عام 2024. بالتالي، من الواضح للجميع أنَّ عام 2024 سينتهي أيضاً بزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكنَّ النقاش الكبير بين الاقتصاديين والسياسيين يدور حول كيفية بدء الترتيب الآن من أجل العودة إلى المنحى الهبوطي. إذ يدعم الاقتصاديون اتخاذ تدابير قوية (هنالك نقاش بين الاقتصاديين حول شدة التدابير القوية المطلوبة)، لكنَّ السياسيين يواجهون صعوبة في قبول هذه الحاجة ويطالبون بتأجيل التدابير قدر الإمكان حتى عام 2025.

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.