أعلن ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2024، أن الأخير طالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، صالح العاروري، بعد استهدافه بمسيرة جنوب العاصمة اللبنانية، بيروت.
وفي الوقت الذي أوردت فيه صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن “حكومة الاحتلال لم تعلن بعد مسؤوليتها عن الاحتلال”، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن “تل أبيب هي المسؤولة عن العملية”.
في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئاسة وزراء الاحتلال أخبرت أعضاء الحكومة بتأجيل اجتماع “الكابينت إلى الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت الاحتلال”.
فيما غرد عضو الكنيست الإسرائيلي “داني دانون” مهنئاً قوات الاحتلال باغتيال العاروري وقال في تغريدته: “أهنئ الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وقوات الأمن على قتل العاروري في بيروت”.
من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أنها بعثت أسئلة لجيش الاحتلال بخصوص عملية الاغتيال، وقد رد بأنه “لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية”.
مساء الثلاثاء، اغتالت إسرائيل، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام في تفجير بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
فقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن “مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحماس في (منطقة) المشرفية؛ ما أدى إلى سقوط 6 شهداء”.
كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن “إسرائيل اغتالت صلاح العاروري”.
فيما أكدت “حماس” اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب القسام (لم تسمهما)، الجناح المسلح للحركة، بحسب وكالة “الرأي” الحكومية في غزة.
وندد القيادي في “حماس” عزت الرشق بـ”عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها”، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة.
الرشق شدد على أن هذه الاغتيالات “لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة، وهي تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزة”.
