البرادعي يدعو العرب للمشاركة في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل: عدم الانضمام وصمة عار لا تمحى

قال نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، إن عدم مشاركة الدول العربية دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية سيكون دليلاً دامغاً على أن الأنظمة العربية “لا تمثل شعوبها، ووصمة عار لا يمكن محوها”.

حيث أشار البرادعي في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2024، إلى أن محكمة العدل الدولية ستعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري، أولى جلساتها للنظر فى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب  الفلسطيني.

إذ أكد البرادعي في منشور على منصة “إكس”، “أنه يتصور أن جميع الدول العربية ستشارك بفعالية وعن طريق أفضل الخبراء القانونيين في دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل”، وقال: ‏”باختصار عدم المشاركة سيكون دليلاً دامغاً على أن الأنظمة العربية لا تمثل شعوبها، ووصمة عار لا يمكن محوها”.

‏تابع البرادعي، أن جنوب أفريقيا ستطالب المحكمة بأن تأمر باتخاذ تدابير أولية بوقف إطلاق النار وأي عمليات عسكرية أخرى لحين الفصل في أصل الموضوع”. ‏وأردف “أن من حق كافة الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية المشاركة في مداولات المحكمة وتقديم حجج كتابية وشفوية”.

‏أضاف البرادعي، الذي شغل منصب نائب الرئيس لأشهر خلال فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور عام 2013، أن أي حكم تصدره محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ستكون له عواقب سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة.

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

كانت جنوب أفريقيا قد قدمت، الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، طلباً إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل؛ لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسب ما أعلنت المحكمة الدولية.

أكّدت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أن “أفعال تل أبيب وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة… لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين”، حسب ما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان. 

من جانبها، هاجمت إسرائيل جنوب أفريقيا بعد رفع الأخيرة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها تل أبيب بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.

حيث قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن إسرائيل ترفض (باشمئزاز) ما وصفتها بـ”مؤامرة الدم التي قامت بها جنوب أفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية”. وزعمت أن “حجة جنوب أفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وتشكل استغلالاً رخيصاً لمحكمة العدل الدولية”.