شبكة “سي إن إن” تأخذ الضوء الأخضر من الاحتلال قبل النشر.. إنترسبت: تقاريرها تخضع لرقابة إسرائيل

كشف تقرير لموقع The Intercept الأمريكي، الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2024، أن شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، تفرض على مراسليها والصحفيين العاملين فيها أن يقدموا تقاريرهم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للمراجعة من قبل مكتب المؤسسة الإخبارية في تل أبيب قبل النشر. 

وأشار التقرير إلى  أنه لطالما كانت هذه سياسة “سي إن إن” المتبعة هناك، سواء كان الصحفي أو المراسل من الشرق الأوسط أم من الولايات المتحدة أم من أي مكان آخر في العالم.

وعلى الرغم من أن “سي إن إن” تقول إن هذه السياسة ترمي إلى تحري الدقة في التقارير المعدَّة بشأن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” الذي عادة ما يُوصف بأنه “استقطابي” ومثير للخلافات، فإن هذا يعني أن جزءاً كبيراً من التغطية الأخبارية للشبكة بشأن الحرب الجارية في غزة -وأصداء هذه التغطية في جميع أنحاء العالم- شكَّلها وصاغها صحفيون يعملون تحت ظلال الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

يخضع مكتب “سي إن إن” وغيرها من المؤسسات الإخبارية الأجنبية العاملة في إسرائيل لقواعد الرقابة التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتملي هذه الرقابة على المؤسسات الموضوعات التي يُحظر نقل الأخبار عنها، وتفرض رقابة على المقالات والتقارير التي ترى أنها غير صالحة أو من غير الآمن نشرها.

كان موقع The Intercept الاستقصائي الأمريكي أورد في ديسمبر/كانون الأول 2023، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت على المؤسسات الإخبارية في إسرائيل تقييد النشر في 8 موضوعات، منها اجتماعات مجلس الوزراء الأمني، والمعلومات حول الأسرى المحتجزين في غزة، والتقارير عن الأسلحة التي استولى عليها المقاتلون في غزة. 

جدير بالذكر أن المراسلين الأجانب في إسرائيل لا يمكنهم الحصول على تصريح العمل الصحفي إلا بعد التوقيع على وثيقة يوافقون فيها على التزام إملاءات الرقابة.

لا يعني ذلك أن الرقابة الإسرائيلية تُراجع كل تقرير تنشره شبكة “سي إن إن” مراجعة مباشرة، ومع ذلك فإن هذه السياسة تأتي على النقيض من السياسات التي كان من المعهود اتباعها في وسائل الإعلام الكبرى الأخرى، إذ كانت هذه المؤسسات تلجأ إلى نشر التقارير الحساسة من مكاتبها خارج إسرائيل لتجنُّب التعرض لضغوط الرقابة الإسرائيلية.

إلا أن قيود شبكة “سي إن إن” في إسرائيل لم تقتصر على قواعد الرقابة الرسمية وغيرها من القيود غير المعلنة على نقل الأحداث من إسرائيل، وإنما أصدرت الشبكة مؤخراً توجيهات لموظفيها تتطلب منهم استخدام خطاب محدد وتجنب ألفاظ وتوصيفات معينة عند نقل أخبار العنف في قطاع غزة. 

واستأجرت الشبكة جندياً سابقاً من وحدة المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي للعمل مراسلاً لها في بداية الحرب.

بدوره، قال متحدث باسم شبكة “سي إن إن” للموقع الأمريكي الاستقصائي في رسالة بالبريد الإلكتروني: “إن السياسة المتبعة في نشر التقارير عن إسرائيل والفلسطينيين خارج مكتب (القدس) مطبقة منذ سنوات”، و”خلاصة الأمر أن هناك كثيراً من الفروق الدقيقة والفريدة والمعقدة التي يقتضيها السياق المحلي، ومن ثم يتطلب النشر مزيداً من التدقيق للتيقن من أن تقاريرنا مضبوطة ودقيقة قدر الإمكان”.

وزعم المتحدث باسم الشبكة الأمريكية أن هذه القواعد “ليس لها أي تأثير على تفاعلاتنا (المحدودة) مع الرقابة العسكرية الإسرائيلية، ونحن لا نُطلع الرقابة (ولا أي هيئة حكومية) على تقاريرنا مقدماً. نحن نطلب التعليق من المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم من المسؤولين المعنيين قبل نشر التقارير، وهذا ما يقتضيه منا العمل الصحفي الجيد”.

ومع ذلك، قال أحد العاملين بطاقم “سي إن إن” في إسرائيل للموقع -وقد تحدث بشرط إخفاء هويته خوفاً من العواقب المهنية- إن سياسة المراجعة الداخلية كان لها تأثير واضح في نقل الأخبار عن حرب غزة. 

أضاف: “كل سطر متعلِّق بإسرائيل وفلسطين في تقاريرنا يجب أن يحصل على الموافقة من مكتب الشبكة [في تل أبيب]. وإن لم يكن هناك موظفون بالمكتب، نلجأ إلى حفنة معدودة من الموظفين الذين اختارهم مكتب الشبكة والإدارة العليا. وغالباً ما يتولى هؤلاء تعديل الأخبار وتحريرها بفروقٍ يسيرة، يتحرون فيها الميل إلى الرواية الإسرائيلية”.

علاوة على ذلك، وافقت “سي إن إن” -مثل غيرها من محطات البث الأمريكية- مراراً على تقديم لقطاتها المسجلة في غزة إلى الرقابة العسكرية الإسرائيلية قبل بثِّها مقابل السماح للشبكة بدخولٍ محدود إلى القطاع، وقد أثار ذلك انتقادات ممن يقولون إن الرقابة الإسرائيلية تقدم رؤية منقحة عن الأحداث الجارية على الأرض.

وقال جيم نوريكاس، محرر مجموعة “العدالة والدقة في إعداد التقارير” المعنية بالرقابة على الممارسة الصحفية، للموقع الأمريكي، إن فريق “سي إن إن” في تل أبيب يضم “أقرب الأشخاص إلى الحكومة الإسرائيلية”، و”من المثير للقلق حقاً أن تُمنح الحكومة تأثيراً كبيراً في تحديد الأخبار ونشرها، بينما تتهم هذه الحكومة نفسها اتهامات ذات مصداقية بأنها تستهدف الصحفيين بهجمات شرسة لقمع نشرهم للمعلومات والأخبار”.