حيا المنتدى الإسلامي للبرلمانيين الدوليين، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024، دولة جنوب أفريقيا على تقديمها شكوى لمحكمة العدل الدولية، داعياً إلى دعم دولي لهذا التحرك.
حيث أدان المنتدى في بيان رسمي، “الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، والإبادة الجماعية، وآخرها اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لـ(حماس) صالح العاروري في جنوب بيروت”.
واستنكر البيان عجز المجتمع الدولي عن إيقاف هذه الحرب، على الرغم من تصويت الأغلبية في الأمم المتحدة على ذلك، لأن “حكومة الاحتلال تعتبر نفسها محمية ومحصنة ضد العقوبة، بفضل الفيتو الأمريكي”.
ودعا البيان الحكومات العربية والإسلامية إلى دعم الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وتقديم شكاوى مماثلة، مشيراً إلى أن الوضعية الحالية تحتاج إلى مواقف جريئة وشجاعة لتطبيق القانون الدولي.
قلق إسرائيلي جِدي من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضدها بسبب الحرب على غزة واتهامها تل أبيب بتنفيذ عملية إبادة جماعية، وينبع قلق إسرائيل من الإعداد الجيد للقضية من قِبل بريتوريا ودعم دول أخرى لها، والسوابق التاريخية، فما هي السيناريوهات المتوقعة لهذه القضية؟
واكتسب طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراء مؤقت من قِبل محكمة العدل الدولية لمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال إبادة جماعية محتملة -في المقام الأول من خلال الدعوة إلى وقف العمليات القتالية- فجأةً أهميةً مُلحَّة كانت قد بدت قبل أسبوعين غير قابلة للتصديق، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
يجري الآن تجميع فِرَق قانونية متخصصة، وتصدر الدول بيانات داعمة لجنوب أفريقيا، وأعربت تركيا عن دعمها للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، والتي اتهمته فيها بارتكاب إبادة جماعية بسبب العدوان المستمر على غزة منذ أشهر، والذي أوقع الآلاف من الشهداء أغلبهم نساء وأطفال.
بدورها رحّبت منظمة التعاون الإسلامي في وقت سابق بالدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، وأكدت المنظمة أن كل “ما ترتكبه إسرائيل من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسرياً، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية، والمساعدات الإنسانية، إلى جانب تدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، يُشكّل في مجمله جريمةَ إبادة جماعية”.
