قالت صحيفة Calcalist الإسرائيلية، في تقرير نشرته يوم الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، إن مرحلة البدء بإعادة إعمار غلاف غزة تقترب من التنفيذ، ويرافقها خلاف داخل إسرائيل حول حجم الأموال التي ستأتي من صندوق تعويضات ضريبة الأملاك. فمثلاً، وفقاً لتعريفات ضريبة الأملاك، يُصنف نحو 15 منزلاً فقط في المستوطنات المحيطة بغزة على أنها “متضررة بالكامل”، ومن ثم تحتاج إلى تمويل لهدمها وإعادة بنائها.
في المقابل، وبحسب المسؤولين المشاركين في تقييم الأضرار الذي أجرته وزارة الدفاع، يوجد نحو 200 منزل بحاجة للهدم. وهذا التناقض في الأرقام يعكس الفجوة بين احتياجات سكان غلاف غزة والقواعد الصارمة التي تعمل بموجبها مصلحة الضرائب. وعلى إدارة تاكوما (الهيئة الوطنية للإعمار)، التي حصلت على ميزانية قدرها 18 مليار شيكل، أن تسد هذه الفجوة.
ترميم منازل غلاف غزة
وفقاً لتعريفات ضريبة الأملاك، فجزء فقط من ميزانية تاكوما سيأتي من صندوق تعويض ضريبة الأملاك. وتشير التقديرات إلى أن هذا الجزء سيتراوح بين 500 مليون شيكل و2 مليار شيكل. ويحدد قانون ضريبة الأملاك منزلاً بأنه مخصص للهدم بعد إجراء فحص على مستويين. المستوى الأول هو حالته الهندسية. إذا كانت الأرضية والأساسات مدمرة، فلا يمكن ترميم المنزل، ولكن إذا كانت الأساسات جيدة ولم يتضرر سوى الجدران، فيمكن ترميم المنزل.
أما المستوى الثاني فهو مالي. فإذا كانت تكلفة تجديد المنزل باهظة وتصل إلى 60% من قيمته (أو أكثر)، فتجيز القواعد هدمه. وفي أي حالة أخرى، فالتعويض المقدم من خلال ضريبة الأملاك سيحدَّد فقط وفقاً لنفقات التجديد.
لكن هذه القواعد لا تأخذ في الاعتبار حدثاً بحجم هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، لأنه في كثير من الحالات، حتى لو كان الضرر قابلاً للإصلاح، فسكان المنزل لن يعودوا إليه. ومثال على ذلك “كيبوتس بئيري”. ويضم الحي الغربي في الكيبوتس 44 منزلاً، وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول اندلعت معركة شرسة هناك شاركت فيها دبابة. ولحقت أضرار بمعظم المنازل، لكن 11 منها أصيبت بأضرار طفيفة. إلا أن أهالي “كيبوتس بئيري” ليسوا مستعدين للعودة إلى هذا الحي الذي يحمل ذكريات مؤلمة. وستُبنى منازل لهذه العائلات في منطقة أخرى من الكيبوتس بتمويل من إدارة تاكوما، التي سيتعين عليها أيضاً تمويل بناء تلك المنازل غير المدرجة في معايير ضريبة الأملاك.
أزمة تواجه تحديد المنازل التي تستحق الترميم
تظهر معضلات أخرى في المنازل التي لها جدران مشتركة. فحسب قواعد ضريبة الأملاك الصارمة، سيُصرف التعويض للمنزل المتضرر فقط وليس للمنازل المجاورة له. وبدأت عملية المسح لتقييم الأضرار في المستوطنات القريبة من السياج في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وهي الآن في مراحلها النهائية.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها صحيفة كالكاليست، تضرر نحو 1700 منزل، منها 200 تقرر هدمها. ولحقت أكبر الأضرار بكيبوتسات بئيري وكفار عزة ونير عوز. ويضم “كيبوتس بئيري” نحو 125 منزلاً تقرر هدمها (منها 11 منزلاً تعرضت لأضرار طفيفة نسبياً). وتبلغ التكلفة التقديرية لترميم المنازل والبنية التحتية 300 مليون شيكل على الأقل. وينطبق الشيء نفسه على “كفار عزة”، حيث دارت معركة بين الدبابات والمروحيات القتالية، وفي “نير عوز”.
تدمير المنازل بسبب الاشتباكات
دُمرت المنازل بشكل لم يكن معروفاً في حوادث قتالية سابقة أيضاً، لأنه في كثير من الحالات يكون الضرر بسبب وجود المهاجمين داخل المنزل. ويمكن ملاحظة تفكك المواد وانهيار الأسقف، بسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن تفجير العبوات الناسفة داخل المنزل.
وخلص تحقيق أجرته “كالكاليست”، إلى أن إجلاء السكان من الجنوب والشمال كلف الدولة 2.4 مليار شيكل حتى الآن. ويشمل هذا المبلغ 1.6 مليار شيكل تدفعها وزارة السياحة للفنادق، إضافة إلى 800 مليون شيكل يدفعها التأمين الوطني لمنحة الإجلاء الذاتي للسكان الذين اختاروا الانتقال إلى منازل الأقارب أو الأصدقاء.
هذا المبلغ مُقدّر على أساس 200 شيكل لكل شخص بالغ في اليوم، و100 شيكل لكل طفل في اليوم. ومدفوعات الضمان الاجتماعي مخصصة لـ111.000 شخص، منهم 45.000 من سكان عسقلان لا يملكون منزلاً محمياً.
