بدأ الكنيست الإسرائيلي، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، بإجراءات عزل النائب اليساري عوفر كاسيف؛ بعد توقيعه على عريضة تدعم مقاضاة بلاده أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: “جمع رئيس كتلة إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست عوديد فورير، الإثنين، 70 توقيعاً من أعضاء الكنيست، من أجل إقالة النائب عوفر كاسيف من الكنيست الإسرائيلي”.
و”كاسيف” هو نائب عن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” ومعروف برفضه للاحتلال الإسرائيلي، وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وقال “فورير”: “لم يعد بالإمكان سماع كلمات الخيانة التي قالها كاسيف، بينما تصرخ دماء جنودنا ومواطنينا على الأرض” وأضاف: “كاسيف، الذي تم استبعاده سابقاً من الترشح للكنيست بعد التماس قدمتُه إلى لجنة الانتخابات، اختار خلال الحرب الانضمام إلى واحدة من أكثر المبادرات تدميراً لأمن إسرائيل، ومن ثم فإنه يدعم حرب حماس ضد إسرائيل”، وفق المصدر ذاته.
وأشار إلى أنه “على كاسيف أن يجد نفسه بسرعة خارج حدود الكنيست، ومن الأفضل أن يكون خارج حدود إسرائيل أيضاً”.
مواقف مناهضة للاحتلال
في 6 مارس/آذار 2019، قررت اللجنة المركزية للانتخابات استبعاد “كاسيف” من الترشح، بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال، لكن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، رفضت قرار اللجنة، وسمحت له بالترشح، ومن ثم دخول الكنيست.
وإجراءات عزل عضو في الكنيست تتضمن أولاً: جمع 70 توقيعاً، ثم انعقاد “لجنة الكنيست” وتصويتها بأغلبية 75% على العزل، ثم تصويت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية لا تقل عن 90 عضواً على عملية العزل.
وينص قانون أساس (بمثابة دستور) للكنيست، على أنه “يجوز للكنيست، بأغلبية 90 عضواً، أن يقرر إنهاء عضوية النائب، إذا قرر أنه يؤيد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل”.
أزمة بسبب دعم نائب إسرائيلي لمحاكمة الاحتلال
قال عضو الكنيست كاسيف للصحيفة: “إن توقيعي على دعم طلب جنوب إفريقيا، هو من أجل وقف إراقة الدماء والإفراج الفوري عن المختطفين، ومن ثم فإن هذه هي مصلحة إسرائيل الأولى والأهم”.
وأضاف: “طلب إقالتي لا أساس له من الصحة، لأن الأساس الدائم للإقالة هو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، في حين أن العريضة التي وقعتها تسعى إلى وقف الكفاح المسلح، وكذلك ضد إسرائيل بالطبع”.
والأحد، قال “كاسيف” إن “الحكومة الإسرائيلية وأعضاءها يدعون إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية”. وتابع في إشارة إلى الحكومة: “إنهم أضروا بالبلاد والشعب، وهم الذين قادوا جنوب أفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، وليس أنا وأصدقائي”.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت مطلع يناير/كانون الثاني 2024، دعوى قضائية أمام محكمة “العدل الدولية”، الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، خلال يومين، الاستماع إلى مرافعات إسرائيل وجنوب أفريقيا في الدعوى، على أن تستمر المداولات لاحقاً.
سياسي بريطاني يدعو بلاده لدعم جنوب أفريقيا
في سياق موازٍ طالب جيريمي كوربين، الرئيس السابق لحزب العمل المعارض في بريطانيا، حكومة بلاده بدعم دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
وتطرق السياسي البريطاني، الإثنين، في كلمة له بالبرلمان، إلى “المآسي التي يعانيها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من جراء الهجمات الإسرائيلية”.
وأضاف أن آلاف الأطفال في فلسطين يفقدون حياتهم من جراء نقص الرعاية الطبية والمواد الغذائية. وأوضح أن كثيراً من الناس يرحبون بلجوء جمهورية جنوب أفريقيا إلى “العدل الدولية” لإدانة إسرائيل بـ”قتل الأناس الأبرياء في غزة”.
وتساءل السياسي البريطاني قائلاً: “ألا ينبغي للحكومة أن تدعم على الأقل هذه الخطوة من قبل جمهورية جنوب أفريقيا؟”.
جدير بالذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة ضد قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 قتيلاً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
