اشتكت موظفة بشركة “ميتا”، في مقطع فيديو منشور، من أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة أحالتها إلى التحقيق بزعمِ أنه من المحتمل ارتكابها انتهاكات لسياسة الموظفين بالشركة، حيث أثارت مخاوف داخل الشركة بشأن ما ترى أنه رقابة مفروضة على الآراء المؤيدة للفلسطينيين، وفق ما نقلته صحيفة The Financial Times البريطانية.
تعمل الموظفة باحثة بيانات في مقر الشركة التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب بنيويورك، وقد قالت في مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها بموقع إنستغرام، إنها جمعت في نصف يومٍ نحو 450 توقيعاً من زملائها العاملين لدعم رسالةٍ نشرتها، وطلبت فيها من الإدارة الإقرار بالضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في الحرب الجارية على غزة، ودعم الزملاء الفلسطينيين بالشركة.
وقالت الموظفة في مقطع الفيديو، إنها طالبت الشركة باتخاذ “إجراءات نزيهة للرقابة الداخلية والخارجية” على منصاتها، وذلك بعد أن واجهت “ميتا” انتقادات من بعض السياسيين وجماعات حقوق الإنسان بأن أنظمة الإشراف على المحتوى فيها أخذت تقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين، وقد “حاولنا إثارة هذه المخاوف، وتبليغ هذه الإنذارات داخل الشركة”.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
ومع ذلك، أشارت الموظفة إلى أن الشركة سرعان ما حذفت رسالتها من المنتدى الداخلي للموظفين، زعماً بأن هناك قواعد محددة تقتضي إبقاء المناقشات في الشؤون السياسية خارج مواقع العمل، وقالت الموظفة إن الشركة أغلقت على الفور تطبيقات تواصلها الداخلية، وأخبرتها بأنها قيد التحقيق.
بدوره، قال آندي ستون، المتحدث باسم الشركة، إن ميتا “لن تعلق علناً على هذه المسألة المتعلقة بموظفين لديها، إلا أننا أرسلنا إلى موظفينا العام الماضي تحديثات عن توقعاتنا منهم، وأطلعناهم على التوجيهات التي نراها ملائمة لموظفينا في مكان العمل، وذلك لكي نتمكن من تقليل عوامل التشتيت والحفاظ على بيئة محترمة تستوعب الجميع، ويمكن للناس فيها أن يؤدوا عملهم على أحسن وجه”.
وتابع ستون: “نحن نفعل ذلك للتحقق من أن تظل المناقشات الداخلية مفيدة ومثمرة. ونضطر في سبيل ذلك إلى مقايضة تستلزم عدم السماح بعد الآن بجميع أنواع التعبير عن الرأي في العمل، ولكننا نعتقد أن هذا هو الشيء السديد الذي ينبغي فعله من أجل سلامة مجتمعنا الداخلي على المدى الطويل”.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر مطلعة لم تسمها، أن هذه المواجهة إنما هي أحد الأمثلة على التوتر المتصاعد داخل شركة ميتا، إذ بات كثير من الموظفين -خاصةً أصحاب الآراء المؤيدة للفلسطينيين- يشعرون بأنهم عاجزون عن التصريح بآرائهم في الصراع الجاري؛ خوفاً من عواقب قد يتعرضون لها في الشركة.
حيث قال أحد كبار الموظفين بالشركة: “لقد أصبح العمل في ميتا مرهقاً، وقد خاب أمل كثيرين بالفعل بعد تقليص الشركة أعداد الموظفين فيها على مدار السنة ونصف السنة الماضيتين، وهم الآن يشعرون بأنهم يتلقون ضربة أخرى، فالعمل في فيسبوك لم يعد مداره المُثل العليا والأشياء من هذا القبيل”.
كانت الشركة تسمح في السابق للموظفين بنشر آرائهم بِحرية في منتداها الداخلي، المعروف باسم Workplace، ولكن بعض هذه الآراء المتنازع فيها كانت تتسرب أحياناً إلى وسائل الإعلام، ومن ثمّ، أقرت الشركة في أواخر عام 2022، مجموعة من السياسات التي صرَّحت بحظر النقاش بشأن بعض الموضوعات، مثل القضايا السياسية والإجهاض وحيازة الأسلحة.
إلى ذلك، قالت الموظفة في مقطع الفيديو، إنها قالت لأحد موظفي الموارد البشرية بالشركة: “بات كثير منا يشعرون بأنهم لا يُلتفت إليهم ولا يُسمع لهم ولا يأمنون على أنفسهم هنا، فماذا علينا أن نفعل؟ أليس من حقنا بموجب القانون الفيدرالي أن ننظم أنفسنا للاحتجاج على ظروف العمل التي نعترض عليها؟”.
