طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2024، الحكومة بقبول “أي صفقة تعرض عليها” لإطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع نشر الإعلام الإسرائيلي تقريراً عن عرض قطري جديد بهذا الخصوص.
حيث قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه “تم تسليم اقتراح جديد لصفقة إطلاق سراح الرهائن إلى إسرائيل من قطر”، مشيرة إلى أنه “بحسب الاقتراح، سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين على عدة مراحل، معظمها سيأتي قرب نهاية الصفقة وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع”.
وذكرت القناة أن الاقتراح يتضمن خروج قادة “حماس” من قطاع غزة، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسمياً من إسرائيل أو قطر أو “حماس”.
فيما أشارت إلى أن الاقتراح سيقدم إلى مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري السياسي الأمني اللذين سيجتمعان الليلة لبحث “اليوم التالي” في غزة (عقب انتهاء الحرب).
مطالبات لنتنياهو بقبول أي صفقة
في السياق، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بالقبول بأي اقتراح، إذ نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري عن العائلات قولها في بيان: “إن التقارير حول الصفقة الجديدة التي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء هذا المساء تعطي قليلاً من الأمل للعائلات القلقة على مصير أحبائها”.
أضافت: “يجب على حكومة الحرب ألا تهتم بأي شيء آخر غير عودة المختطفين. نطالبهم بالموافقة على أي صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراحهم على الفور أحياء!”.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت “حماس” هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت نحو 5431، فيما أسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى “حماس” بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد.
وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها، و71 أسيرة و169 طفلاً.
ويقدّر الاحتلال الإسرائيلي وجود نحو “137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
