أعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، الإفراج عن “دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً” مساء الأحد والإثنين.
جاء ذلك في بيان للجنة نقله عضوها المحامي طارق العوضي عبر صفحته بـ”فيسبوك”، في أحدث دفعة ضمن أعمال اللجنة التي أُعيد تفعيلها بقرار رئاسي في أبريل/نيسان 2022 وأغلب ملفاتها متعلقة بـ”سجناء رأي”.
إخلاءات سبيل في #مصر
قالت اللجنة في البيان، إن هناك “إخلاءات سبيل تتم اليوم (الأحد) وغداً (الإثنين) تتم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية”، دون ذكر عدد المفرج عنهم.
أوضحت أن “القرار يستهدف خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية”. وتابعت: “نتطلع إلى مزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة”.
كذلك وفي بيان ثانٍ، ذكر العوضي أن من تم إخلاء سبيلهم بقائمة يوم الأحد، 50 محبوساً، في قضايا تعود لأعوام 2020 و2021، و2022، ومنظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا المعنية بقضايا الأمن القومي.
في حين لم يوضح ما إذا كان هذا العدد يشمل من سيُخلى سبيلهم الإثنين، أم ستكون أعداد أخرى بخلاف الـ50.
رابع قائمة عفو
هذه رابع قائمة عفو خلال 17 يوماً، حيث تم إخلاء سبيل 46 و28 و39 من المحبوسين احتياطياً في 15 و20 و25 سبتمبر/أيلول الماضي، بينهم الناشط العمالي البارز هيثم محمدين، وصحفيان و5 سيدات.
وفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطياً، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.
في السياق ذاته، فقد جرى تفعيل عمل لجنة العفو في أبريل/نيسان الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامناً مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
بقائمة الأحد، يرتفع عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” إلى ما لا يقل عن 360 منذ دعوة الرئيس المصري للحوار في 24 أبريل/نيسان الماضي، وفق رصد أولي للأناضول.
فيما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها “تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر، والجميع لديها سواء”.
