وصل وفد برلماني تركي برئاسة رئيس لجنة العدل بالبرلمان جنيد يوكسل، الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2024، إلى لاهاي لمتابعة جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة “الإبادة الجماعية” في غزة.
ورحب يوكسل بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن “انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية مستمرة بشكل متزايد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.
كما شدد المسؤول التركي على أهمية الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا لوقف الانتهاكات في غزة من خلال رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل.
في السياق ذكر يوكسل أن “إسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية في الكثير من النقاط”، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في غزة أمام القانون الدولي.
“إجراءات مؤقتة لوقف الإبادة”
وأشار إلى أنهم يتوقعون من المحكمة أن تصدر “إجراءات مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية ومنع تفاقم الوضع أثناء استمرار الدعوى”.
وأوضح أن إنهاء الهجمات الإسرائيلية “أمر إلزامي لضمان السلام والأمن الدوليين”، معرباً عن أمله في استكمال المحاكمة في أقرب وقت.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
محاكمة إسرائيل
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها الأولى، اليوم الخميس، للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.
لكن الصحافة العبرية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين، من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.
وتتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل تعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواماً.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وأشارت أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل، واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص، وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.
ستستمع لجنة من 17 قاضياً، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي علقت جنوب أفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير تل أبيب لديها للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الأربعاء، 23 ألفاً و357 قتيلاً و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
