قال محامي دفاع الاحتلال الإسرائيلي آلان ديرشويتز، إن عبور المساعدات من مصر إلى غزة يقع تحت سيطرة مصر، لافتاً إلى أن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسمح بمرور المساعدات من أراضيها إلى غزة، وهو التصريح الذي سبّب تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا، والتي تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في القطاع.
وأضاف ديرشويتز: “الجزء الثاني من هذا الإجراء يُلزم إسرائيل بعدم منع الوصول إلى غزة بواسطة مهمات تقصّي الحقائق، والجهات المفوضة الدولية، وغيرها من الكيانات”.
وتابع: “لكن تجدر الإشارة أولاً إلى أن الوصول لغزة من مصر يقع تحت سيطرة مصر، وأن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسمح بالعبور من أراضيها إلى غزة”.
وعلّق ناشطون وحقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي على تصريحات محامي دفاع الاحتلال، إذ كتب الحقوقي حسام بهجت على منصة إكس: “3 حاجات سمعها المصريون في مرافعة إسرائيل، وهي العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، وتوجد حالياً غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوماً لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن المعبر، وأن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع”.
وتابع: “أكيد مصر هتردّ”.
كما علق الإعلامي المصري أسامة جاويش، وقال: “هذا الفيديو (في إشارة إلى محامي الدفاع الإسرائيلي) هو فضيحة كبرى، ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي، إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري”.
أما الناشط مراد علي فغرد قائلاَ: محامي إسرائيل في محكمة العدل الدولية يحمِّل الحكومة في مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات، ويقول إن الحدود بين مصر وغزة تقع تحت سيطرة مصر!”.
وتابع: “هذا اتهام خطير يضع مصر في خانة الاتهام بأنها المسؤولة عن تجويع وتعطيش غزة، وسيكون عاراً يطاردنا في التاريخ”.
كما أعرب مراد “عن أن الحكومة المصرية يجب أن تكذّب، وعن طريق أعلى مسؤول فيها، الرئيس السيسي، هذه الاتهامات ويشرحوا لنا حقيقة الموقف. هذه الاتهامات لا يجوز السكوت عنها، خاصةً أنها ذُكرت في أعلى المحاكم الدولية وأمام العالم كله”.
