أثارت تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2024، وصف فيها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأنها “منظمة إرهابية”، موجة انتقادات واسعة للقيادي الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد مجدلاني قال في تصريحات لقناة “الحدث” السعودية، تعليقاً على مستقبل حماس في قطاع غزة: “حماس منظمة إرهابية بشكلها الحالي وبرنامجها الحالي وخطابها السياسي الحالي”، وأشار إلى أنها قد تكون جزءاً من الحل في حال تخلت عن المقاومة المسلحة.
تصريحات القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وُوجهت بانتقادات ومعارضة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم بـ”خدمة أجندة الاحتلال وأمريكا”.
إذ كتب حساب على تويتر يدعى محمد حامد، تعليقاً على تصريحات أحمد مجدلاني: “حسب الكتالوج الأمريكي يجب أن تعترف بالرباعية الدولية، بمعنى الاعتراف بالاحتلال ونبذ المقاومة المسلحة حتى تكون غير إرهابي، وهذا ما يردده التافه مجدلاني.. أبواق لأمريكا ليس أكثر”.
كما انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوات القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية إلى نزع سلاح المقاومة وتبني مقاربة “المقاومة السلمية”، واعتبروا ذلك يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل مجازره في قطاع غزة واعتداءاته على الفلسطينيين بالضفة.
في تصريحات سابقة مثيرة للجدل، نقلت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن أحمد مجدلاني، قوله إن السلطة الفلسطينية مستعدة لاستعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، كما أنها مستعدة لإجراء أول انتخابات وطنية لها منذ عام 2006 كجزء من اتفاق سلام طويل الأمد أوسع نطاقاً.
إذ قال مجدلاني: “ستقبل السلطة الفلسطينية اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة، إذا دعم المجتمع الدولي إعادة إعمار غزة ودفع إسرائيل إلى الموافقة على حل الدولتين”.
كما أضاف: “نحن مستعدون لأجندة سياسية إصلاحية من خلال انتخابات عامة حرة وديمقراطية”. وأضاف أن السلطة الفلسطينية لن تذهب إلى طاولة المفاوضات إذا لم تسمح لها إسرائيل بتقرير مستقبل قطاع غزة. وقال: “لن نعود على ظهر دبابة إسرائيلية، وسيتم ذلك عبر حل سياسي”.
القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية قال أيضاً، إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تبدأ حكم غزة بمجرد انتهاء الصراع الحالي، ويمكن أن تجري انتخابات بعد “فترة انتقالية” من عام إلى عامين. وأضاف أنه إذا كان عباس لا يزال بمنصبه في ذلك الوقت، فسيكون الأمر متروكاً له ولحزبه السياسي ليقرر ما إذا كان يجب أن يسعى لإعادة انتخابه.
