أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، في تقرير نشره يوم الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2024، كشف مخطط فساد يشمل الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم الدولة بلغت نحو تريليون دينار عراقي (760 مليون دولار).
وقالت وسائل إعلام عراقية رسمية إن تحقيقاً استمر ثلاثة أشهر، أسفر عن اعتقال أكثر من 30 مشتبهاً بهم، بينهم موظفون كبار في العديد من الهيئات الحكومية، من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء.
وزيف المتهمون في القضية، التي وقعت أحداثها في محافظة الأنبار، تحويلات تخص معاشات تقاعد مستخدمين هويات وبيانات بطاقات ائتمان مفبركة، إضافة إلى الإتجار في بيانات سرية.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الأموال المبددة بلغت أكثر من تريليون و32 مليار دينار عراقي.
واجتاح تنظيم الدولة أجزاء من العراق في 2014، وسيطر على ما يقرب من ثلث أراضيه قبل دحره وإعلان هزيمته في البلاد بحلول نهاية 2017.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إحدى أولوياته هي محاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة العراقية، والذي أدى إلى سرقة المليارات من ثروتها النفطية على مر السنين. ويقول منتقدون إن حملات مكافحة الفساد التي تنفذها السلطات العراقية تستهدف ملاحقة خصومهم السياسيين.
كانت هيئة النزاهة العامة في العراق، قد أعلنت الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيراً في “الفساد”، خلال العام 2021، الذي شهد تقدماً إيجابياً للعراق في مؤشر الشفافية العالمي، رغم احتلاله المركز الـ157 عالمياً، إلا أنه يبقى من أكثر دول العالم فساداً.
يأتي ذلك بعد ظهور ملفات فساد كثيرة خلال السنتين الأخيرتين، خاصة بعدما شكّل رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء، ما أسفر عن تحويل عدد من المسؤولين للقضاء.
آلاف المتهمين في الفساد
إذ قالت الهيئة (رسمية ترتبط بالبرلمان)، في تقريرها السنوي لعام 2021، وفق بيان، إن “عدد المتهمين في قضايا فساد (لم تحدد طبيعتها) بلغ 11605، وُجّهت إليهم 15290 تهمة”.
أضافت أن “من بين هؤلاء 54 وزيراً ومن بدرجتهم (لم تحدّد أسماءهم)، وجهت إليهم 101 تهمة، و422 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، وجّهت إليهم 712 تهمة”.
كما أوضحت الهيئة أن “632 حكم إدانة صدر، من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم”.
وفق القانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تُصدرها المحاكم العراقية أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية، خلال 30 يوماً من صدور الحكم.
حسب وكالة الأناضول، فإنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، الذي يُعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.جدير بالذكر أن الحكومة العراقية قد صادقت في شهر أغسطس/آب الماضي، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من “هيئة النزاهة العامة” للأعوام 2021-2024.
