قال عضو في الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، إنه يتوقع صدور حكم خلال أسبوع بالدعوى التي رفعتها بلاده، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، وفق ما صرَّح به لقناة “الجزيرة”، السبت 20 يناير/كانون الثاني 2024، دون أن يكشف عن هويته.
حيث كان الفريق القانوني لجنوب أفريقيا قال خلال المرافعة أمام المحكمة إن إسرائيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تُخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفاً أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
من جهتها، أعلنت بلجيكا أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية”، إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجمات على غزة، متعهدة بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كامل.
إذ قالت وزيرة التعاون التنموي، كارولين جينيز، على حسابها في منصة “إكس”: “تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية. وإذا طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل”.
كما قالت الوزيرة البلجيكية: “بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني”. وتعهدت جينيز بمواصلة الالتزام بتحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على كل المستويات”.
فيما أكدت أنَّ بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.
وتواجه إسرائيل قضية “إبادة جماعية” رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب أفعالها في غزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية، ومع ذلك تنفي تل أبيب تلك الاتهامات، بزعم أنها تحاول فقط حماية شعبها.
عقب الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عُقدت جلسات استماع بشأن التدابير المؤقتة المطلوب اتخاذها بشكل عاجل لوقف “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
ووفقاً لتشريعات المحكمة، تمت مداولة التدابير المطلوبة قبل التقييمات المتعلقة بمسؤولية إسرائيل، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي الموضوع الرئيسي للقضية.
